تفاصيل خسائر وأرباح 59 هيئة اقتصادية في مصر (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشفت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه في عام 2023 كان هناك تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات تم مناقشته في البرلمان عن الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 59 هيئة.
أمير هشام: خسائر فادحة في ميزانية الزمالك.. وسيتم تحويلها لـ الجهاز المركزي للمحاسبات مجلس جامعة الأزهر: ننسق في تعيين الأوائل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موازنات الهيئات الاقتصاديةوتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن موازنات الهيئات الاقتصادية كانت حينها 3600 مليار جنيه.
وأوضحت أنه تم ملاحظة 39 هيئة حققت أرباحا في حدود 192 مليار جنيه في حين أن هناك 16 هيئة خسرت 14 مليار جنيه.
الخزانة العامة للدولةوأكدت أن هذه الهيئات حصلت على منح ومساهمات من الخزانة العامة للدولة قدرها 452 مليار جنيه، لافتة إلى أنه نتيجة لذلك أوصى الجهاز المركزي بضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق من أجل ترشيد الإنفاق وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئات الاقتصادية مصر خسارة بوابة الوفد الوفد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه على مخالفة أوامر مأموري الضبط القضائي.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.