الإعدام بحق فتاة قتلت والدها بالرصيفة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
#سواليف
أصدرت #محكمة_الجنايات_الكبرى حكما، بحق فتاة عشرينية قتلت والدها، بطعنة #سكين في القلب في #الرصيفة، بالإعدام شنقا حتى الموت.
وجرمت المحكمة الفتاة المتهمة، بجناية #القتل_القصد الواقع على أحد الأصول خلافا لأحكام المادة 3283 #عقوبات.
ووقعت الجريمة في آب /أغسطس الماضي، في منطقة الرصيفة، على خلفية #خلافات_عائلية بين المغدور (والد المتهمة) وزوجته (والدة المتهمة)، على إثر ذلك طلق المغدور زوجته.
وغادرت الزوجة على اثر ذلك بيتها وفقا للقرار، وبقيت المتهمة ووالدها المغدور وشقيقها الصغير في المنزل لوحدهم.
وأغلقت المتهمة الباب على نفسها في غرفتها، ولخوف والدها المغدور عليها من إيذاء نفسها، طرق الباب طالبا منها الخروج.
إلا أن المتهمة ولدى خروجها من غرفتها، حدث نقاش بينها وبين والدها المغدور، الأمر الذي دفع بها إلى أخذ سكينة، وطعن والدها بصدره، ما أدى إلى وفاته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الجنايات الكبرى سكين الرصيفة القتل القصد عقوبات خلافات عائلية
إقرأ أيضاً:
الشوبكي: جماعة الإخوان اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الأردنية
قال محسن الشوبكى، خبير أمنى أردنى، أنه كان مسغربا من تأخر الحكومة الأردنية لحظر جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة الهاشمية.
وأوضح محسن الشوبكى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة اختزلت قضية غزة فى حركة حماس فقط.
وأوضح الخبير الأمنى الأردنى،أنه ضبطت خلايا إخوانية نشطة فى الأردن منذ عام 2021،معقبا:" أن الاخوان يعتبرون انفسهم خارج المسائلة".
وأكد الخبير الأمنى الأرنى، أن جماعة الأخوان المسلمين اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الهاشمية الإردنية، ورفضت التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردنوكان كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.