مؤشرات انخفاض وفيات الأطفال الرضع ومعدلات التقزم وزيادة التغطية حتى 2030
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، السيدة إيلينا بانوفا، ممثل منظمة الأمم المتحدة بمصر، وعددًا من ممثلي أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بالقاهرة، للإتفاق على آليات متطورة لتنفيذ خدمات وأنشطة حالية ومستقبلية، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والذي يهدف إلى تحقيق التطوير الشامل للإنسان المصري.
ويأتي الاجتماع في إطار مساعي الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، بهدف تقديم مواطن متعلم وواعي ومنتج لديه مهارات ومدارك واسعة، قادر على التحدي ومواكبة التطورات العالمية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء استهل لقائه بالتأكيد على أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بملف التنمية البشرية، ويتابعه بشكل دوري،مضيفًا أن الوزير قام باستعراض خطط المجموعة الوزارية المكلفة بملف التنمية البشرية، التي تشمل وزارات (الصحة، التربية والتعليم، الأوقاف، الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، العمل، والتنمية المحلية) وغيرها من الجهات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، بحيث يشعر المواطن المصري بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة، ويُعدّ أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن اللقاء تناول المحاور الرئيسية للمشروع القومي للتنمية البشرية ، والذي يستهدف عدة مراحل بدءًا من مرحلة الأم والجنين، التي تتراوح من -1 وحتى الصفر، حيث تقدم المبادرة خدمات استشارية وفحوصات ما قبل الزواج، تليها مرحلة الطفولة المبكرة (من 0 إلى 6 سنوات)، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز الإبداع من خلال برامج رياض الأطفال والأنشطة الصحية والتربوية،أما المرحلة التالية، التي تشمل من 6 إلى 18 سنة، فتستهدف البرامج التعليمية والتدريبية والرياضية والثقافية لتنمية مهارات الشباب،كما تشمل مرحلة الكبار (من 18 إلى 65 سنة)، التي تتضمن برامج تدريبية لبناء القدرات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وأخيرًا مرحلة كبار السن (أكثر من 65 سنة)، حيث تقدم البرامج الخاصة بالدعم والرعاية الصحية.
وأضاف الوزير أن المشروع يعتمد على 8 ركائز أساسية تشمل تحسين الرعاية الصحية، رفع مستوى المعيشة، تعزيز جودة التعليم، تشجيع الابتكار والتطوير، تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشجيع ممارسة الرياضة، وغرز القيم والأخلاق.
كما استعرض بعض المؤشرات الصحية التي تتوقع زيادة العمر عند الولادة من 71.6 سنة في 2024 إلى 75 سنة في 2030، مع زيادة معدل التغطية بالتطعيمات الأساسية من 96.2% في 2023 إلى 100% في 2030، وتتوقع خفض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود من 18.9% في 2022 إلى 7.9% في 2030، وخفض معدل التقزم بين الأطفال من 13% في 2021 إلى 11.7% في 2030.
كما تم التطرق إلى محور التوظيف من خلال خلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على التدريب المهني وبرامج تطوير المهارات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما تم الحديث عن القضاء على التسرب من التعليم بحلول عام 2027، ومحو الأمية من 12% في 2025 إلى 7% في 2030.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى جهود وزارة العمل في خفض معدل البطالة من 6.5% إلى 5.7% خلال عامي 2025/2026، مع توفير 858 ألف فرصة عمل بالداخل، و600 ألف فرصة عمل بالخارج بالشراكة مع شركات إلحاق العمالة بالخارج،كما سيتم توفير 4 آلاف دورة تدريبية متخصصة سنويًا لتخريج نحو 80 ألف متدرب، بالإضافة إلى التوسع في برامج التدريب وتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.
ونوه المتحدث الرسمي بما تناوله الاجتماع حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، حيث من المتوقع زيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة بحلول 2030، كما يُتوقع انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 18.4% إلى 16%، كما تطرق الاجتماع إلى قضايا الطفولة والأمومة، والعمل على رصد قضايا العنف من خلال خط نجدة الطفل ولجان الحماية،فضلا عن العمل على زيادة رفع وعي الأسر بمخاطر استخدام الإنترنت على الأطفال.
تحدث الدكتور خالد عبدالغفار أيضًا عن خطط تعزيز الرياضة في مصر، بما في ذلك مضاعفة عدد المستفيدين من برامج وأنشطة ممارسة الرياضة، والتوسع في الرياضة المدرسية والجامعية بنسبة 20% ، وتعزيز ممارسة الرياضة بين العاملين بالمصانع والشركات والجهات الحكومية ، وتوسيع البرامج الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 30% سنويًا.
كما تناول الدكتور خالد عبدالغفار، ملف الثقافة، بهدف اكتشاف ودعم المواهب وتعزيز معدلات القراءة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة في 500 قرية ومدينة بمختلف المحافظات المصرية، فضلًا عن تنفيذ برامج تهتم بالبناء الأخلاقي ومواجهة الفكر المتطرف.
وفي ختام اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى الاتفاق على 5 ركائز أساسية لتحقيق برنامج التنمية البشرية، ووضع دراسة مبدئية لاختيار المحافظات التي سيتم البدء في تطبيق المبادرة بها، كما تم الاتفاق على وضع أطر للتقييم والمتابعة لمتابعة تحقيق أهداف المبادرة.
من جانبها، أشادت السيدة إيلينا بانوفا، ممثل منظمة الأمم المتحدة، برؤية الدولة المصرية حول تطوير وبناء إنسان واعٍ قادر على المنافسة والإنتاج، مؤكدة سعادتها بالتعاون المشترك مع الدولة المصرية لتحقيق أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية،مضيفة أن هذا المشروع يمثل طفرة حقيقية في تاريخ الإنسان المصري وتنميته صحيا واجتماعيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدلات التقزم التطعيمات الأساسية مجلس الوزراء وزير الصحة آليات متطورة السيسي الدکتور خالد عبدالغفار للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم التكنولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيمت ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وكيفية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة والاستفادة من مزايا المشاركة فيها، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، المقام خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية، برعاية دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور د. حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و دكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وعدد من السادة رؤساء وممثلي الجامعات التكنولوجية، أكد دكتور حسام عثمان أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في مبادرة "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أثر اقتصادي ملموس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي مبادرة لتحفيز الإبداع، وريادة الأعمال إقليميًّا بشراكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية.
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن المبادرة تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تضم مختلف مكونات المنظومة التعليمية والبحثية، من جامعات حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية؛ بهدف تحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، موضحًا أن كل تحالف سيعمل ضمن قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، كما ستُنفذ أنشطة هذه التحالفات داخل نطاق جغرافي لإقليم محدد، بما يعزز من توطين التنمية، ويضاعف من الأثر الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه التحالفات ستمثل محركات محلية فعالة للتنمية الاقتصادية، ومراكز متقدمة للابتكار، ومنصات حيوية لاحتضان الشركات الناشئة؛ مما يجعلها أدوات رائدة في خلق فرص عمل مستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم المبادرة؛ بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.
بناء القدرات والتوعية
واستعرض نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي عددًا من المقترحات التوضيحية لقطاع عمل التحالفات، مُعتمدًا على أنشطة المحافظات الرئيسية، والتي تشمل مجالات صناعية، وزراعية، وتكنولوجية، وإنتاجية، وخدمية، وبيئية، موضحًا أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة؛ لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف، مؤكدًا أن إطار العمل سيكون مستندًا إلى برنامج جامعة MIT لتسريع ريادة الأعمال إقليميًا؛ مما سيسهم في إنشاء منظومة ابتكارية قائمة على سياسات ولوائح تهدف إلى تعزيز القدرة الابتكارية والريادية، لتحقيق أثر واقعي وحقيقي على المجتمع المصري.
وأكد دكتور حسام عثمان أنه سيكون هناك برنامج خدمات استشارية وورش عمل لدعم التحالفات، بهدف توضيح آلية تشكيل الفريق، والتقييم الأولي، والتقييم العميق للنظام البيئي باستخدام البيانات والمعايير الدقيقة، وإعداد إستراتيجية التسريع وتفعيل هذه الإستراتيجية، موضحًا أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى ضرورة تحديد النطاق الجغرافي للتحالف، الذي يحدد نطاق تنفيذ الأنشطة، ومواقع المستفيدين، وصرف التمويل من المبادرة، موضحًا أنه لا يشترط تحديد النطاق الجغرافي لجميع شركاء التحالف، بشرط تواجد 60% من الشركاء داخل نطاق التحالف الجغرافي، بما في ذلك الجهة الأكاديمية الأساسية، كما يجب تحديد لجنة تسيير للتحالف تضم جميع الشركاء، ومنسقًا يمثل التحالف أمام الوزارة والجهات الخارجية، على أن يكون المنسق مؤسسة مصرية، ويفضل أن تكون غير هادفة للربح، كما يتعين ذكر فريق العمل للمبادرة مع توضيح الأدوار، والخبرات، بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية للتعريف بالتحالف، وأعضائه، وأنشطته، وإنجازاته.
وأوضح أنه يجب تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، وتشمل الأنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية؛ لسد احتياجات التحالف وسوق العمل، ومشروعات البحث والتطوير بين الصناعة والجامعات؛ لتطوير منتجات تجارية قائمة على البحث العلمي، كما تتضمن الأنشطة تعاون الجامعات والشركات في تدريب الطلاب والمشاركة في إعداد المواد العلمية والتدريبية وتنفيذ مشروعات التخرج.
كما أن الأنشطة تشمل أيضًا دعم رواد الأعمال، مثل: الاحتضان، ومسرعات الأعمال، والإرشاد، وتوفير التمويل وجذب الاستثمارات، كما تشمل مسابقات اكتشاف المبدعين، والتوعية والتواصل بشأن الأنشطة الإعلامية، ويجب مراعاة توفير توصيف مبدئي للأنشطة، مع أمثلة مثل مجالات التدريب، والمسابقات، وعناوين مشروعات البحث والتطوير.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء، والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به، وتشمل هذه المؤشرات (نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة).
وفي نهاية ورشة العمل، قام دكتور حسام عثمان بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآلية مشاركة الجامعات التكنولوجية، موضحًا كافة التفاصيل اللازمة لتوضيح دورها في المبادرة.
جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.