تجاهل رسالة مسرّبة منه..عائلة صلاح سلطان تتهم بايدن بالتخلي عنه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اتهمت أسرة صلاح سلطان، المعتقل السياسي في مصر والذي يحمل بطاقة أمريكية خضراء، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتخلي عنه، بعد أن أخبر عائلته عبر رسالة مسرّبة، بأنه يواجه الموت في سجن القاهرة، بحسب صحيفة "الغارديان".
وكتب سلطان، لعائلته، في رسالة مسربة من السجن: "كما لو أنني حدقت في الموت وأنا مستلق على الأرض، مشلولًا ومحرومًا من المساعدة والدواء لعدة أيام"، وذلك بعد أن "انهار في زنزانته في وقت سابق من هذا العام، بعد شكاوى من آلام في الصدر" فيما تقول عائلته إن "الرسالة كانت أول اتصال غير مراقب له خلال عامين ونصف العام".
وقال سلطان لحفيده، خلال الرسالة ذاتها والمؤرخة بتاريخ 16 حزيران/ يونيو الماضي: "أحبك، وأشتاق للقائك، سواء في الدنيا أو في أروقة الجنة في الآخرة".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، إن "سلطات السجون المصرية قامت برفض تقديم العلاج الطبي اللائق لصلاح سلطان البالغ من العمر 62 عاما، على الرغم من تاريخه مع مشاكل القلب"، فيما حذر مجموعة مؤلفة من 20 طبيبا في وقت سابق من هذا العام، بأنه "في حالة عدم توفير الرعاية الصحية المتخصصة، فإن احتمالية فقدان سلطان لحياته مرتفعة".
وقالت عائلة سلطان، إنه "قد بات من الواضح أن إدارة بايدن مترددة في بذل الجهود اللازمة لتأمين إطلاق سراح والدنا والسجناء الآخرين، فعند التعامل مع مصر، ما انفكت إدارة بايدن تميل إلى عدم إعطاء الأولوية لحماية سلامة مواطنيها وحرياتهم".
صلاح سلطان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن بدر 1، المتواجد في شرق مدينة القاهرة في مصر، وذلك عقب محاكمة جماعية، ويقول المتابعون لحقوق الإنسان إنه قد تخللتها انتهاكات واسعة للإجراءات القانونية الواجبة وغابت عنها شروط المحاكمة العادلة، وجاءت بعد الانقلاب على الرئيس المصري السابق، محمد مرسي.
وأفادت مجموعات حقوقية أن السلطات المصرية تحرم السجناء بشكل روتيني من الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى الأذى وفي بعض الحالات وفيات يمكن تجنبها.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد تحدث خلال حملته الانتخابية السابقة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، خاصة عن قضية محمد سلطان وعائلته، إذ قال في تغريدة نشرها في تموز/ يوليو عام 2020 على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "اعتقال النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان وتعذيبهم ونفيهم من بلادهم وتهديد عائلاتهم أمر غير مقبول، لا مزيد من الشيكات على بياض لـ(ديكتاتور ترامب المفضل)".
وفي شباط/ فبراير عام 2021، أعطت إدارة بايدن الضوء الأخضر لبيع أسلحة بقيمة 200 مليون دولار لمصر، وذلك في اليوم ذاته الذي أفادت فيه "مبادرة الحرية"، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة أسهم محمد في إنشائها، بالقول إن "ضباطا يرتدون ملابس مدنية داهموا منازل 6 من أقاربه في مصر، منهم اثنان من أبناء عمومته ممن ليس لهم اهتمام بالسياسة، في حملة انتقام عدوانية".
وتؤكد عائلة صلاح سلطان وعدد من خبراء حقوق الإنسان، إن "السلطات المصرية لم تكتف بما يتعرض له في قضية اعتقاله، بل بدا أنها تنتقم منه بمزيدٍ من الانتهاكات بسبب نشاط نجله الحقوقي في الولايات المتحدة.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد قالوا إن "صلاح اختفى قسرا لمدة شهر ونصف، وتعرض للتعذيب". فيما أورد تقرير الأمم المتحدة أن "السلطات قالت لصلاح أثناء تعذيبه إن ما يتعرض له هو عاقبة الخيانة التي أقدم عليها نجله في كونغرس الولايات المتحدة".
في العام الماضي، اختارت إدارة بايدن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب أوضاع حقوق الإنسان. لكنها سمحت بمساعدات أخرى بقيمة 75 مليون دولار، على أساس أن مصر قد أفرجت عن ألف سجين سياسي - متجاهلة أنه تم اعتقال ما يقرب من ثلاثة أضعاف ذلك وتم تجديد اعتقال آلاف الآخرين.
وكتب أحد عشر عضوا في الكونغرس إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في وقت سابق من هذا العام لمطالبة الإدارة بوقف 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية بينما "تواصل مصر الانخراط في القمع العابر للحدود خارج حدودها ضد أفراد عائلات وأقارب المعارضين والناشطين".
كما كتب عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ من بينهم إليزابيث وارن وتيم كين وبن كاردان إلى بلينكين للمطالبة بحجب 320 مليون دولار من المساعدات، مشيرين إلى احتجاز "عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، بمن فيهم اثنان على الأقل من المقيمين الدائمين القانونيين في الولايات المتحدة"، في إيماءة إلى قضية صلاح سلطان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة مصر محمد مرسي مصر امريكا محمد مرسي صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:
1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت