توقيف رئيس نقابة المخابز في تونس إثر أزمة نقص الخبز
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أوقفت الشرطة التونسية رئيس «الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز» بعدما طلب الرئيس قيس سعيّد من السلطات المعنية «تطبيق القانون» على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.
وتمّ توقيف محمد بوعنان «من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال»، بحسب المصادر نفسها.
وقرّر مجمع المخابز العصرية مواصلة الاحتجاجات اعتباراً من الاثنين المقبل لعدم التوصّل إلى حلّ مع وزارة التجارة، بحسب ما أعلن لفرانس برس سالم البدري رئيس المجمع الجهوي للمخابز العصرية بصفاقس. «إيكواس»: القوة جاهزة.. إذا فشلت جميع الحلول في النيجر منذ 7 ساعات مسؤول إيراني لضحايا العقوبات الغربية: ارفعوا دعاوى قضائية منذ 8 ساعات
ويقف التونسيون في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الرغيف.
والثلاثاء دعا الرئيس التونسي إلى «ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».وكان سعيّد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المولجة إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد.
وأعلنت الرئاسة أنّ عمليات تفتيش نفّذت الأربعاء أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقّاتها مخزّنة بشكل غير قانوني.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أنّ تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة. وأفادت صحيفة «الشعب نيوز» التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ 8 بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها. وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسدّ عجز الموازنة العامة.
وكان الصندوق أعطى ضوءاً أخضر أول لتونس في أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض.
لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1،9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
ويرفض سعيّد ما يعتبره «إملاءات» الصندوق، خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها «تهديداً للسلم الاجتماعي» في البلاد.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن رئيس حزب سياسي في تونس والسبب الإساءة للرئيس
قضت دائرة الجنح لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس اليوم الثلاثاء بسجن رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي لستّة أشهر نافذة، بعد إدانته بتهمة "استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة".
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس أصدرت في 29 يناير الماضي حكما يقضي بسجن المرايحي مدّة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ من أجل تهم تتعلق بـ"الإساءة لرئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي شهر يوليو الماضي، قضت محكمة بسجن المرايحي ثمانية أشهر من أجل تهمة شراء التزكيات الشعبية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية ، كما قضى الحكم بمنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة.
بسبب المرسوم 54.. عمران: رقابة السلطة تكبل الكاريكاتير في تونس اشتهر رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران برسومه الناقدة الساخرة، تفاعلا مع قضايا الشأن العام في تونس، وهي مهمة كانت محفوفة بمخاطر المتابعات القضائية، خصوصا بعد بدء تطبيق المرسوم 54 المثير للجدل والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.وكان رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري قد أعلن ترشحه للرئاسيات.التي جرت في أكتوبر الماضي، قبل أن ترفض هيئة الانتخابات ملف ترشحه بدعوى عدم استجابته لشروط الترشح.
وأوقف المرايحي يوم 4 يوليو الماضي عقب صدور أمر اعتقال في حقه بسبب شبهات "تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بدول أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي".