المركزي المصري يسحب 1.29 تريليون جنيه فائضاً من 25 بنكا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، سحب فائض سيولة بقيمة 1.29 تريليون جنيه من 25 بنكا في عطاء السوق السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء.
أشار البنك، إلى أن الفائض سيتم إدراجة في الودائع بمعدل ثابت لمدة أسبوع، بفائدة 27.75%، على أن يستحق صرف السيولة للبنوك المشاركة في 17 ديسمبر 2024.
تأتي تلك النوعية من عطاءات البنك المركزي ضمن أدوات السياسة النقدية التي تهدف إلى التحكم في السيولة النقدية المتاحة بالجهاز المصرفي، وبالتالي الضغط على معدلات التضخم.
ويعزا إلى تلك السياسة النقدية إلى جانب استمرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير منذ يونيو الماضي، تباطؤ معدلات التضخم في مصر، والتي سجلت خلال نوفمبر 2024 نسبة 25.5% في المدن حسبما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء الهبوط الجديد في التضخم بمصر من مستوى عند 26.5% في أكتوبر الماضي، وهو أقل معدل تضخم منذ ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًبنك التنمية الصناعية يهنئ عملاءه الفائزين في حملة «بطاقات ميزة» للنصف جنيه الذهب
بنك الإسكندرية يمول أصحاب المعاش حتى 5 ملايين جنيه
البنك المركزي: الدينار الكويتي تخطى الـ164 جنيها والدولار ارتفع 27 قرشا
سعر الدولار يرتفع 49 قرشا في بنكي الأهلي ومصر ويسجل 50.75 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم في مصر السياسة النقدية عطاءات البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
المشاط: 2 تريليون جنيه استثمارات كلية في خطة العام المالي الجاري 49.7% منها للقطاع الخاص
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، ومُمثلي شركات القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة بمختلف مؤسساتها تسعى إلى تنفيذ أجندة واضحة ومتسقة للإصلاح الاقتصادي، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية المتلاحقة منذ عام 2020، والتي باتت هي التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول النامية والناشئة، التي تُحاول اللحاق بركب التنمية.
*النمو العالمي*
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التقرير الصادر مؤخرًا عن مجموعة البنك الدولي، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، فبينما كان العالم ينتظر أن تحدث تحولات كبيرة على صعيد التنمية ونحن على مشارف عام 2030، أشار التقرير إلى أن آداء النمو الاقتصاد العالمي في الخمس سنوات الماضية، هو الأضعف على مدار 30 عامًا.
ونوهت بأن استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، ساهم في زيادة المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، لتتباطأ توقعات النمو في عام 2024 إلى 2.4% للعام الثالث على التوالي، مقابل 2.6% في العام الماضي، وذلك إلى جانب تأثر الدول النامية والأقل نموًا بتلك التطورات الأمر الذي يحد من قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق أجندتها التنموية.
كما اتسعت فجوات التنمية لدى تلك الدول، الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات مرنة واتخاذ إجراءات شاملة ومبتكرة من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي لدي تلك الدول وحتى عام 2030 وما بعد ذلك.
*برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي*
وذكرت أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي مُتعدد الأبعاد، يشمل مُختلف أوجه النشاط الاقتصادي، واضعة نصب أعينها تمكين القطاع الخاص كهدف رئيسي لا غنى عنه من أجل تذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التنمية الشاملة والمستدامة، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال أنشطتها وبرامجها، إلى تطبيق فلسفة مختلفة من أجل تحسين فعالية خطط التنمية والتكامل بين الموارد المحلية والدولية، ودعم مستهدفات برنامج الحكومة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها ترتكز على 3 محاور رئيسية، تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، مشيرة إلى أن التحول الأخضر في مصر يضم العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
*إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية*
وكشفت أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تطبيق منهجية عمل جديدة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2025/2026، يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص علها قانون التخطيط الجديد، ولائحته التنفيذية التي يجري الانتهاء منها في الوقت الحالي، وبما يُدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأوضحت أن تلك المنهجية تعكس توجهنا الأساسي في المرحلة المُقبلة، من أجل الوصول إلى منظومة تخطيط تتسم بالكفاءة والفعالية، ودفع التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، باستخدام كافة الأدوات المُتاحة، وعلى رأسها إجراءات رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وحوكمة ومتابعة الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية وتعزيز جهود المتابعة والتقييم، والتنسيق مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
*سقف الإنفاق الاستثماري*
وأضافت أنه بالتوازي مع المنهجية الجديدة في خطة العام المالي المقبل، فإن الوزارة تُتابع تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي حدده مجلس الوزراء لأول مرة، والمقرر بقيمة تريليون جنيه، ولذا فإن حجم الاستثمارات الكلية في هذا العام تبلغ 2 تريليون جنيه تقريبًا، منها تريليون جنيه استثمارات عامة و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49.7%، منوهة بأن سقف الإنفاق الاستثماري إلى جانب دوره في تمكين القطاع الخاص فإنه يخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
*تمكين القطاع الخاص*
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص واستعادة دوره في قيادة جهود التنمية يُعد هدفًا رئيسيًا للحكومة، لذلك فإننا نستهدف البناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف في الأساس إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابعت قائلة:"لذلك قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطاره توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية".
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة خلال قمة المستقبل بنيويورك، والتي تعد استراتيجية شاملة تعمل على تعزيز التمويل المحلي والدولي من أجل التنمية، مضيفة أن التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية في 4 سنوات ونصف بلغت نحو 12 مليار دولار وهو ما يعكس الشراكة القوية بين مصر وشركاء التنمية.
*حوكمة الاستثمارات العامة*
وأشارت إلى أنه يجري تطبيق إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم من خلال ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، وإلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، وتطوير منهجيات حساب الاستثمارات، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
*المجموعة الوزارية لريادة الأعمال*
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة بأهمية ريادة الأعمال في خلق مناخ اقتصادي قائم على الابتكار وحلولًا تنموية غير تقليدية، فقد تم تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث يُمكن أن يُمثل هذا القطاع قوة دافعة للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال يضُم كافة الجهات المعنية من الحكومة ومجتمع الشركات الناشئة، من خلال لجنة فنية ومجموعات عمل تتسم بالمرونة وتفتح أبوابها لكافة المعنيين، من أجل مناقشة التحديات والوقوف على المقترحات للدفع بهذا القطاع الحيوي.
ونوهت بأنه في الفترة الحالية تتوالى اجتماعات مجموعات العمل من أجل إعداد "ميثاق الشركات الناشئة"، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، لتكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال، كما ستصدر إجراءات داعمة لمجتمع الشركات الناشئة في الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط"، الصادر عن البنك الدولي والذي أكد أهمية الابتكار والتحول الرقمي للدول متوسطة الدخل لتعزيز النمو.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على التناغم والتنسيق المُستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، وحرص الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء، وبتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التوسع في الإنفاق الاجتماعي خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، من أجل التخفيف على الطبقات الأقل دخلًا وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل