يمن الحماقي تكشف تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد| فيديو
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاتجاه العام الذي أدى لفكرة “تكافل وكرامة” يأتي من دور الدولة لمساندة الفقراء وفقا لحقوق الإنسان، وإنشاء ما يسمى شبكة التضامن الاجتماعي ودعم المحتاجين.
وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتي برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد”: “استعرنا نموذجا قدمته دولة البرازيل وهو الدعم النقدي المشروط، والذي كان له دور في تنمية البرازيل وانتقالها من أكبر اقتصادات العالم”.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن الدعم النقدي المشروط هو أن تعطي للمرأة مبلغا نقديا شهريا، لافتاً إلى أن استمرار هذا المبلغ مرتبط بشرطين، منها أن يكون أبناؤها منتظمين في المدارس لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي ، أهمية ضرورة تحديث قاعدة البيانات، مشيراً إلى أن آخر مؤشر لنسبة الفقر وفقا للجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء 29.5%، متوقعاً زيادة في تلك النسبة مع ارتفاع الأسعار.
وذكرت أن القضية المهمة للضمان الاجتماعي هو التمكين الاقتصادي للفقراء ودعم المرأة لأنها الركيزة الأساسية في أى مجتمع مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد جامعة عين شمس الاقتصاد عين شمس المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.
وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.
مقالات ذات صلةما أود قوله؛
إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.
ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.