في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الدولة ترفع شعار «الإنسان أولا»: كرامة ومشاركة واستقرار
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
«لا يُبنى المستقبل إلا إذا كانت العدالة أحد أعمدته، ولا تكتمل حضارة إلا عندما تتسع مظلتها لكل مواطن فيها».. بهذا المبدأ انطلقت الدولة المصرية، واضعة حقوق الإنسان فى طليعة أولوياتها، إيماناً منها بأن العدالة الاجتماعية ليست رفاهية، بل ضرورة وطنية ومسئولية تجاه كل مواطن، فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، انطلقت مصر فى مسار جديد لترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان، مفهوم يتجاوز الشعارات ويتجسد فى خطوات عملية تعزز كرامة المواطن وتوفر له البيئة التى يستحقها للنمو والمشاركة بفعالية.
وكان إلغاء حالة الطوارئ خطوة مفصلية، تعكس ثقة الدولة فى تحقيق الأمن والاستقرار من خلال سيادة القانون واحترام الحقوق، كما مثّل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 نقطة تحول رئيسية، حيث جاءت هذه الاستراتيجية لتضع إطاراً واضحاً نحو بناء مجتمع قائم على الاحترام المتبادل بين الدولة والمواطن ويشمل حقوق الجميع بلا استثناء.
يأتى التقرير السنوى السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان ليقدم مرآة صادقة للتحولات التى تشهدها البلاد؛ فالتقرير لا يكتفى برصد الإنجازات، بل يوثق أيضاً التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى مسيرتها فى مجال حقوق الإنسان.
إنها وثيقة تسعى إلى إنصاف المواطن، وتؤكد التزام الدولة بتطوير البيئة الحقوقية، وتمكين الفئات الأضعف، وجعل الحقوق والعدالة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية.
«الوطن» تحيى ذكرى أحد أهم التعهدات العالمية، حيث يحتفل المجتمع الدولى بيوم حقوق الإنسان فى 10 ديسمبر من كل عام، إذ نستعرض استراتيجية «الجمهورية الجديدة» نحو تعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).