ردع السلطة بسلطة اخرى توازيها.

#ردع_السلطة بسلطة اخرى توازيها.

الاستاذ #عقيل_العجالين

** لماذا مبدا الفصل بين السلطات….؟
** لماذا هناك سلطات ثلاث في الدوله…؟ ولماذا هذا المبدا هو اساس وجود حقوق وحريات المواطنين وحمايتها ؛ ولا يتصور وجودها دون وجود هذا المبدا…؟.
***والأهم من جميع ما سبق؛ هوكيف تتم هذه الحمايه….؟..
***وكيف يتم حفظ السلم في الدوله بواسطة تطبيق هذا المبدأ …؟
ان وجود هذا المبدا هو من اجل تطبيقه وليس من اجل التغني به عبر وسائل الاعلام والخطابات الرسميه؛ ولقد ذكرت في منشوراتي السابقه؛ بان اقل اثر لعدم تطبيق هذا المبدا هو ما يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية وعند مراجعتهم لاجراء معاملاتهم عندما يختلط الاختصاص بين السلطات فيصبح المواطن في حيره من امره فلا يعلم من هو المختص بمعاملته من الموظفين وكذلك من هي المختصه من بين الدوائر والمؤسسات المختلفه لكن في هذاالمنشور سيتم بيان فكره مقتضبه مبسطه لتكون واضحه للجميع وهي: ان تقسيم الصلاحيات بين سلطات ثلاث في الدوله هولحمايه حق الافراد فالفرد في الدوله لا يستطيع مواجهةاي سلطه من السلطات الثلاث في الدوله وهي:- التنفيذيه (الحكومه )التشريعيه( مجلس الامه) (والقضاء ) –لا يستطيع مواجهة ايا منها مهما كانت قدراته وصفاته الا بواسطة سلطة من السلطات الأخرى فالحمايه من جور السلطه يكون بواسطة سلطه اخرى توازيها وتساويها ؛ لان السلطات الثلاث في الدوله متوازيه ومتساويه ولا يجوز لاحداها ان ترجح بالاخرى.

لتوضيح ذلك فلو قمنا بتقسيم قطعه من الارض بين ثلاثة اشخاص كل منهم يوازي الاخر ويساويه في القدره والنفوذ فان اي تجاوز من احدهم على حدود الاخر سيدفع الاخر الى ردعه خاصة وانه يساويه في القوه وعند ذلك فانه من غير المتصور ان يتم الاعتداء على حقوق القاطنين في اي جزء من الارض او العاملين فيها بسبب وجود من يحميهم بقوته وقدرته ويشكل غطاء حماية ضد الآخر ؛ وكذلك السلطات الثلاث فإذا تجاوزت واحده منها وتعدت حدود اختصاصها فان ذلك بالطبع هو اعتداء على حساب حدود سلطة اخرى واختصاصها وهذا التجاوز على السلطه الاخرى هو بالطبع اعتداء على حقوق وحريات الافراد؛ وعند ذلك فانه من واجب السلطة الاخرى ان تقوم بردع السلطه المعتديه واعادتها الى صوابها وهذا ما يسمى في الدساتير بالتوازن والتعاون بين السلطات الثلاث حيث ان مبدا الفصل بين السلطات يفرض توازن وتعاون بينها لحماية حقوق المواطنين. وهناك عباره شهيره في الفقه الدستوري بشأن هذا التعاون وهذا التوازن وهي:-( أن السلطه تحد السلطة الأخرى وتمنعها وتلجمها).
بصدد هذا الحديث فانه يوجد هناك خلط من المختصين في القانون بشأن هذه المساله يدل على فقدان العلم والمعرفه بشان هذا المبدا والمثال الواضح على ذلك هو مسالة استقلال القضاء ؛ فالغالبيه تعتقد انه لا يجوز التدخل في القضاء مهما بلغت درجة جسامة مخالفة الأحكام للقانون .فهذا ليس من العلم والقانون بشيئ ؛ علما بأن هذه المسألة هي من مستوى الصفوف الاولى في كليات الحقوق او السنة الاولى من دراسة القانون.
هذا التوازي والتعاون بين السلطات الذي يفرضه مبدا الفصل بين السلطات وقيام كل سلطه بردع الاخرى عن حدود اختصاصها تتحقق بمقتضاه العدالة الاجتماعيه في الدوله بل وكافة الحقوق والحريات تتحقق بهذه الطريقه لان رد السلطه المعتديه الى حدودها وصوابها هو رفع للظلم واعاده لحقوق وحريات الافراد اليهم والى اصحابها.
مبدأالفصل بين السلطات جرى عليه العمل لعدة قرون فقد بدا العمل على هذا المبدأ منذ القرن الثالث عشر تقريبا وكان ذلك في سبيل القضاء على التسلط والاستبداد الذي ينجم عن الانفراد بالسلطه عندما ينفرد بها شخص واحد او جهه واحده ولا يتم توزيعها بين عدة جهات لضمان وجود صمام أمان واحد على الأقل أو قارب نجاه للعداله عندما تنحرف جهه أو سلطة عن جادة الصواب وتقع على حقوق وحريات الافراد. وبتطبيق هذا المبدأ يجد الفرد والمجتمع الوسيلة السلمية والقانونيه لاسترجاع الحقوق التي تكفيه عن الثورات والاضطرابات التي تخل بسلم وأمن المجتمع والدوله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقالات ذات صلة (بدون عنوان) 2024/12/10

المصدر: سواليف