المركزي المصري يسحب 1.29 تريليون جنيه فائضاً من 25 بنكا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، سحب فائض سيولة بقيمة 1.29 تريليون جنيه من 25 بنكا في عطاء السوق السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء.
أشار البنك، إلى أن الفائض سيتم إدراجة في الودائع بمعدل ثابت لمدة أسبوع، بفائدة 27.75%، على أن يستحق صرف السيولة للبنوك المشاركة في 17 ديسمبر 2024.
تأتي تلك النوعية من عطاءات البنك المركزي ضمن أدوات السياسة النقدية التي تهدف إلى التحكم في السيولة النقدية المتاحة بالجهاز المصرفي، وبالتالي الضغط على معدلات التضخم.
ويعزا إلى تلك السياسة النقدية إلى جانب استمرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير منذ يونيو الماضي، تباطؤ معدلات التضخم في مصر، والتي سجلت خلال نوفمبر 2024 نسبة 25.5% في المدن حسبما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء الهبوط الجديد في التضخم بمصر من مستوى عند 26.5% في أكتوبر الماضي، وهو أقل معدل تضخم منذ ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًبنك التنمية الصناعية يهنئ عملاءه الفائزين في حملة «بطاقات ميزة» للنصف جنيه الذهب
بنك الإسكندرية يمول أصحاب المعاش حتى 5 ملايين جنيه
البنك المركزي: الدينار الكويتي تخطى الـ164 جنيها والدولار ارتفع 27 قرشا
سعر الدولار يرتفع 49 قرشا في بنكي الأهلي ومصر ويسجل 50.75 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم في مصر السياسة النقدية عطاءات البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
تباطأ التضخم في مصر قليلاً خلال يناير الماضي، مما قد يعقد توقيت أول تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ عام 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24% الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% من 0.2%.
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها للتضخم في نهاية العام من 10.5% إلى 13.4%، مشيرة إلى أسعار المواد الغذائية وقالت إنها تتوقع "وتيرة أبطأ قليلاً من التضخم على مدى العامين المقبلين".
وقالت المجوعة أيضًا: إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر ويخفضها إلى 16% بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.8% في يناير 2024 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024.
وقال اقتصاديون لوكالة «بلومبيرج»، إن ترويض التضخم في مصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات النقدية، التي سمحت للجنيه بالهبوط بنحو 40% منذ ما يقرب من عام ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتابعت الوكالة: وكجزء من هذه التحركات، زاد صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعَد أمراً بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وبلغ نمو أسعار المستهلك ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 وسط أزمة العملة الأجنبية، وفي حين تباطأ النمو جزئيا بفضل توافر النقد الأجنبي على نحو أكبر، فإن خفض الدعم كان له تأثير في الاتجاه المعاكس، على الأقل في الأمد القريب.
وفي سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضاًانخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات
ماذا يجب أن تنتبه إليه عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة؟
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية