«البيئة واتحاد الصناعات المصرية وسيداري» يبحثون فرص الاستثمار في الاقتصاد الدائري والأخضر في مصر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة) وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لقاء مشترك حول "توسع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والدوار في مصر"، بهدف الإعلان عن إتاحة "مزيد من الفرص في صناعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر" كآلية محورية لتعزيز الاستدامة، وذلك في إطار أنشطة المشروع السويسري لصناعات التدوير المستدامة (SRI) في مصر.
بحضور ما يزيد عن 70 مشارك من الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات والشركات العاملة في مجال إعادة التدوير وغيرها من الصناعات من القطاع الخاص وجهات التمويل وغيرها من الجهات ذات الصلة، استعرض الاجتماع فرص النمو الحالية في الاستثمارات الخضراء مع التركيز على صناعات إعادة التدوير والإدارة المستدامة للمخلفات. وفتح الاجتماع آفاقًا لصناعات جديدة تضاف إلى محفظة الصناعات المصرية بما يحقق فرص عمل خضراء مستدامة.
وتناول اللقاء أيضًا الفرص الواعدة للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية في ضوء التعاون بين مصر والحكومة السويسرية في إطار المشروع السويسري "صناعات التدوير المستدامة".
خلال الجلسات، تم استعراض النموذج السويسري لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) لاستعادة المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها، بالإضافة إلى آلية التمويل التي حددتها الدولة لذلك. كما تم أيضًا عرض دراسة جدوى للمكونات الضارة مثل بطاريات الليثيوم والنفايات البلاستيكية الخطرة مما يمهد الطريق للتوسع في هذه الصناعات.
بالإضافة إلى ذلك، عرض المشاركون أفضل الممارسات المستدامة مختلف الصناعات وكيفية الالتزام بمبادئ الاقتصاد الدوار كل في مجاله مع إلقاء الضوء على نماذج التمويل الأخضر الناجحة في السوق. وقد ساهم هذا الاجتماع الموسع في توحيد الرؤى المتعددة للجهات الفاعلة من أجل التوسع في استثمارات الاقتصاد الأخضر والدوار على الساحة المصرية.
يهدف مشروع صناعات التدوير المستدامة في مصر إلى نقل الخبرة السويسرية القوية في الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية إلى مصر ودول أخرى. ويتم تنفيذه من قبل برنامج النمو المستدام (SGP) بسيداري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، ووزارة البيئة، والحكومة السويسرية (SECO)، والمنتدى العالمي للموارد (WRF)، DSS+ وEmpa - مختبرات الاتحاد السويسري لعلوم وتكنولوجيا المواد، من الجانب السويسري.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري يقلل 25% من انبعاثات الغازات الدفينة
معلومات الوزراء: «الاقتصاد الدائري» يدعم العمل في مجالات حماية البيئة والمناخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة البيئة اتحاد الصناعات المصرية سيداري الاقتصاد الدائری فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعاون بين تنمية الصعيد وقنا لإنشاء مجمع إنتاج شتلات قصب السكر
ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لإنشاء مشروع مجمع إنتاج شتلات قصب السكر، بهدف إنتاج شتلات القصب، مع إمكانية استغلال الأراضي التابعة للمحطة لإنتاج أنواع أخرى من الشتلات.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التنمية الزراعية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و محمد عزت، مدير عام هيئة تنمية الصعيد فرع قنا، و خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
أبرز المحافظ، أهمية التعاون بين المحافظة والهيئة لتسويق شتلات قصب السكر للمزارعين بأسعار مدعومة، في إطار نظام الزراعة التعاقدية، مع توفير وسائل الري الحديثة بنظام التنقيط، على أن يتم تقسيط تكاليفها على المزارعين لمدة خمس سنوات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نجاح المشروع وتحقيق عائد اقتصادي مستديم، كما استعرض محافظ قنا مشروع المجمع الحرفي بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، الذي يمتد على مساحة 840 مترا مربعا ويضم ورشا ومصنعا للملابس الجاهزة والمفروشات، موجها بضرورة إعداد خريطة تفصيلية للمجمع وتقديم ملف متكامل لإدارته، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والقيمة الإيجارية الملائمة، مع التأكيد على طرح المشروع وفق الاشتراطات المطلوبة.
وفي سياق متصل، ناقش محافظ قنا، الوضع الحالي لمجمعي الصناعات الحرفية بمنطقتي الصالحية والترامسة، مشددًا على أهمية إعداد توصيف كامل للمواقع، وتقرير فني عن حالة البنية الأساسية، ووضع مخطط عام لتوزيع الأماكن، مع دراسة استخدام الفراغات لإنشاء ورش جديدة، بهدف زيادة عدد الوحدات الصناعية، كما أكد علي ضرورة تطوير نموذج إداري ناجح لإدارة المجمعات الحرفية، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية.
ونوه المحافظ، على أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بالمحافظة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة للدولة.
فرص استثمارية جديدة:
وفي وقت سابق، التقي محافظ قنا مع المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية لبحث سبل التعاون بين غرف الاتحاد والمحافظة لدعم الاستثمار وفتح فرص استثمارية جديدة بالمناطق الصناعية بمحافظة قنا.
أسفر اللقاء الذي عُقد بمقر اتحاد الصناعات المصرية، عن الاتفاق على عدد من الخطوات العملية لدعم الاستثمار بالمحافظة، منها، تسريع العمل على إعداد خريطة استثمارية واضحة لمحافظة قنا، و ترتيب زيارات ميدانية للمستثمرين في القطاع الهندسي، و الكيماوي إلى المناطق الصناعية للتعرف على الفرص المتاحة، و إعادة هيكلة المناطق الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي، فضلا عن مشاركة محافظة قنا في معرض "تعميق التصنيع المحلي" لعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة.
أشار محافظ قنا إلى أهمية جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي بالمحافظة، مؤكداً أن العمل جارٍ لتحديث خريطة الاستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالأراضي الصناعية.
وأوضح عبد الحليم، أن قنا تضم منطقتين صناعيتين رئيسيتين، هما منطقة الكلاحين بمركز قفط ومنطقة هوّ بمركز نجع حمادي، وقد تم نقل تبعيتهما إلى هيئة التنمية الصناعية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل