بلومبرغ: الصين تطلب من البنوك المحلية زيادة دعم اليوان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طلبت السلطات الصينية من البنوك المملوكة للدولة تكثيف التدخل في سوق العملات هذا الأسبوع، في محاولة للحد من تقلب اليوان، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ويفكر كبار المسؤولين أيضاً في استخدام أدوات مثل خفض متطلبات احتياطي النقد الأجنبي للبنوك، لمنع الانخفاض السريع في قيمة العملة، وأضافوا أن الطلب جاء في الوقت الذي انخفض فيه اليوان نحو 7.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن السلطات تتحقق أيضًا مما إذا كانت الشركات المحلية قد ساعدت في تسريع انخفاض اليوان من خلال إجراء صفقات مضاربة عليه.
ساد شعور من الحذر في أسواق الصين هذا الأسبوع، على الرغم من سعي بكين لتعزيز المعنويات بإجرائها خفضا مفاجئا في أسعار الفائدة، وضخ كميات كبيرة من النقد قصير الأجل إلى النظام المالي.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، تراجع اليوان المحلي إلى أدنى مستوياته منذ 2007، كما يقترب المؤشر الرئيسي للأسهم في هونغ كونغ من الدخول لسوق هابطة.
بنك الشعب الصيني، قال في تقرير سياسته النقدية، إن الصين ستمنع بحزم التقلب المفرط لليوان، وقال إن سوق الصرف الأجنبي يتماشى حاليًا مع الأساسيات.
وأكد البنك المركزي على أن صانعي السياسة الصينيين، لديهم الأدوات الصحيحة والخبرة والثقة، للحفاظ على "الأداء المنظم لسوق الصرف الأجنبي".
وقالت جانيت موي، رئيسة تحليل السوق في شركة "RBC Brewin Dolphin"، "بينما تحاول السلطات توجيه إصلاح أقوى لليوان، لا تزال قوى السوق تعاكسها.. يبدو أن بنك الشعب الصيني على ما يرام بالنسبة للانخفاض التدريجي لقيمة اليوان. لكنه سيحارب التحركات الكبيرة والحادة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصين اليوان
إقرأ أيضاً:
يتاجرون في النقد الأجنبي.. 35 متهما يواجهون هذه العقوبة
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبيتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة