تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وسرقته فى الشرقية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة 6 متهمين لجلسة 14 يناير المقبل للمرافعة؛ لاتهامهم بقتل شاب وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي منه بالعاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 5524 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1896 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "أحمد ط ع ط" 37 عاما، نقاش، و"مؤمن هـ أ ص" 20 عاما، طالب، و"عبدالله ع ع إ" 21 عاما، عامل دليفري، و"محمود ع م ع" 15 عاما، طالب، و"مصطفى ع ح ف" 15 عاما، طالب، و"محمود س ع إ" 36 عاما، حلاق، مقيمين بالعاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بقتل المجني عليه "رمضان علي" وسرقوا هاتفه المحمول.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وحال كون المتهمان الرابع والخامس أطفالا جاوزا الخامسة عشر عاما ميلاديا ولم يبلغ ثماني عشر عاما، قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري (فرد خرطوش) وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به عقب أن استدرجوه لطريق مظلم بمنأى عن المارة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيار ناري في الهواء إلا أنه لم يصبه، فأطلق المتهم الثالث صوبه عيار ناري فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قصادين قتله، وسرقوا الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاشر من رمضان قتل جريمة قتل الشرقية محافظة الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة جمرك السيارات لجلسة 12 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، محاكمة المتهمين في قضية رشوة جمرك السيارات، لجلسة 12 مارس المقبل.
وجاء في أمر الإحالة ان المتهم س.م ، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم الي م. ب ، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مهربة جمركيا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما علي السيارات من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدما مبلغ 5 آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
واوضح أمر الإحالة أن المتهمين زوروا 3 إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
واضاف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيلها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.