البنك المركزي يسحب 1.294 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سحب البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء سيولة نقدية بقيمة 1.294 تريليون جنيه من 25 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة، وذلك بفائدة بلغت 27.75%.، ويأتي هذا بعد سحب سيولة بقيمة 1.033 تريليون جنيه الأسبوع الماضي من 26 بنكًا.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري، تحديث القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي تُنفَّذ عبر مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بشكل أسبوعي.
وتشمل القواعد الجديدة الإعلان عن حجم العملية مسبقًا، مع قبول العطاءات وفق نظام تخصيص يعتمد على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، وبسعر العملية الرئيسية.
وأوضح البنك، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين إدارة فائض السيولة في الجهاز المصرفي وتعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية.
واعتبارًا من 23 أبريل 2024، سيتم التحول إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وأكد البنك المركزي استمراره في إدارة السيولة بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب للحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يتماشى مع هدفه التشغيلي المتمثل في تثبيت متوسط سعر الفائدة حول سعر العملية الرئيسية "الكوريدور".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى عطاء السوق المفتوحة سحب سيولة البنوك البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية