في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. "ماعت" تختتم حملتها "دقق قبل ما تصدق"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان حملتها التوعوية "دقق قبل ما تصدق"، والتي هدفت من خلالها إلى تعزيز المواطنة الرقمية ورفع الوعي لدى الأفراد في المجتمع المصري حول خطورة المعلومات الخاطئة والمضللة، وأهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تصديقها أو مشاركتها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من انتشار الأخبار المضللة وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن هذه الحملة تتوافق مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على حق الفرد في التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود، مما يعزز من احترام حقوق الأفراد في الحصول على معرفة ومعلومات موثوقة، وهو جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
وتأتي حملة دقق قبل ما تصدق في إطار مشروع الطريق إلى السرديات الشاملة، بالشراكة مع مؤسسة آناليند الآورومتوسطية للحوار بين الثقافات (ALF)؛ بهدف مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة عبر بلدان مختارة في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط.
تضمنت الحملة التي نفذتها مؤسسة ماعت عدد من المنشورات التوعوية ومقاطع الفيديو لرفع الوعي بالمسئولية الرقمية للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك من خلال التوعية بأنواع المعلومات المضللة وأنماطها المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تساعد علي نشر خطابات الكراهية في المجتمع، وكذلك أنماط الاسـتمالات الإقناعيـة والاسـتراتيجيات التي يستخدمها مروجي هذة المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى تزويد المواطنين بطرق البحث في المصادر المتعددة، وكيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة في التحقق من المعلومات.
وفي ختام حملتها التوعوية "دقق قبل ما تصدق"، أوصت مؤسسة ماعت المؤسسات التشريعية بتطوير تشريعات لمكافحة نشر المعلومات المضللة والمغلوطة التي تؤدي إلى التحريض على العنف ونشر خطابات الكراهية، مع تشديد العقوبات على المواقع التي تروج للمعلومات التي تحمل معلومات خاطئة ومتلاعب في صحتها، كما أوصت ماعت بأهمية تعزيز الشراكة مع منصات التواصل الاجتماعي للتعاون في مكافحة التضليل المعلوماتي، وتطوير أدوات للكشف عن الحسابات الوهمية ونشر الأخبار المزيفة.
كما طالبت ماعت جميع أصحاب المصلحة بالعمل على مستوى الوعي المجتمعي من خلال تنظيم برامج توعوية للشباب، حول كيفية تمييز الأخبار الصحيحة من المزيفة، والتوعية بأساليب التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، مع ضرورة إدراج مادة التثقيف الإعلامي في المناهج الدراسية على مختلف المراحل التعليمية، لتعزيز وعي الطلاب منذ الصغر بالتفكير النقدي وكيفية تقييم المعلومات.
تأتي هذه الحملة في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مصدر رئيسي للمعلومات لعديد من الأفراد، واقترن تزايد المحتوى الإلكتروني بظهور المعلومات المضللة والمغلوطة، وبالتزامن مع خطوات الدولة المصرية نحو التصدي للشائعات والمعلومات المضللة والتي تحاول أن تستهدف وتعرقل مسيرة التنمية.
الجدير بالذكر أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان انطلق رسميًا في العام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 423 (V)، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا لحقوق الإنسان. ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعاً. كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم العالمي لحقوق الانسان ماعت حقوق الإنسان المعلومات الخاطئة وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعی المعلومات المضللة العالمی لحقوق لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حصيلة صادمة.. ووتش تدعو أوروبا إلى إنقاذ المهاجرين بتفعيل المراقبة الجوية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة "فرونتكس" المعنية بإدارة الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان استخدام قدراتها في المراقبة الجوية لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة، إنها سلمت المدير التنفيذي للوكالة، هانز ليتينز، في لقاء معه في الثاني من الشهر الجاري، عريضة تطالب الوكالة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين القدرة على إنقاذ السفن التي تواجه مخاطر الغرق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تناشد مؤتمرا دوليا بلندن إنقاذ مدنيي السودان وإدخال المساعدات والمحاسبةlist 2 of 2دراسة: انتهاكات الاحتلال ضد أطفال القدس ترقى لجرائم اضطهاد وفصل عنصريend of listووفق المنظمة فإن "الأعداد الصادمة للوفيات في البحر المتوسط تتطلب تحركا جماعيا".
وأشارت إلى أن الوكالة "كجهة فاعلة في البحر، تقع على عاتقها مسؤولية قانونية دولية لاستخدام مواردها لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان نقل الناجين إلى أماكن آمنة".
ونقلت عن منظمة الهجرة الدولية قولها، إن 31 ألفا و700 شخص توفوا أو فُقدوا في البحر المتوسط خلال العقد الماضي، وإن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات حدثت في المنطقة الوسطى من البحر بين شمال أفريقيا وإيطاليا، مالطا، مما يجعلها الأكثر دموية على الإطلاق.
وتدعو العريضة المقدمة إلى فرونتكس إلى اتخاذ خطوات واضحة للالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر، بما فيها تبادل المعلومات عن القوارب التي تواجه مخاطر مع السفن الإنسانية غير الحكومية القريبة.
إعلانودعت هيومن رايتس ووتش إلى اعتماد مفهوم أوسع لـ "حالات الخطر"، بحيث يشمل توقع المخاطر التي تواجه القوارب غير الصالحة للملاحة في البحر.
وأشارت المنظمة إلى أن التحركات الأخيرة لتعزيز فرونتكس، بما فيها مضاعفة عدد أفرادها ثلاث مرات إلى 30 ألف حارس حدود بحلول 2026، يجب أن تترافق مع تعزيز معايير حقوق الإنسان والمساءلة، وليس العكس.
وحذرت المنظمة من أن استخدام فرونتكس مواردها بطريقة تعرض المهاجرين لخطر الإعادة القسرية إلى دول مثل ليبيا أو تونس، حيث يواجهون انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان، يجعلها شريكة في هذه الانتهاكات.
وفي تحليل مشترك عام 2022 بين هيومن رايتس ووتش ومنظمة "بوردر فورينزيكس"، وُجد أن ممارسات المراقبة الجوية لفرونتكس ساهمت في احتجاز المهاجرين تعسفيا في ليبيا وفي خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"