«البيئة واتحاد الصناعات المصرية وسيداري» يبحثون فرص الاستثمار في الاقتصاد الدائري والأخضر في مصر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة) وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لقاء مشترك حول "توسع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والدوار في مصر"، بهدف الإعلان عن إتاحة "مزيد من الفرص في صناعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر" كآلية محورية لتعزيز الاستدامة، وذلك في إطار أنشطة المشروع السويسري لصناعات التدوير المستدامة (SRI) في مصر.
بحضور ما يزيد عن 70 مشارك من الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات والشركات العاملة في مجال إعادة التدوير وغيرها من الصناعات من القطاع الخاص وجهات التمويل وغيرها من الجهات ذات الصلة، استعرض الاجتماع فرص النمو الحالية في الاستثمارات الخضراء مع التركيز على صناعات إعادة التدوير والإدارة المستدامة للمخلفات. وفتح الاجتماع آفاقًا لصناعات جديدة تضاف إلى محفظة الصناعات المصرية بما يحقق فرص عمل خضراء مستدامة.
وتناول اللقاء أيضًا الفرص الواعدة للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية في ضوء التعاون بين مصر والحكومة السويسرية في إطار المشروع السويسري "صناعات التدوير المستدامة".
خلال الجلسات، تم استعراض النموذج السويسري لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) لاستعادة المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها، بالإضافة إلى آلية التمويل التي حددتها الدولة لذلك. كما تم أيضًا عرض دراسة جدوى للمكونات الضارة مثل بطاريات الليثيوم والنفايات البلاستيكية الخطرة مما يمهد الطريق للتوسع في هذه الصناعات.
بالإضافة إلى ذلك، عرض المشاركون أفضل الممارسات المستدامة مختلف الصناعات وكيفية الالتزام بمبادئ الاقتصاد الدوار كل في مجاله مع إلقاء الضوء على نماذج التمويل الأخضر الناجحة في السوق. وقد ساهم هذا الاجتماع الموسع في توحيد الرؤى المتعددة للجهات الفاعلة من أجل التوسع في استثمارات الاقتصاد الأخضر والدوار على الساحة المصرية.
يهدف مشروع صناعات التدوير المستدامة في مصر إلى نقل الخبرة السويسرية القوية في الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية إلى مصر ودول أخرى. ويتم تنفيذه من قبل برنامج النمو المستدام (SGP) بسيداري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، ووزارة البيئة، والحكومة السويسرية (SECO)، والمنتدى العالمي للموارد (WRF)، DSS+ وEmpa - مختبرات الاتحاد السويسري لعلوم وتكنولوجيا المواد، من الجانب السويسري.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري يقلل 25% من انبعاثات الغازات الدفينة
معلومات الوزراء: «الاقتصاد الدائري» يدعم العمل في مجالات حماية البيئة والمناخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة البيئة اتحاد الصناعات المصرية سيداري الاقتصاد الدائری فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي