الاورومتوسطي : المرحلة الانتقالية في سوريا تتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وآليات المصالحة المجتمعية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
#سواليف
دعا المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى ضرورة تحقيق #العدالة_الانتقالية في #سوريا واحترام حقوق كافّة الجماعات والأفراد الذين عانوا الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم على مدى عقود، لا سيّما منذ العام 2011 وخلال فترة الحرب التي استمرت لأكثر من 13 عامًا.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن سوريا شهدت خلال الحرب الداخلية عقب الثورة الشعبية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدّولي الإنساني، و #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانيّة من #تعذيب وقتل واضطهاد وإخفاء قسري، سواء داخل السّجون السوريّة أو خارجها، فضلًا عن أزمة إنسانيّة غير مسبوقة لملايين اللّاجئين السّوريين حول العالم.
وأكد الأورومتوسطي أنّ أهميّة العدالة الانتقاليّة تكمن في الابتعاد عن الانتقام، والاعتراف بالضّحايا وتعزيز ثقة الأفراد في مؤسّسات الدّولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، كخطوة نحو المصالحة ومنع وقوع انتهاكات جديدة.
مقالات ذات صلة مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 نصفهم في غزة 2024/12/10وفي هذا الصدد، شدد الأورومتوسطي على أهميّة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم وكشف الحقيقة، كخطوة أساسيّة لتحقيق المساءلة وتعزيز المصالحة المجتمعيّة، يليها مساءلة قانونيّة عبر محاكمة المسؤولين عن الجرائم الدّوليّة في المحاكم الوطنيّة والدوليّة صاحبة الاختصاص، ومن خلال مبدأ الولاية القضائيّة العالميّة الذي يتيح للدّول اتخاذ إجراءات قانونيّة ضد المتهمين بارتكاب جرائم بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسيّة الجاني أو الضحية، بما يضمن عدم إفلات الجّناة من العقاب.
ونبه إلى أنه من الضروري جبر ضرر الضّحايا عن طريق توفير التعويضات المادية والمعنوية، بما في ذلك الخدمات الطبيّة والنفسيّة للمتضرّرين، واستعادة الممتلكات المنهوبة، وضرورة إجراء إصلاحات مؤسّساتيّة شاملة، بما في ذلك إصلاح الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة، لضمان بناء دولة قانون تلتزم بمعايير حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، قال المرصد الأورومتوسطي إنه يجب أن تركّز العدالة الانتقاليّة على المصالحة الوطنيّة، وذلك من خلال تنظيم حوارات مجتمعيّة تشمل جميع أطياف الشّعب السّوري، والاعتذار الرّسمي من الجّهات المسؤولة عن الانتهاكات، والتركيز على التّثقيف ونشر الوعي بحقوق الإنسان لضمان عدم تكرار الانتهاكات، وتعزيز ثقافة احترام القانون وسيادة العدالة في سوريا المستقبل.
وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على ضرورة إشراك المجتمع المحلي في صياغة استراتيجيّات العدالة الانتقاليّة، وتطوير آليّات مستدامة لتحقيق المساءلة الجنائيّة من جهة والمصالحة الوطنيّة من جهة أخرى، لمنع تكرار تلك الانتهاكات.
وأكد أن إعادة بناء الدّولة السوريّة يتطلّب استراتيجيّات شاملة على كافّة الأصعدة، بما في ذلك السّياسيّة والاقتصاديّة، إلى جانب الاجتماعيّة، وأنَّ هنالك ضرورة للبدء بعمليّة حوار سياسي يشمل جميع الأطراف السوريّة من كافة الاتّجاهات السياسيّة والطائفيّة والعرقيّة، برعاية دوليّة، على أن يشمل هذا الحوار اللّاجئين والمجتمعات المهمّشة، ويهدف إلى التّوصّل إلى اتّفاق يتيح تشكيل حكومة انتقاليّة تمثل جميع الأطراف السوريّة.
كما شدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة وأهميّة وضع دستور للدّولة السوريّة كخطوة أساسيّة نحو بناء دولة ديمقراطيّة ومدنيّة تحترم حقوق الإنسان، وتعديل المواد القانونيّة التي قد تكون قد استخدمت لتعزيز هيمنة النّظام الحاكم على حساب حقوق الأفراد والحريّات الأساسيّة، على أن يشمل الإصلاح الدستوري ضمان فصل السلطات، بحيث تكون كل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية مستقلة وتعمل في إطار من التوازن والمساءلة، وأن يتضمّن ضمانات صريحة لحقوق الإنسان، بما يضمن حماية حقوق الأقليّات والنّساء والأطفال، ويضمن المساواة أمام القانون.
ودعا الأورومتوسطي إلى ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد الانتقال نحو سيادة القانون وخلق بيئة أكثر عدالة وقائمة على التعدّدية المجتمعيَّة، ويسهم في معالجة الأثار التي خلّفتها الحرب، مؤكدًا أنه لتحقيق ذلك، لا بد من تمكين الشّعب السّوري من حقّه بتقرير مصيره واختيار ممثّليه بحريّة ودون تدخّلات من قبل أطراف خارجيّة، عبر تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلّة، مع ضمان إشراك جميع فئات المجتمع السّوري، لاستعادة الشّرعيّة السياسيّة للسّلطة الجديدة، وتعزيز الثّقة بين مختلف الأطياف السّورية، بما يحفظ حقوق السوريين السياسيّة والمدنيّة.
وأكد الأورومتوسطي أنه يتوجب التركيز على إعادة بناء البنى التحتيّة الأساسية في كافة مناطق سوريا مثل الطّرق والمدارس والمستشفيات، ودعم الاقتصاد المحلي والمشاريع الصغيرة لضمان نمو مستدام، فضلاً عن تأسيس برامج للتّعافي النّفسي والاجتماعي للنّاجين، ودمج اللاجئين والنازحين في المجتمع عبر فرص العمل والتعليم، ممّا يحفظ حقوق المواطنين السّوريين الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة.
وختم المرصد الأورومتوسّطي لحقوق الإنسان بدعوة المجتمع الدولي إلى تبني دور نشط في دعم سوريا نحو العدالة الانتقاليّة والإصلاحات المؤسسيّة، وذلك من خلال توفير الدّعم المالي والإنساني، والمساهمة في محاسبة الجّناة، وتعزيز المصالحة الوطنيّة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي العدالة الانتقالية سوريا جرائم حرب تعذيب المرصد الأورومتوسطی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الوطنی ة السوری ة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. الأزمة الإنسانية تتفاقم ولا تغيير ملموس في الواقع الإنساني رغم وقف إطلاق النار
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #الأوضاع #الإنسانية في #غزة لا تزال كارثية رغم مضي 16 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين #إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في ظل تعطيل سبل #الإغاثة كافة تقريبا وعدم إدخال #الاحتياجات #الإنسانية الطارئة التي تمثل أولوية لأكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع.
وذكر الأورومتوسطي أنه باستثناء وقف حدة القصف والقتل الإسرائيلي اليومي بموجب الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية والمعيشية بقيت كارثية دون أي تغيير وذلك في ظل واقع من التدمير الشديد للمنازل والبني التحتية بكافة أشكالها.
وأجرت الفرق الميدانية للمرصد فحصًا أوليًّا لحجم وطبيعة المساعدات التي تدخل قطاع #غزة، أظهر أنه رغم تسجيل زيادة في أعداد الشاحنات الداخلة، إلاّ أنه تبين أن جزءا منها يتعلق ببضائع للتجار لأصناف غير أساسية مثل المسليات وهي لا تمثل أولوية بالنسبة لسكان قطاع غزة، وهو الأمر الذي ينطبق على باقي شاحنات المساعدات التي تصل للمنظمات الدولية.
وأكد الأورومتوسطي أن قطاع غزة يشهد تدهورًا متفاقمًا في الأوضاع الإنسانية وسط واقع مأساوي يعاني منه مئات آلاف المواطنين يوميًا. وعلى الرغم من الوعود الدولية، إلا أنه لم يُلاحظ أي تغيير ملموس في معاناة السكان، حيث تظل الاحتياجات الإنسانية الملحة دون تجاوب.
ورصد المرصد الأورومتوسطي وصول نحو 8500 شاحنة منذ دخول اتفاق النار حيز التنفيذ نحو 35٪ منها فقط وصل لشمال قطاع غزة فيما تقدر الاحتياجات الطارئة بنحو ألف شاحنة يوميا ما يعني أن ما وصل لقطاع غزة لا يمثل أكثر من نصف الاحتياج اليومي.
وأشار إلى أن الشاحنات التي دخلت شملت مئات الشاحنات التي تحمل بضائع للتجار وليس مساعدات إنسانية، وأغلبها بضائع غير أساسية ولا تمثل أولوية للمواطنين.
ومع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين جنوب وادي غزة إلى مناطق سكنهم في شمال وادي غزة، ظهرت الحاجة الماسة إلى المنازل المتنقلة والخيام للإيواء المؤقت وهي من الأصناف التي كان من المفترض البدء بإدخالها بموجب تفاهمات إطلاق النار ولكن كل ذلك لم يجر كما يجب حتى الآن.
ورصد الأورومتوسطي وصول ما مجموعه 9500 خيمة فقط معظمها صغيرة الحجم رديئة الجودة، فيما قدر الاحتياج الأولي نحو 120 ألف خيمة وهو ما يعني أن ما وصل من خيام لا يتجاوز 8 في المائة من مجموع الاحتياج الطارئ، فيما مئات الآلاف من السكان يفتقرون إلى أماكن الإقامة المؤقتة الملائمة نتيجة #التدمير الواسع للمنازل والمباني خاصة في شمال قطاع غزة ورفح، وأجزاء كبيرة من مدينة غزة وخانيونس.
أما على صعيد الوقود والغاز فيبلغ الاحتياج العاجل لدعم الخدمات الطارئة ما معدله 30 شاحنة يوميا، فقد رصد الأورومتوسطي ما معدله 14 شاحنة يوميا وهو ما يعني أن نصف الكمية المتفق عليها لتشغيل قطاع الخدمات الأساسية تصل للقطاع.
وأشار إلى أن من الاحتياجات الأساسية الأدوات الصحية تمديدات المياه والطاقة الشمسية والمواد الخاصة بترميم المنازل المتضررة، بما يسهم في مساعدة الأسر على الإقامة في منازلهم المدمرة جزئيًّا، فيما لم يرصد الأورومتوسطي إدخال أي منها.
وعلى مستوى آبار المياه فلم تسمح إسرائيل بإدخال مواد لترميم وإصلاح الآبار التي دمر نحو 85 في المائة منها في القطاع. وتشير التقديرات في بلدية غزة وبلديات شمال قطاع غزة إلى الحاجة العاجلة لترميم وإصلاح 100 بئر في شمال وادي غزة بشكل طارئ لم يتم إصلاح أي منها حتى اللحظة.
وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة إدخال خزانات مياه وتمديدات مياه وغواطس لآبار المياه وبطاريات كهرباء ولوحات شمسية للبلديات والقطاعات الخدمية لتتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق الإقامة البديلة.
كما أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم إدخال معدات وآليات مناسبة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الضحايا وفتح الشوارع، وإزالة المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا على حياة السكان.
ووفق وثيقة اطلع عليها المرصد الأورومتوسطي فإن تفاهمات وقف إطلاق النار تضمنت الاتفاق على توفير 100 من المعدات الثقيلة المتنوعة لفتح الشوارع وانتشال الجثث بينما لم يجر سوى إدخال أربع معدات منها صغيرة الحجم لإصلاح معبر رفح والطريق المؤدي إليه.
وأفاد بأنه على مستوى الأجهزة والمعدات الطبية فلم يصل إلى قطاع غزة أجهزة مهمة لاستئناف العمل في المستشفيات، مثل أجهزة الرنين وتحديدا لمستشفى الشفاء الذي شهدًا تدميرا وحرقا واسعا لمبانيه وأجهزته من جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما لم يتم جلب جهاز رنين لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، فيما يحتاج المستشفى الأوروبي لاستبدال جهازه المتعطل بشكل طارئ. وينطبق الأمر كذلك على أجهزة الأشعة التي تفتقد جميعا لأجهزة X Ray وأجهزة C-Arm. كما أن المستشفيات بحاجة لمولدات كهربائية بعد تدمير أو حرق مولداتها خلال جريمة الإبادة الجماعية.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن غياب هذه العناصر الحيوية يرمز إلى تقاعس الجهات المعنية عن توفير الحماية والرعاية اللازمة للمتضررين من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار أكثر من 15 شهرًا، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤخر تقديم الدعم الإنساني العاجل الذي يطالب به الشعب.
وأكد المرصد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وعاجلة من المجتمع الدولي والوسطاء في اتفاق إطلاق النار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، وتفعيل آليات الدعم والمساعدة لضمان سلامة وكرامة مئات آلاف الأفراد المتضررين، وضرورة ضمان مراقبة صارمة وتحقيق مستقل لضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية والقانونية تجاه حماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.
يشمل ذلك تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة لسكان القطاع، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق، وضمان دخول ووصول المساعدات الإنسانية وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، توفير الدعم النفسي والاجتماعي، لمعالجة الآثار النفسية الكارثية للنزاع، خاصة على الأطفال والناجين من الهجمات.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن استمرار التقاعس وتجاهل إدخال الاحتياجات الضرورية يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، مما يستدعي تضامن المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الدعم للمحتاجين من دون تأخير.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية