أسئلة حارقة حول طرق العالم القروي تحاصر بركة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
حاصرت أسئلة النواب البرلمانيين، يوم أمس، بمجلس النواب، وزير التجهيز والماء نزار بركة حول إصلاح وتجهيز طرق قروية في إطار المشاريع التي تشرف عليها وزارته.
وانتقد عدد من النواب المنتمين للأغلبية و المعارضة، اهتراء طرق العالم القروي ، وهو ما يتسبب في حوادث متكررة ويعمق معاناة ساكنة القرى و الجبال.
و في جوابه على أسئلة النواب ، قال نزار بركة أن “الوزارة بخصوص هذا الموضوع إشتغلت على برنامجين وطنيين الأول والثاني المتعلقين بتقوية الطرق الوطنية واللذين مكنا من تشييد 26 ألف كيلومتر وفك العزلة عن 4 مليون مواطن بالقرى”.
وأضاف بركة أنه “بعد هاذين البرنامجين أعطى جلالة الملك لإحداث صندوق التنموية القروية الذي خصصت له 55 مليار درهم من أجل تقليص الفوارق المجالية، وتم من خلاله برمجة 22 ألف كيلومتر من الطرق القروية غير المصنفة وتأهيل حوالي 8 آلاف كيلومتر منها، بتكلفة وصلت إلى 36 مليار درهم”.
وتابع المسؤول الحكومي أن الوزارة لأول مرة سطرت برنامج نموذجي خاص بصيانة الطرق القروية يتعلق بحوالي 550 كيلومترا، مع توقيع اتفاقيات مع الجهات لبناء طرق قروية إضافية وصيانتها، إلى جانب وضع برنامج لمراجعة تصنيف الطرق من أجل التأكد منه وهل ستبقى من اختصاصات المجالس الإقليمية والجماعية أم لا”.
وأبرز أن “تكلفة هذه الشراكة مع مجالس الجهات تصل إلى 30 مليار درهم، ستؤول نسبة منها إلى العالم القروي”، مشيرا إلى أن “هناك معايير في انتقاء هذه الطرق التي يجب أن تكون من بين الأولويات، وهو ما ستتم مناقشته مع مستشاري الجهات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غدا.. مجلس النواب يستأنف جلساته لمناقشة الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويواصل خلالها مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يناقش بجلسة الأحد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.