غرامات مترو الأنفاق.. تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 300 في هذه الحالة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، غرامات مترو الأنفاق، موضحة أن تجاوز الراكب باشتراك المترو «الكارت الذكي» للمنطقة المحددة للاشتراك يعرضه لغرامة تصل قيمتها إلى 50 جنيهًا، واستخدام تذكرة مخفضة فئات خاصة بدون وجه حق مثل نصف تذكرة أو معاشات أو تذكرة ذوي احتياجات خاصة تصل غرامتها إلى 100 جنيه.
وشددت الشركة، على ركاب المترو، بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات استقلال القطارات، تفاديًا من التعرض لأي غرامة، مشيرة إلى أن هناك غرامات متنوعة ضد المخالفين جاءت على النحو التالي:
غرامات قيمتها 50 جنيهًا- انتظار الراكب بتذكرة أكثر من الوقت المُحدد «ساعتين» من زمن الدخول للمنطقة مدفوعة الأجر: 50 جنيهًا.
- تجاوز الراكب باشتراك المترو «الكارت الذكي» للمنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيهًا.
- تجاوز الراكب منطقة السفر المناظرة لقيمة التذكرة «عدد المحطات»: 50 جنيهًا.
- استخدام الراكب تذكرة الرحلة الواحدة في الذهاب والعودة «نفس التذكرة»: 50 جنيهًا.
غرامات قيمتها 100 جنيه- استخدام تذكرة مخفضة فئات خاصة بدون وجه حق مثل نصف تذكرة أو معاشات أو تذكرة ذوي احتياجات خاصة: 100 جنيه.
- عبور الراكب بوابات التذاكر الإلكترونية بدون تذكرة: 100 جنيه.
- استخدام تذكرة في الخروج بدون تسجيل دخول: 100 جنيه.
غرامات قيمتها 250 جنيه- التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا.
- إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا.
- إساءة استعمال والعبث بالأدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات: 250 جنيهًا.
- ركوب الرجال عربة السيدات في غير الأوقات المخصصة لهم: 250 جنيهًا.
- التسول بالمحطات والقطارات: 250 جنيهًا.
- القيام بلص إعلانات أو ملصقات بالمحطات بدون تصريح: 250 جنيهًا.
- عبور شريط سكة المترو: 250 جنيهًا.
- عبور الراكب من بوابات التذاكر ومعه أي أحمال أو معدات أو آلات غير مصرح بها: 250 جنيهًا.
- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح: 250 جنيهًا.
- القيام بتعطيل وتأخير قطار الركاب: 300 جنيه للدقيقة الواحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرامات المترو المترو مترو الأنفاق الركاب جنیه ا
إقرأ أيضاً:
موسكو: انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي يشبه شراء تذكرة على متن سفينة تيتانيك
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير متوافقين، ومشروع انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي يجبرها على الاختيار بينهما.
وقال أوفيرتشوك للصحفيين: "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي غير متوافقين. فكلاهما يعني غياب الحدود الجمركية وحرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة. ومن المستحيل أن نتصور أن هذين الاتحادين سوف يتقاربان في مرحلة ما. ولذلك فإن مشروع القانون "بشأن إطلاق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي" الذي يتم النظر فيه في جمهورية أرمينيا يضع هذا البلد أمام خيار واحد".
وأكد أنه في حال قطع علاقات يريفان مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن أسعار الطاقة والمواد الغذائية سترتفع في أرمينيا، وستنخفض صادرات السلع الأرمينية بنسبة 80%.
وتابع: "وبالتالي فإن الناس العاديين سوف يفقدون دخولهم ووظائفهم، وسوف يدفعون المزيد من المال مقابل الضروريات الأساسية. وفي المقابل، سوف يحصلون على الأرجح على نظام الإعفاء من التأشيرة (مع الدول الأوروبية)، وسوف تشهد أرمينيا انخفاضا في عدد السكان، لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشكل امتيازا، ونظرا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن مقارنته بشراء تذكرة على متن السفينة تيتانيك".
وأضاف أنه لو كان واضعو مشروع القانون صادقين مع شعب أرمينيا وشعوب الدول الأخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكانوا قد أضافوا على الفور إلى مشروع القانون مادة تنص على انسحاب يريفان من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد أنه "إذا لم يتم طرح السؤال بهذه الطريقة، فهذا يعني أن واضعي مشروع القانون هذا أنفسهم يدركون عواقب انسحاب أرمينيا من اتحادنا".
وأيدت الحكومة الأرمنية، الخميس، مبادرة تشريعية قدمتها قوى موالية للغرب لبدء عملية انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي سينظر فيها البرلمان.