صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة إدارة الفنادق “أديرا”
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق شركة إدارة الفنادق “أديرا” التي تُعنى بإدارة وتشغيل الفنادق.
وتعمل “أديرا” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة على أن تكون شركة وطنية رائدة، تقود قطاع الضيافة في المملكة، وتسهم في تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية من خلال تطوير علامات ضيافة سعودية جديدة بمستويات عالمية، وتعزز من بناء قدرات القطاع في المملكة من خلال إطلاق برامج للتدريب، وتطوير المهارات بالتعاون مع مختصين عالميين في مجال الضيافة.
وتزامنًا مع جهود المملكة لترسيخ مكانتها بصفتها وجهة سياحية رئيسية، تسعى “أديرا” لإطلاق مجموعة من العلامات الفندقية السعودية المميزة، التي تتنوع بفئاتها من الفنادق المتوسطة إلى الفاخرة، بما يناسب مختلف فئات الزوار، وستسهم في إتاحة المزيد من فرص الأعمال التي تركز على إبراز تجربة الضيافة السعودية، حيث تعتزم الشركة العمل مع مطوري الفنادق لتعزيز مساهمات القطاع الخاص المحلي في المملكة.
وأوضح مدير الإدارة المشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة خالد جوهر أن إطلاق “أديرا” يتزامن مع تعزيز المملكة لعروض الضيافة والسياحة المحلية. وأضاف بأن لدى الشركة الفرصة لتنمية القطاع، من خلال تقديم علامات تجارية فندقية جديدة، تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية أساسية، إلى جانب تركيز الشركة على تراث المملكة وتقاليدها الأصيلة التي سيوفر لها مزايا تنافسية خاصة.
وعد إطلاق “أديرا” تأكيدًا للدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة كمحفز وممكن لتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية، ومحرك رئيسي لدفع جهود التحول الاقتصادي في المملكة.
ويأتي إعلان إطلاق الشركة استكمالاً لسلسلة من الاستثمارات المهمة في القطاعين السياحي والعقاري، بما في ذلك “مجموعة بوتيك” المتخصصة بإعادة تطوير القصور التاريخية والثقافية، وتحويلها إلى فنادق فاخرة، وشركة تطوير منتجعات السياحة الريفية والبيئية “دان”، والشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار”، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى جذب 150 مليون زيارة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي لتصل لقرابة 10% بحلول 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستثمارات العامة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد ..مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد تأسيس شركة “نبراس” وإنشاء منصة “اعرف عميلك”
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي السابع لعام 2024، في قصر الوطن اليوم.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بجهود ومبادرات المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار والشمول المالي في الدولة، وحصوله على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة “أكثر من 500 موظف” ودوره الفاعل في إصدار الأنظمة والتشريعات الرقابية والإشرافية، وترسيخ الابتكار، وتسريع التحول الرقمي بهدف إرساء مستقبل القطاع المالي، ودعم المرونة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للدولة.
حضر الاجتماع، نائبا رئيس المجلس، معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، ومعالي جاسم محمد الزعابـي، إلى جانب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي، ومساعد المحافظ سيف حميد الظاهري، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ وأمين عام مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومُجريات تنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية، والتقدم المُنجز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادفة إلى تحفيز الابتكار، ورقمنة القطاع المالي، ودعم تحقيق الاقتصاد الرقمي للدولة، حيث وصلت نسبة إنجازالمشاريع إلى 85%.
واعتمد المجلس تأسيس شركة “نبراس للتمويل المفتوح ذ.م.م”، كشركة تابعة للمصرف المركزي، تتولى تشغيل البنية التحتيّة المركزيّة لنشاط التمويل المفتوح، بالإضافة إلى إنشاء المنصة الرقميّة “اعرف عميلك” ضمن متطلبات المرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2024.
واعتمد المجلس موازنة المصرف المركزي التقديريّة للسنة الماليّة 2025، واستعرض البيانات المالية للمصرف المركزي لعام 2024، حيث من المتوقع أن يزداد حجم أصول المصرف المركزي بنسبة 22% ليصل إلى مستويات تاريخية تبلغ 877 مليار درهم.
كما استعرض المجلس البيانات المالية للقطاع المصرفي لعام 2024، والنمو في حجم الأصول في الدولة من 4,075 مليار درهم إلى 4,462 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 9%، كما ارتفع حجم رأس المال والاحتياطيات للبنوك الوطنية من 472.7 مليار درهم إلى 505 مليار درهم بنسبة 7%.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع النتائج والبيانات الأولية عن منصة “آني” للدفع الفوري خلال مرحلة التشغيل التجريبي، والتي أشارت إلى أن عدد المسجلين في المنصة بلغ أكثر من مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين في الدولة، مدعوماً بشبكة واسعة من المشاركين تصل إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية مرخصة، مما يتيح للمنصة استيعاب حجم معاملات أعلى، وتيسير وتسهيل المدفوعات الرقمية في الدولة.
وتعد “آني” جزءاً من نظام المدفوعات في دولة الإمارات، وتبلغ قيمة معاملات الدفع حالياً ما يصل إلى أكثر من 20 مليار درهم شهرياً، فيما يبلغ حجم المعاملات اليومية أكثر من 400,000 معاملة.
وتتوفر منصة “آني” لدى أكثر من 80 ألف متجر مع حلول الدفع غير النقدية أو دون استخدام بطاقة، مع خطط للتوسع بشكل أكبر مع انضمام المزيد من المؤسسات المالية المرخصة.
وضمن مبادرة تمكين الموارد البشرية الإماراتية في القطاع المالي، التي اطلقها المصرف المركزي في عام 2022، اطلع المجلس على نتائج ومؤشرات التوطين في القطاع المالي للعام 2024، والتي أشارت إلى ارتفاع نسبة التوطين لتصل إلى 121% بعد توظيف 2,227 مواطناً ومواطنة متجاوزاً المستهدف البالغ 1,875 وظيفة، فيما ازدادت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 14% لتصل إلى 23.7%، وفي الوظائف الحيوية بنسبة 18% لتصل إلى 36.6%.
ووافق المجلس على إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الماليّة والتأمين، فيما يتعلق بمجالي الترخيص والتشريعات، حيث تم إصدار 5 تشريعات بشأن التكنولوجيا المالية، ومنح 24 رخصة في مجال التكنولوجيا المالية، و75 طلب ترخيص تحت الدراسة.
كما تم اعتماد ثلاثة أنظمة خاصة بقطاع التأمين وهي، نظام الإفصاح العام لشركات التأمين، ونظام شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي “الطرف الثالث”، ونظام مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبيّة وشركات إعادة التأمين الأجنبيّة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل