سؤال برلماني بشأن الاستفادة من "الحرب التجارية" بين أمريكا والصين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وجهت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتعاون الدولي والمالية.
وقالت "رشدي"، في سؤالها الذي قدمته للمستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال التالي بشأن" آليات استفادة الصادرات المصرية من الحرب التجارية الدائرة الآن بين أمريكا والصين".
وذكرت في سؤالها:" تتنافس دول العالم فيما بينها على اقتناص أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية إلى بلدانها وزيادة حجم صادراتها، وهي في ذلك تستغل جميع الأزمات العالمية لصالحها بكل السبُل لتحقيق أكبر قدر استفادة ممكنة اقتصاديًا".
وأشارت إلى أن مصر أمامها الكثير من الفرص لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وزيادة حجم صادراتها إلى دول العالم عبر الاستفادة من الظروف السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا من صراعات ونزاعات وحروب، ومنها الحرب الدائرة الآن بين أمريكا والصين والتي من المتوقع أن تتطور بعدما فرض أمريكا رسوم جمركية على المنتجات الصينية".
وكشفت "رشدي"، بلغت قيمة صادرات البضائع الأمريكية إلى الصين العام الماضى، نحو 120.3 مليار دولار، مقابل 129.9 مليار دولار فى 2017 بنسبة تراجع %7.6، فى حين سجلت الواردات الأمريكية من الصين نحو 539.5 مليار دولار فى 2018 مقابل 505.5 مليار دولار العام قبل الماضى بنسبة ارتفاع %6.7.
وأكدت، على إن فرصة المنتجات المصرية لدخول السوق الأمريكى فى ظل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، كبيرة جدًا، ومن ثم زيادة صادراتها، غير أنها هذا يتطلب توافر المعلومات عن جميع المنتجات الصينية المفروض عليها رسوم مرتفعة للسوق الأمريكى، للتعرف على الفرصة المتاحة للمنتجات المصرية؛ لكى تكون بديلاً مثالياً للمنتج الصيني.
وأوضحت البرلمانية مي رشدي، أن الصين وصلت إلى تلك المكانة فى السوق الأمريكى بعد 40 عاماً، ما نتج عنه قدرتها على تلبية احتياجات سوق ضخم كالولايات المتحدة الأمريكية، حتى أصبحت تناطح الاقتصاد الأمريكى نفسه.
وأشارت إلى أن تلك القوة التي اكتسبتها الصادرات الصينية، تعود للدعم المطلق الذي تقدمه حكومتها للشركات المُصدّرة، وتدخلها لإزالة العقبات التى تواجه المصدرين حتى منحتهم قوة ضاربة لا يُمكن منافستها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب برلماني رئيس الوزراء وزراء التعاون الدولي بین أمریکا والصین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي