تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي والتي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين.

حضر الاجتماع السفيرة ريـتا هيرينتشـار، سفيرة المجر بالقاهرة، وباربرا هورفاث، المستشارة السياسية بالسفارة، وممثلين من كل من كرواتيا، المجر، سلوفينيا، النمسا، سلوفاكيا، بلجيكا، فرنسا، الدنمارك، مالطا، أيرلندا، فنلندا، إستونيا، هولندا، قبرص، البرتغال، اليونان، لوكسمبورغ، التشيك، أيرلندا، ألمانيا، إيطاليا، رومانيا، بولندا، أسبانيا.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن زيارة الوفد إلى القاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والبحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدبلوماسي والفني، لافتةً إلى محفظة التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، وذلك من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات، موضحة أن محفظة التعاون تصل إلى نحو 1.3 مليار يورو من المنح والتمويل المختلط.

كما أوضحت المشاط، أن التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي، الصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات.

وأكدت المشاط، أن الشراكة المصرية الأوروبية دخلت مرحلة جديدة تتسق مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المُشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية في مارس الماضي، والتي تضمن توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة، مما يساهم في إطار تعاون متماسك ومستقبلي يركز على تحديد مجالات التعاون الخاصة، مثل العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمارات المستدامة والتجارة، بما في ذلك مجالات الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، تغير المناخ، الهجرة، الأمن، وتنمية رأس المال البشري، كما نتج عنها حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار تلك الشراكة والتي تشمل 5 مليار يورو تمويلات لدعم الموازنة، 1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح.

وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA ، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، وقيام الحكومة بتنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير الذي أصدرته الوزارة في يناير الماضي تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي يستعرض الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، سواء على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، أو على مستوى الدول، حيث بلغ حجم التعاون في السنوات الأربعة لنحو 12.8 مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.

ونوهت المشاط إلى أن العمل المشترك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" ينطلق من الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، وفي هذا الإطار يجري التعاون في العديد من المحاور من بينها منصة برنامج «نُوَفِّي» و«نُوَفِّي+»، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتعد منصة مبتكرة لجذب الاستثمارات المناخية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، وقد حازت على إشادات كبيرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، كان آخرها البيان المُشترك الصادر في COP29 عن 12 بنكًا، وتضمن ذكرًا خاصة للبرنامج كنموذج للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، كما أشارت إلى التعاون البناء مع مؤسسات التمويل الأوروبية في تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

كما تطرقت إلى التجارب المثمرة مع ألمانيا وإيطاليا في إطار برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، ونجاح توقيع أول مبادلة ديون من أجل العمل المناخي مع ألمانيا، فضلًا عن تكرار التجربة مع الصين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط المشاط الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الکلی ملیار یورو فی إطار

إقرأ أيضاً:

النائب أيمن محسب: العلاقات المصرية ـ الأوروبية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الجولة الأوروبية التى يقوم بها الرئيس السيسى لكل من الدنمارك والنرويج وأيرلندا، لها أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، ورفع العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وبشكل خاص الدول الثلاثة التي يزورها الرئيس، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية مع هذه الدول شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. 

أيمن محسب يطالب بمنح إصدار اللائحة التنفيذية من الضمان الاجتماعي إلى رئيس الوزراء النائب أيمن محسب: إعادة تشغيل شركة النصر نموذج متكامل للنهضة الصناعية

وقال "محسب"، إن الجولة الأوروبية نجحت بشكل كبير في تعزيز العلاقات مع الدول الثلاثة، من خلال توظيف الدبلوماسية لخدمة خطط التنمية التي تستهدفها الدول المصرية، فضلا عن فتح آفاق جديدة للدولة المصرية في علاقاتها الخارجية التي لم تعد محصورة علي الدول التقليدية ، مؤكدا أن الرئيس استهدف من خلال هذه الزيارة جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات توطين التكنولوجيا، والطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلا عن فتح آفاق وأسواق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية, فى إطار تنويع الشراكات الاقتصادية مع كل دول العالم والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها كل دولة. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى نجاح الدبلوماسية الرئاسية في إبرام العديد من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون فى الكثير من المجالات ومنها الطاقة المتجددة والمياه والأمن الغذائى وكذلك بروتوكولات التعاون فى المجالات الثقافية والتعليمية، وهو ما يمكن مصر من تحقيق أهداف رؤيتها 2030، منوها عن أن زيارة الرئيس ساهمت في استعراض ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة للاستثمارات الأجنبية وبشكل خاص  الأوروبية، مؤكدا أن تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى مع الدول الأوروبية الثلاث يساهم في دعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرات الدولة في إحداث نقلة نوعية في بعض القطاعات الحيوية والتي تُشكل ركائز المستقبل.

وثمن النائب أيمن محسب، حرص الرئيس السيسي على عرض القضايا العربية وبشكل خاص القضية الفلسطينية لخلق رأي عام داعم لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة،  وانفاذ المساعدات الإنسانية والسماح بوصولها لجميع أنحاء القطاع، فضلا عن بدء مسار سياسي  من خلال  العمل على حل الدولتين، مشددا علي نجاح هذه الجولة في تحقيق المستهدفات المصرية.

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: العلاقات المصرية ـ الأوروبية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي
  • الاتحاد الأوروبي ينفق 381.4 مليار يورو على البحث والتطوير في عام 2023
  • تعزيز التعاون الاقتصادي يتصدر ملفات القمة المصرية الأيرلندية في دبلن
  • إيتيدا وفاوندفر.. شراكة استراتيجية لاستثمارات بقيمة 65 مليون يورو
  • 1.3 مليار يورو.. وزيرة التخطيط: الاتحاد الأوروبي شريك لمصر في التنمية
  • الخفيفي يبحث تعزيز الشراكة الليبية الأوروبية في مكافحة الهجرة
  • المشاط تلتقي وفدًا يضُم مُمثلي 27 دولة أوروبية لمناقشة فُرص الشراكة الاستثمارية
  • اإطلاق استراتيجية الاستدامة والتوسع في خطوط الإنتاج لدخول الأسواق الأوروبية
  • مصر تشارك في قمة الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي 2024