برلمانية: إنشاء مجلس وطنى للسياحة العلاجية خطوة للنهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، على أهمية قرار تشكيل مجلس وطنى للسياحة العلاجية.
كانت الحكومة قد وافقت أمس على تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية، تكون له أمانة فنية تتابع كل ما يخص هذا الملف، مع ضرورة وضع خطة واضحة تشتمل على برامج تنفيذية محددة، ومستهدفات.
وأشارت النائبة فى تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن إنشاء مجلس وطنى للسياحة العلاجية خطوة مهمة من أجل النهوض بهذا القطاع، وتعزيز الدخل القومى منه.
وقالت سحر طلعت مصطفى: إن مصر تزخر بالعديد من الأماكن الجاذبة فى السياحة العلاجية، لكن ينقصها التسويق من ناحية، وكذلك تهيئتها بالصورة التى تجذب مزيد من السائحين من ناحية أخرى.
وتابعت النائبة: نتمنى أن يكون إنشاء المجلس الوطنى للسياحة العلاجية ومن خلال أمانته الفنية بداية حقيقية لوضع خطة واضحة المعالم للنهوض بالقطاع، وكذلك وضع برامج بمدد زمنية محددة يمكن من خلالها أن تكون واحدا من أهم روافد الدخل القومى.
وطالبت عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، المجلس الوطنى بأن يضع فى مقدمة أعماله وضع خريطة متكاملة لأماكن السياحة العلاجية فى مصر، وكذلك خطة النهوض بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة مجلس النواب الحكومة السياحة العلاجية سحر طلعت المزيد المزيد للسیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرّح المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تعليقًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%، ليصل إلى 7000 جنيه بالقطاع الخاص، بأن هذه خطوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، يأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف الأعباء المالية عن العاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه من المنتظر تطبيق زيادة مماثلة بالقطاع الحكومي وفقا لما صرحت به الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس المقبل يعد مؤشرًا إيجابيًا على استجابة القيادة السياسية لمتطلبات المواطنين، وحرصها على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، وهو أمر ضروري في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما دعا رئيس حزب الاتحاد إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم القطاع الخاص وضمان تحسين الأجور في جميع القطاعات، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.