تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وسرقته فى الشرقية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة 6 متهمين لجلسة 14 يناير المقبل للمرافعة؛ لاتهامهم بقتل شاب وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي منه بالعاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 5524 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1896 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "أحمد ط ع ط" 37 عاما، نقاش، و"مؤمن هـ أ ص" 20 عاما، طالب، و"عبدالله ع ع إ" 21 عاما، عامل دليفري، و"محمود ع م ع" 15 عاما، طالب، و"مصطفى ع ح ف" 15 عاما، طالب، و"محمود س ع إ" 36 عاما، حلاق، مقيمين بالعاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بقتل المجني عليه "رمضان علي" وسرقوا هاتفه المحمول.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وحال كون المتهمان الرابع والخامس أطفالا جاوزا الخامسة عشر عاما ميلاديا ولم يبلغ ثماني عشر عاما، قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري (فرد خرطوش) وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به عقب أن استدرجوه لطريق مظلم بمنأى عن المارة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيار ناري في الهواء إلا أنه لم يصبه، فأطلق المتهم الثالث صوبه عيار ناري فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قصادين قتله، وسرقوا الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاشر من رمضان قتل جريمة قتل الشرقية محافظة الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، للغد.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.