تسير في الاتجاه الصحيح.. إشادات دولية بالإجراءات المصرية بمجال حقوق الإنسان آخر 10 سنوات

لقيت الإجراءات التى اتخذتها مصر فى ملف حقوق الإنسان خلال السنوات العشر الماضية إشادات دولية واسعة من مؤسسات وشخصيات بارزة، ما يعكس التقدير العالمى للتحولات الإيجابية التى حققتها الدولة المصرية فى المجال الحقوقى.

وأشاد خبراء دوليون بالتقدم الملحوظ الذى أحرزته مصر، خصوصاً فى مجالات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين نجاح العديد من المبادرات، وفى مقدمتها مبادرة «حياة كريمة» التى أحدثت نقلة نوعية فى تحسين حياة المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجاً.

«الاتحاد الأوروبى»: مصر تسير فى الاتجاه الصحيح

وأشاد الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان بالخطوات الملموسة التى اتخذتها مصر فى هذا المسار، واصفاً إياها بـ«خطوات ذات مصداقية» سواء على المدى القصير أو المتوسط. أعرب إيمون جيلمور، الممثل السابق للاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان، عن إعجابه بالتطورات التى شهدتها مصر فى مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة التى نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال: «لا توجد أى دولة فى العالم تمتلك سجلاً ناصعاً فى حقوق الإنسان، بما فى ذلك دول الاتحاد الأوروبى، لكن التطورات فى مصر تظهر أنها تسير فى الاتجاه الصحيح، خاصة مع ارتباط حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة».

وأكد المرصد العربى لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربى تقديره للخطوات الرائدة التى اتخذتها مصر لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، واعتبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نموذجاً يُحتذى به فى المنطقة. وأشاد بالجهود الإصلاحية المتتالية التى تُعزز من الحقوق المدنية والاجتماعية.

«الحر»: مصر شهدت تغيرات ملحوظة على مستوى الإصلاحات التشريعية

من جانبه، قال د.عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ليبيا، إن تطور حقوق الإنسان فى مصر شهد تغيرات ملحوظة على مر السنوات الماضية، موضحاً أن ملف حقوق الإنسان يظل مثيراً للجدل فى كثير من الأحيان ما بين الإيجابيات والتحديات.

وأوضح «الحر» أن مصر شهدت تطويراً واضحاً وملحوظاً على مستوى الإصلاحات التشريعية والقانونية فى المجال الحقوقى، حيث تم تشريع بعض القوانين التى تهدف لحماية حقوق الإنسان وخاصة الفئات الهشة «المرأة والأطفال»، وأيضاً تم العمل على ملف زيادة الوعى ونشر ثقافة حقوق الإنسان وهناك جهود متزايدة بالتنسيق مع المنظمات الدولية كمنظمة العربية لحقوق الإنسان ونشر تلك الثقافة بالعديد من المحافظات.

وتابع: «خلاصة القول إنه توجد تغيرات إيجابية، ولكن تبقى هناك تحديات كبيرة تحتاج إلى معالجة لضمان التقدم فى حقوق الإنسان وفقاً لمقتضيات الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان».

«نصرى»: مصر تلقت إشادات دولية فى تعاملها مع اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية

بدوره، قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الدولة نجحت بشكل كبير بتوجيهات من الإدارة السياسية بتحويلها إلى دولة تدار من خلال مؤسسات، وبالتالى قضت على مركزية إدارة الدولة بتوفير حماية وصلاحية كاملة للسلطتين التشريعية والقضائية، وهو الأمر الذى انعكس على أداء الحكومة المصرية وأجهزتها التنفيذية المختلفة والتى أعطت أولوية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعتبر ترسيخاً قوياً وترجمة لفكرة حقوق الإنسان على الأرض وهو الأمر الذى يوليه المجلس الدولى لحقوق الإنسان اهتماماً خاصاً.

وأكد «نصرى» أنّ التقدم الملحوظ فى ملف حقوق الإنسان بمصر انعكس على الإشادات الدولية التى تلقتها مصر، وهو ما حدث من الدول الأعضاء بالمجلس الدولى أثناء خضوع مصر لفحص شامل للملف الحقوقى المصرى على مدار 4 سنوات، وذلك من خلال آلية العرض الدورى الشامل فى نوفمبر الماضى، كما لاقت إشادات من 111 دولة من 133 دولة بنسبة تخطت 82% وهى نسبة كبيرة.

واستكمل: تركزت هذه الإشادات فى ملفات مختلفة أهمها على المستوى الداخلى «تعزيز مبدأ المواطنة وتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً ومحاربة البطالة من خلال إطلاق الحكومة عدداً من برامج التنمية المستدامة، والتى تتمثل فى تدريب شباب للحصول على فرص عمل»، كما حصلت مصر على إشادة مهمة بالتحسن الكبير الذى طرأ على المنظومة الصحية لتشمل نسبة كبيرة من الشعب المصرى مع الاهتمام الواضح بتعزيز منظومات الإسكان وتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والشباب».

ونوه «نصرى» بأنّ مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها أحدثت نقلة نوعية على المستويين المحلى والإقليمى بالارتقاء بالريف بالوصول إلى الأماكن الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً وتقديم الدعم الأساسى لهذه المناطق كما لعبت دوراً ومحورياً فى تخفيف المعاناة عن مواطنى قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات المستمرة حتى فى أشد الظروف الأمنية تعقيداً وخطورة.

وأكد أنّ الدولة ساهمت بشكل كبير فى إعادة إحياء عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان بتذليل كل العقبات، من أجل إعلان تشكيل المجلس الحالى والذى ظل معطلاً لفترة زمنية، وساهم هذا التعطيل فى ارتفاع وتيرة الهجوم على الدولة المصرية حقوقياً فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، من خلال بعض المنظمات الحقوقية التى تحمل صبغة سياسية، استطاعت أن تمرر بعض الشكاوى الكيدية ضد مصر، ولكن الوضع الآن اختلف كلياً بعد إعادة تفعيل عمل المجلس باللجان المختلفة والتى تتواصل بشكل مباشر من لجان المفوضية السامية، وهو الأمر الذى أسهم فى إعادة تفعيل حلقة الوصل بين الدولة والمجلس الدولى لتقديم صورة حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

واستكمل حديثه بأنه على المستوى الدولى، قدمت مصر مردوداً قوياً وحصلت على إشادات أوروبية ودولية فى تعاملها مع اللاجئين من أكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط أو دعم مادى، فى الوقت الذى بذلت جهوداً كبيرة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تهدد الأمن القومى لدول الاتحاد الأوروبى كما بذلت الدولة المصرية مجهودات كبيرة لمكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً.

المصدر: الوطن