«تنفيذي الشارقة»: الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الإمارة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الشارقة - الخليج
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة تنفيذ السياسات العامة لإمارة الشارقة مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.
وأصدر المجلس قراراً بشأن الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيجوز الإفراج عن المحكوم عليه إذا أمضى (20) سنة على الأقل، وفي جميع الأحوال يصدر قائد عام شرطة الشارقة قرار بشأن الإفراج وتُبلّغ به النيابة العامة في إمارة الشارقة.
كما تضمن القرار شروط الإفراج تحت شرط، وموانع الإفراج، وإلغاء الإفراج، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على عرض حول قياس الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة الذي يقدم صورة شاملة ووافية حول الأداء الاقتصادي للإمارة، وقوة اقتصادها وترتيبه بين الاقتصادات، وتضمن العرض مؤشرات قياس الناتج المحلي وأداء الاقتصاد، ونسب نموه خلال السنوات الماضية، وأبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي.
وبين العرض المسوحات الاقتصادية الدورية التي تجريها حكومة الشارقة بشكل سنوي أو جزئي لدعم اتخاذ القرارات، وتوفير البيانات الدقيقة حول اقتصاد الإمارة مما يدعم القطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص ووضع الخطط المستقبلية.
واعتمد المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لبلدية مدينة الشارقة بما يواكب التطور الكبير في أعمال واختصاصات البلدية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات عن المحکوم
إقرأ أيضاً:
13.6 % مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي
دبي (وام)
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار، والاستثمار، والتشريعات الداعمة، وتمضي قدماً في تعزيز بيئتها الرقمية، مدفوعةً ببنية تحتية متقدمة، وقوانين تشريعية مرنة، وسياسات تشجع الابتكار، ما جعلها وجهة جاذبة للمواهب والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفيما تتخطى رؤية الإمارات كون الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق عوائد اقتصادية، إلا أن تلك العوائد ستسهم بشكل واضح في الاقتصاد، إذ يتوقع أن تحتل دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية في أثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد.
وتوقع تقرير لـ «بي دبليو سي» العالمية للأبحاث أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي إلى 13.6% وبنحو 100 مليار دولار في 2030، وأن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لدول المنطقة بين 20 و34% مع تحقيق الإمارات النسبة الأعلى كونها تظهر التزاماً قوياً تجاه تطوير وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأفادت «كي بي أم جي» بأن الإطار التنظيمي في الإمارات يمهد الطريق للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، كما أن أمن المعلومات يبرز كمحفز رئيسي يدفع التحول الرقمي، لافتة إلى أن الإمارات قدمت العديد من قوانين خصوصية البيانات لحماية المعلومات الشخصية وبيانات الأفراد.
وعلى الصعيد الحكومي تتجه أبوظبي لتصبح أول حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، وتستهدف استراتيجيتها التي أطلقتها مؤخراً تأسيس بنية تحتية متينة تشكّل أساساً رقمياً مرناً وقابلاً للتطوير، للوصول إلى تبني الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% في العمليات الحكومية وأتمتتها ورقمنتها. وقال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول، سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وأفريقيا، والمدير الإقليمي لدولة الإمارات لدى «أوراكل» العالمية، إن قيادة دولة الإمارات وضعت رؤية ملهمة في عصر الذكاء الاصطناعي.
من جهته، قال أحمد جمال، مدير تطوير الأعمال الإقليمي، حلول الذكاء الاصطناعي - Advanced Integration الشريك الاستراتيجي لـ Nvidia، إن دولة الإمارات شهدت تحولات كبيرة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما جعلها نموذجاً يُحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي انطلقت بقوة في هذا المجال، من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، والتي تهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً لهذه التقنية بحلول عام 2031، مؤكداً أهمية تلك الاستراتيجية، لا سيما وأنها تركزت على تطوير قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة. وأشار إلى أن الإمارات باتت إحدى الوجهات الرائدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، بفضل بيئتها الجاذبة للمواهب والشركات الناشئة، فقد نجحت في احتلال مكانة مرموقة بين أفضل الدول في الذكاء الاصطناعي، بفضل التسهيلات الحكومية والشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية مثل NVIDIA وGoogle.
وأفاد بأن الإمارات موطن للكثير من المشاريع العالمية في الذكاء الاصطناعي، وأن من شأن استثماراتها فيه أن تنعكس على الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد سامر الجيوسي، المدير الإقليمي للذكاء الاصطناعي التخصصي والذكاء الاصطناعي التوليدي في منطقة وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط، وتركيا وأفريقيا لدى «ديل» التكنولوجية، أن الإمارات تمتلك نهجاً استراتيجياً يجمع بين التشريعات المرنة والاستثمارات الطموحة في التقنيات الحديثة.
وقال: إن الإمارات من أوائل الدول عالمياً التي تبنت سياسات وتشريعات تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وتدعم الابتكار في هذا المجال، وإنها أدركت مبكراً أهمية التوازن بين وضع الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي ومنح المساحة اللازمة للإبداع.
من جانبه، أكد الدكتور أكرم عوض، المدير الإداري والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، أن الإمارات أصبحت من الدول المنافسة بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن أسست بنية تحتية رقمية متقدمة، وطورت بيئة تشريعية واستثمارية داعمة.
وأشار إلى أن الإمارات من أكثر الدول جذباً للمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن عدد المتخصصين في هذا المجال شهد زيادة بنحو 40% منذ عام 2022.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني