الدولرة في الأسواق.. المالية النيابية تحدد ملامح إنهاء الازمة وتطرح الحلول - عاجل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، ملامح انهاء ما أسمته "الدولرة" في الأسواق المحلية، في إشارة الى أزمة سعر صرف الدولار، مبينة أن 80 % من الحلول داخلية وليست خارجية.
وتشهد الأسواق العراقية، ارتفاعًا غير مسبوقًا بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار، منذ فرض عقوبات أميركية على 14 مصرفًا عراقيًا، حيث وصل سعر الصرف الى أكثر من 154 ألف دينار، لكل 100 دولار.
السوق الموازي والمضاربات
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "نشاط الكثير من القطاعات اعتمد في السنوات العشرة الاخيرة على الدولار كورقة نقدية للتعامل المباشر ومنها سوق السيارات، وتسديد النفقات والتعاملات بين التجار في الاسواق الداخلية بالدولار"، مبينا أنه "خطأ متراكم له تحدياته الاقتصادية".
ويضيف الكروي أن "85 % من الاقبال على الدولار يأتي بسبب القطاعات التي يفترض أن تتعامل بالدينار العراقي، ما خلق سوق موازي كبير لتحديد اسعار الدولار، خاضعة بشكل مؤكد للمضاربات، فضلا عن وجود (حيتان) تحاول استغلال اي ازمة لكسب المزيد من الارباح".
وأوضح أن" انهاء ملف (الدولرة) والضغط باتجاه اعادة حيوية استخدام الدينار ضرورة استراتيجية من اجل خفض الضغط على شراء الدولار"، مشيرا الى أن "80% من الحلول داخلية وليست خارجية رغم تأثير الاخيرة في اتجاهات متعددة".
مكافحة التهريب والمنصة الالكترونية
ويشير عضو اللجنة المالية النيابية الى، أن" سياسة الحكومة في مكافحة التهريب واعتماد المنصة الالكترونية خطوات ايجابية ونأمل أن يخضع التداول المالي الى الانظمة الدولية المعتمدة بما يسهم في معرفة آليات انتقال المال"، لافتا الى أن "التهريب يبقى معضلة ولكنها انخفضت بنسبة كبيرة".
"معركة" ولسيت أزمة
وفي (1 آب 2023)، وصف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية بـ “المعركة".
وقال السوداني إن "معركة الدولار بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين"، مؤكدا الاستمرار بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية".
ويشير السوداني الى، أن "المضاربين كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع أشخاص يسحبون لهم الدولار من السوق كما انهم، ارتبطوا بآخرين في إقليم كردستان كان يتم تهريب العملة من خلالهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المالیة النیابیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر