الحكومة تعلن تثبيت أسعار الكهرباء حتى أول يناير 2024
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
صرَّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديدًا جسيمًا لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة، لا سيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة، وتكوين شبكة مساحات خضراء، تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحيًّا.
كما اطلع الرئيس على أهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ، ووجَّه بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، مشددًّا على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية، لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة، توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسى مجلس الوزراء الكهرباء
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم
ينتظر الكثير من المواطنين موعد إعلان الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيارة المرتبات ، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال "موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة.
وقال إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار، وأن نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم» «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين» «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد مرارًا أنه في العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، خاصة الدين الخارجي».
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا: إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية