بلومبرغ: الصين تطلب من البنوك المحلية زيادة دعم اليوان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طلبت السلطات الصينية من البنوك المملوكة للدولة تكثيف التدخل في سوق العملات هذا الأسبوع، في محاولة للحد من تقلب اليوان، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ويفكر كبار المسؤولين أيضاً في استخدام أدوات مثل خفض متطلبات احتياطي النقد الأجنبي للبنوك، لمنع الانخفاض السريع في قيمة العملة، وأضافوا أن الطلب جاء في الوقت الذي انخفض فيه اليوان نحو 7.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن السلطات تتحقق أيضًا مما إذا كانت الشركات المحلية قد ساعدت في تسريع انخفاض اليوان من خلال إجراء صفقات مضاربة عليه.
ساد شعور من الحذر في أسواق الصين هذا الأسبوع، على الرغم من سعي بكين لتعزيز المعنويات بإجرائها خفضا مفاجئا في أسعار الفائدة، وضخ كميات كبيرة من النقد قصير الأجل إلى النظام المالي.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، تراجع اليوان المحلي إلى أدنى مستوياته منذ 2007، كما يقترب المؤشر الرئيسي للأسهم في هونغ كونغ من الدخول لسوق هابطة.
بنك الشعب الصيني، قال في تقرير سياسته النقدية، إن الصين ستمنع بحزم التقلب المفرط لليوان، وقال إن سوق الصرف الأجنبي يتماشى حاليًا مع الأساسيات.
وأكد البنك المركزي على أن صانعي السياسة الصينيين، لديهم الأدوات الصحيحة والخبرة والثقة، للحفاظ على "الأداء المنظم لسوق الصرف الأجنبي".
وقالت جانيت موي، رئيسة تحليل السوق في شركة "RBC Brewin Dolphin"، "بينما تحاول السلطات توجيه إصلاح أقوى لليوان، لا تزال قوى السوق تعاكسها.. يبدو أن بنك الشعب الصيني على ما يرام بالنسبة للانخفاض التدريجي لقيمة اليوان. لكنه سيحارب التحركات الكبيرة والحادة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصين اليوان
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.