أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول :
هي المسافات التي إمتدت لتخفي تحت أمكنتها كل الإنشطارات المؤجلة هي ذاتها التي تخيف براكينها اؤلئك الذين مشوا على ظهرها فسادا...
إمتدت لتنطوي!!
وتحاول حكومة الفريق عبد الفتاح البرهان أن تخفي كل توسلاتها المستمرة الظاهرة والخفية للدول الخارجية لتقديم العون العسكري والمادي لحسم حربها التي وجدت نفسها تعيش ورطتها دون أن تحقق هدفا واحد مما خططت له
وتنسى الحكومة كل التنازلات التي قدمتها والتي وصلت حد الخنوع فيها عرض البلاد في مزاد علني على لسان وزير خارجيتها : ( المشكلة وين يكون عندنا قاعدة روسية وأمريكية وحتى فرنسية وعشرين قاعدة ويدفعوا لينا مبالغ ضخمة )!!
وتسّقِط حكومة البرهان زيارة نائبه مالك عقار الي روسيا والتي قدم فيها كل التنازلات وحاول عرض عروس البحر الأحمر للروس في سوق الجواري
ومع ذلك لم تستجب الحكومة الروسية لكل المغريات وعاد خالي الوفاض
وتنسى ( تاني) حكومة البرهان أن مصر وروسيا وإيران جميعها دول قدمت العون والمساعدة للمؤسسة العسكرية وتدخلت كل واحدة على طريقتها الخاصة إن كان عسكريا اوسياسيا
وقدمت ما إستطاعت اليه سبيلا ، وليس هناك مانع للبرهان نفسه إن أرسلت واحدة من هذه الدول قوة قوامها 10 الف جندي لتشارك معه في الصفوف الأمامية للحرب، لن يعترض الجنرال على أي تدخل في البلاد شريطة أن يكون لنصرته ونصرة فلوله الكسيحة ، ولكن مايضحك القارئ أن حكومة البرهان ٱمس في بيان خارجيتها أعلنت عن تضامنها مع الشعب السوري
وانها تدعو سوريا للنهوض بدورها الإقليمي والدولي ومقاومة التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ) !!
وحتى لم تكتف بذلك خرجت وكالة "سونا" نقلا عن وزير إعلام الحكومة الإعيسر : إن السودان قدم دعوة لجامعة الدول العربية لعقد إجتماع طارئ لتحييد بعض الدول التي لديها تدخلات في الشأن السوداني وتقع تحت مظلة الجامعة)!!
(طيب الله ذكرها)
وهذا مايشكف أن الحكومة هذه الأيام تعاني من فوبيا التدخل، سيما التدخل الذي يساهم في وقف الحرب ولكن إن كان تدخلا خارجيا من أجل استمرار الحرب فستقدم أكثر من عشرين قاعدة على البحر الأحمر حتى يكون ذلك ممكنا
( مابيختشوا)!!
وتقول الخارجية في بيانها أن حكومة السودان تثق في أن الشعب السوري سيبذل كل جهد ممكن لإستغلال الفرصة الحقيقية التي يتيحها التغيير السياسي لتمتين الوحدة الوطنية وترسيخ الأمن والسلام)!!
وحكومة الإنقلاب هي أول من أهدرت الفرصة الحقيقية التي أتاحها التغيير في السودان للحفاظ على تمتين الوحدة وترسيخ الأمن والسلام عندما رفعت الثورة شعار الحرية والسلام والعدالة، قطع البرهان طريق التغيير ونسف قضية الوحدة ، وعرض البلاد للفرقة والشتات ووضعه على حافة الإنقسام، وبدلا من ترسيخ الأمن والسلام أدخل البلاد في نفق مظلم من الخوف واللا أمان وظلمة الحرب
وتتابع الخارجية ( الفهلوة) وتقول : يشيد السودان بما جسده أبناء الشعب السوري الشقيق من وعي كامل بما تتطلبه المرحلة من وحدة وتكاتف وتسامي علي دواعي الأنقسام والتشتت وحرص علي حماية مؤسسات الدولة السورية) وكأنما حكومة البرهان تمدح ماتفتقره من خصال فما تقوم به لم يجعلها يوم واحد تتسامى على الإنقسام والتشتت وهدّت في حربها مؤسسات الدولة ودمرت البنى التحتية، وقصف طيرانها الطرق والجسور، ولا شي يوقفه الآن او لاحقا ، حتى إن تم مسح السودان عن الخريطة ، ولو همس شخص في أُذن البرهان
(إن بعد مسحه سيكون حاكما على أرض بور).
المهم أن تصبح رؤيا والده واقعا بالرغم من أنها إستعصت عليه طويلا، وقتل لأجلها نصف شعبه ولم تتحقق.
لتكف خارجية البرهان ووزير إعلامه عن هذا العبث السياسي ألا تكفينا عبثية الحرب وحدها!!
طيف أخير :
#لا_للحرب
قال الفريق مهندس إبراهيم جابر إن السودان خاض ثلاث حروب عسكرية وإقتصادية وإعلامية فرضت عليه وانتصر فيهاحيث تسلم زمام المبادرة في العسكرية منها ، وتصدي للأخريات ، ( زمام المبادرة يعني شنو) !!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حکومة البرهان
إقرأ أيضاً:
الانقسام السياسي يقضي على ما تبقى من قيمة الريال اليمني.. كم فقد منها؟
يشهد الريال اليمني انهياراً غير مسبوق فاقم من الأوضاع المعيشية الصعبة وزاد من تدهور الحالة الإنسانية في البلاد، في وقت يعيش فيه معظم السكان تحت خط الفقر، ضمن أزمة صنفتها الأمم المتحدة كواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في تداولات أمس الخميس نحو 2600 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015، حين كان الدولار يعادل نحو 215 ريالا فقط، وفقا للأناضول.
وتسبب هذا التدهور الحاد في توقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في شركات الصرافة الواقعة ضمن مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، خشية استمرار الانهيار في ظل غياب أي معالجات اقتصادية فاعلة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
ويُعاني اليمن منذ أعوام من ازدواجية سعر الصرف بين مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، إذ يُتداول الدولار في صنعاء والمناطق الخاضعة للجماعة بنحو 535 ريالا باستخدام الطبعة القديمة من العملة، في حين يصل في عدن والمناطق الحكومية إلى 2600 ريال باستخدام الطبعة الجديدة التي يمنع الحوثيون تداولها.
وفيما يُخضع الحوثيون سعر العملة لرقابة مشددة، فإن الحكومة تعتمد نظام العرض والطلب، ما أدى إلى مزيد من الانفلات في سوق الصرف.
غضب شعبي واحتجاجات في عدن
ودفع التدهور المتسارع في قيمة الريال عشرات المواطنين إلى الخروج في احتجاجات بمدينة عدن، يوم الاثنين الماضي، مطالبين بتحرك عاجل لإيقاف انهيار العملة وتحسين الخدمات العامة.
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في وقت سابق بمعاناتها من أزمة مالية خانقة نتيجة توقف تصدير النفط منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب هجمات نفذتها جماعة الحوثي استهدفت موانئ تصدير النفط.
وتشترط الجماعة التوصل إلى اتفاق يضمن تقاسم عائدات النفط وتخصيصها لصرف رواتب الموظفين في كافة مناطق البلاد.
وفقد الريال اليمني أكثر من 100بالمئة من قيمته منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في نيسان/أبريل 2022، حين كان سعر الدولار لا يتجاوز 1100 ريال.
ويحذر اقتصاديون من تداعيات كارثية لهذا التراجع، خاصة في ظل اعتماد أكثر من 80% من السكان على المساعدات الإنسانية، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ومنذ نيسان/أبريل 2022، تشهد البلاد تهدئة هشة بعد حرب دامية اندلعت قبل أكثر من عقد بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، التي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية.