أبو بكر الديب يكتب: استثمارات السعودية الرابح الأكبر من الإصلاح الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هناك توجه واضح ومعلن بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، وكذلك تحويل ودائع المملكة فى مصر إلى استثمارات.. جاء ذلك علي لسان العديد من المسئولين السعوديين خلال الفترة السابقة ومنهم المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى.
كما يدعو مجلس الأعمال السعودي المصري، لإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر للدخول لأسواق ثالثة خاصة السوق الإفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
وسابقا أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، علي أن حكومتى مصر والممكلة العربية السعودية تعملان بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وشاركت بورقة عمل في مؤتمر عقد بالقاهرة، عن تفعيل الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الاصلاح الإقتصادي المصري، جاء فيها.. أنه في رأيي، هناك عدة أسباب لازدهار العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتقارب الشديد بين البلدين الشقيقين، أهمها التوافق والتناغم والتفاهم بين قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والتي أثمرت عن شراكات اقتصادية واستثمارية قوية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
كما أن قرب البلدين جغرافيا وشعبيا أدي لتطور التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما في كافة المجالات، ويلعب مجلس الأعمال السعودي المصري واللجنة التجارية المشتركة وسفارتي البلدين، دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة 2030 للسعودية و2035 لمصر، كما تمتلك البلدان استراتيجية وطنية للاستثمار، فضلا عن قوة البلدان الاستراتيجية حيث تشكل مصر والسعودية 34% من سكان المنطقة و39% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، كما يوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري، ووجود أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي.
ومما شجع على الاستثمارات السعودية في مصر، التعديلات في مجال التشريعات القانونية لإنهاء أي أزمة استثمارية على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وقد عقدت الرياض والقاهرة خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
ووفقا لوزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، في لقاءات عديدة خلال هذا العام قال: "مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر أكثر من 124 مليار ريال - 33 مليار دولار- خلال عامي 2022 و2023، والسوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة وجميع القطاعات المتمثلة بالنشاط الاقتصادي، كالسياحة والنقل والبنية التحتية والتطوير العقاري والزراعة والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها.. وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية فى مصر، قال "الفالح" إن المملكة هى أكبر مستثمر فى مصر، وسأعمل بالتعاون مع زميلى وزير الاستثمار المصرى على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسع فى استثماراتهم القائمة.
وتنطلق العلاقات السعودية المصرية، من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادي، وبالاخص في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات، حيث ترتبط البلدين بحوالي 160 اتفاقية وبرتوكولا ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتعد السعودية من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار ما يعكس الشراكة الاستراتيجية الكبيرة بينهما.
وتؤكد مصر انها ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، لافتا لتطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مع ضرورة خلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
وهنا نشير الي أن إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي بلغت نحو 10.3 مليار دولار، حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي وأن تحويلها لاستثمارات ينعش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات، في ظل اصرار حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وهو أمر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر السعودية الاستثمارات السعودية أبوبكر الديب الاستثمارات السعودیة ملیار دولار بین البلدین فى مصر
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: تطوير الشبكة القومية يتطلب استثمارات بـ 100 مليار جنيه
أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 7200 ميجاوات حتى الآن، وأنها تُخطط للوصول إلى 22 ألف جيجاوات بحلول 2030، وذلك على الرغم من التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في سوق الطاقة، وأبرزها انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة والاستبعاد الجرئ لبديل الفحم من استراتيجية الطاقة نظرا للمحددات البيئية والأبعاد البيئية، والتزامات مصر تجاه اتفاق باريس للتغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مصر وضعت استراتيجيات طويلة الأمد في قطاع الكهرباء في مصر، تماشيًا مع التغيرات المناخية، والتي تُسلط الضوء على ظهور تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كخيار واعد في السنوات المُقبلة، وأن العالم يستشهد بهذه الاستراتيجية المصرية في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسهمت في استقطاب المستثمرين في كافة دول العالم.
واكد أن مصر نجحت في الحفاظ على مستهدفات الطاقة المُتجددة، وتسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وذلك اعتمادًا على الطاقة خالية الكربون، ووصول هذه النسبة لـ 65% بحلول عام، وأن هناك تحديات فنية واقتصادية تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لها، وأبرزها الحفاظ على توازن واتزان هذه الشبكة، خاصةً وأن اتزان الشبكة من أهم الخطوات، نظرًا لأنها تُمكننا من إضافة قدرات طاقة متجددة بشكل مستمر.
واستشهد بقدرات بعض الدول الأوروبية التي تصل قدراتها من الطاقة المتجددة لـ 80%، وأبرزها “الدنمارك”، و فهذه الدولة لا يوجد لديها أي مشكلات في الطاقة، نظرًا لأنها مرتبطين بالشبكة الأوروبية، والتي تنجح في تغطية العجز حال غياب الطاقة المتجددة.
كما أن مصر الآن تسير في هذه الاتجاه، من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأبرز هذه الخطوات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وتتضمن الجهود أيضًا الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية واليونان لضمان التوازن، مع دراسات للربط مع الشبكة الإيطالية لتصدير الطاقة المتجددة، وتشهد طفرة كبير في تكنولوجيا تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات تدوم لفترات أطول تصل إلى 20 عامًا، وذلك مع الحفاظ على هدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.
يذكر أن مصر من أول الدول التي أنتجت الهيدروجين الأخضر عام 1960 في كيما أسوان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة من السد العالي، وكانت تُستخدم في صناعة الأسمدة، ومع تحول العالم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هذا النوع من الطاقة، أصدرت مصر استراتيجية واضحة للهيدروجين الأخضر وتم اعتمادها في فبراير 2024 ، كم أن هذه الاستراتيجية تستهدف أن تكون مصر لاعب رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر في العالم، وتشارك مصر بنسبة من 5 إلى 8% من سوق وتجارة الهيدروجين الأخضر في العالم، وأن مصر قادرة على تحقق هذه الاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي وامتلاكها مقومات أخرى منها أهم ممر ملاحة في العالم عندنا قدرات من الطاقة المتجددة تجعل مصر لاعب رئيسي في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 42000 كم مربع قادرة على استيعاب أكتر من 200 جيجا وات من الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أهمية مراكز التحكم الإقليمية والنظام الكهربائي المصري الذي أظهر قدرته على دعم الشبكات الأخرى مثل الشبكة الأردنية في حالات الطوارئ، وأن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية