محاكمة كوشيب: انتصار للعدالة وأمل للناجين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وصف مواطنون من ضحايا نزاع دارفور، وحقوقيون إنعقاد المرافعات النهائية لمحاكمة قائد المليشيا السابق في دارفور، علي عبد الرحمن، المعروف بـ"كوشيب"، بأنها إنتصار للضحايا، وأسرهم وتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، رغم إنتظارهم للعدالة قرابة 20 عامًا. ومن المقرر أن تُعقد هذه المرافعات يومي 11 و13 ديسمبر الجاري في مقر المحكمة في لاهاي، يعقبها مداولات القضاة، ثم إصدار الحكم خلال عشرة أشهر، مع إمكانية الطعن في الحكم بعد 30 يومًا.
شهادات 56 شاهدًا تكشف الفظائع
بدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، وخلال تقديم قضية الادعاء، استمعت المحكمة إلى شهادات 56 شاهدًا. يواجه كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين أغسطس 2003 وأبريل 2004. ترأس الدائرة الابتدائية القاضية جوانا كورنر، وشاركها القاضيتان راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس-ويندسور.
في 5 يونيو 2023، قدم الممثلون القانونيون للضحايا بيانهم الافتتاحي، كما أدلى شاهد واحد وعدد من الضحايا بشهاداتهم بين يونيو وأكتوبر 2023. من جانبه، استدعى الدفاع 17 شاهدًا وأكمل تقديم أدلته. تعود القضية إلى مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كوشيب في 2007، متهمةً إياه بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب.
وفي 9 يونيو 2020، سلم كوشيب نفسه طوعًا للمحكمة في جمهورية إفريقيا الوسطى. يُذكر أن مجلس الأمن الدولي أحال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بقراره رقم 1593 في 31 مارس 2005، ما أدى إلى بدء التحقيقات في يونيو من العام نفسه.
صوت الناجين: أمل رغم المعاناة
خديجة آدم يعقوب، إحدى المتضررات من نزاع دارفور، وصفت حياتها بأنها سلسلة من الحروب والمعاناة. بعد فقدان غالبية أسرتها في 2004، عاشت النزوح والتنقل المتكرر بين الخرطوم، الجزيرة، سنار، والقضارف بسبب النزاعات المستمرة. رغم خيبة أملها في انتظار العدالة لعشرين عامًا، تعتبر محاكمة كوشيب انتصارًا يبعث الأمل في محاسبة مرتكبي الجرائم ومنع الإفلات من العقاب.
شاب آخر من ضحايا دارفور، يقيم حاليًا في أوروبا، أكد أن المحاكمة فرصة لتحقيق العدالة لأول مرة منذ عقدين، معتبرًا أنها سابقة تُظهر إمكانية محاسبة مرتكبي الجرائم حتى بعد مرور الزمن، ما يعزز الأمل في العدالة لضحايا النزاعات.
المحامي عبد الباسط الحاج: منع ثقافة الإفلات من العقاب المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الباسط الحاج أشار إلى أن محاكمة كوشيب تمثل نقطة تحول كبرى لضحايا منطقة وادي صالح بدارفور، حيث ارتُكبت المجازر. بعد انتظار 20 عامًا في معسكرات النزوح داخل وخارج السودان، أصبح الملاذ الأخير لتحقيق العدالة هو المحكمة الجنائية الدولية، خاصةً مع تعذر المحاكم الوطنية.
وأوضح أن مثول كوشيب أمام المحكمة أعاد الأمل للضحايا، متوقعًا أن تكشف المحاكمة عن تفاصيل وأسرار توثق تورط مسؤولين في النظام السابق في الجرائم المرتكبة بدارفور. وأضاف أن هذه المحاكمة تفتح الباب أمام محاكمة الآخرين وتُعد نموذجًا يمكن أن تستفيد منه الأنظمة القضائية الوطنية والإقليمية.
عدم التعاون الحكومي مع المحكمة الجنائية الدولية تحت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، رفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مما دفع المحكمة لإحالة حالات عدم التعاون إلى مجلس الأمن. رغم ذلك، وبعد ثورة ديسمبر، بدأت الحكومة الانتقالية في 2019 بالتعاون مع المحكمة، ووقّعت اتفاقية بشأن قضية كوشيب في فبراير 2021.
بعد انقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، استمر المدعي العام كريم خان في حث السودان على التعاون لضمان تحقيق العدالة لضحايا دارفور. وأكد خان أن محاكمة كوشيب هي أول خطوة حقيقية لتحقيق العدالة في قضية دارفور، وأعطت أملًا كبيرًا للناجين الذين ما زالوا يعانون آثار الجرائم في حياتهم اليومية.
تقرير: حسين سعد
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة محاکمة کوشیب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
المميزات المحتملة لمشروع القانون:1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول