فكرة عبقرية تنال إشادة عالمية.. الحكومة تواصل تمديد الطرق السيارة للماء لتصل سد المسيرة المزود الرئيسي للدارالبيضاء
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة عبر وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن مشروع الطريق السيار المائي الذي تم إنجازه بين حوض سبو وأبي رقراق، يُمكّن من نقل 350 إلى 400 مليون متر مكعب في السنة.
و كشف الوزير أنه سيتم تمديده ليصل إلى سد المسيرة المزود الرئيسي للدارالبيضاء بالماء، في إطار التوجيهات الملكية السامية من أجل تحقيق التضامن المائي وتعزيز تلبية الحاجيات المائية في المناطق المتضررة من الجفاف.
وزير التجهيز والماء ذكر أن موانئ المملكة تُعالج حوالي 2.5 مليون متر مكعب من الأوحال سنوياً، مشيرا الى ان هذه الخطوة تهدف إلى تحسين أداء الموانئ وضمان استمرارية عملياتها بشكل فعال ومستدام.
وتُظهر هذه الإنجازات أن المغرب يخطو خطوات جادة نحو مواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي ببلادنا، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى تُلَبي احتياجات المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.
مشاريع الطرق السيارة للماء ، نالت إشادة عالمية ، حيث أشاد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة “المياه الواحدة” في الرياض.
وقال الرئيس ماكرون إن “مافعله المغرب في مجال مشروع طرق المياه كان نجاحا باهرا حيث استطاع حشد كل التكنولوجيات ومواجهة التحديات في المناطق القروية وفي المدن. ونحن بحاجة لمثل هذا التحالف”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوداني: الأمن المائي قضية مصيرية ونحتاج إلى إدارة مشتركة لسد النهضة
الخرطوم - شدد وزير الخارجية السوداني، على يوسف أحمد الشريف، على أن "ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة"، مؤكدًا على "ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر".
وأشار الشريف، خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن "تناسي القانون الدولي في قضية المياه أمر غير مقبول، خاصة وأن المياه تعد من مصادر الحياة الأساسية للشعوب"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضح أن "المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة استراتيجية"، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.
ولفت وزير الخارجية السوداني إلى "أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة"، مشددا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.
وقال: "إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن"، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.
وأكدت كل من مصر والسودان، أمس الاثنين، في ختام اجتماع تشاوري في القاهرة، على "مخاطر" سد النهضة الإثيوبي، وعملهما المشترك للتوصل لاتفاق ملزم بشأنه، مشيرين إلى استمرار سعيهما المشترك لإعادة مبادرة "حوض النيل" إلى قواعدها التوافقية.
وطالب البلدان، في ختام أعمال الاجتماع، بـ"التوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما من مياه نهر النيل".
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، شدد الجانبان على "ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري، كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية".
وبشأن تطورات ملف السد الإثيوبي، أفاد البيان المشترك بأن "الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد".
وأبدت مصر، الأسبوع الماضي، اعتراضا على إجراء من إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تزامنا مع احتفالية "يوم النيل"، التي تقام في 22 فبراير/ شباط من كل عام.
وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، "رفض مصر لإدراج زيارة إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي محل الخلاف ضمن فعاليات احتفالية يوم النيل، التي تقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة "حوض النيل"، في أديس أبابا، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.
وأشار إلى أن "استغلال إثيوبيا لاستضافتها هذا الاجتماع الإقليمي لإدراج زيارة السد ضمن جدول الأعمال، يعد محاولة لإقحام دول الحوض في النزاع، مما قد يؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء، ويهدد مسار التعاون الإقليمي".
كما أكد وزير الري المصري أن "بناء سد النهضة وملأه وتشغيله قد تم بصورة أحادية، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".
وشدد وزير الري المصري هاني سويلم، على أن "مصر تعاملت مع قضية سد النهضة بضبط النفس، وحرصت على إبقاء النزاع في إطاره الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل جميع دول الحوض".
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
Your browser does not support the video tag.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد