إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية تجلب هومزمارت على تطبيقها
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت شركة إي آند مصر، المتخصصة في حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة، عن توقيع شراكة استراتيجية بين تابعتها "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" وهومزمارت، المنصة الرائدة في سوق الأثاث عبر الإنترنت في مصر والسعودية.
تهدف هذه الشراكة إلى جلب منصة هومزمارت لجميع عملاء اي اند مصر عن طريق التطبيق الرقمي "ماي اي اند" مع توفير حلول دفع مبتكرة ومتنوعة لتسهيل عمليه الشراء.
وقع الاتفاقية المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" ومحمود إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة هومزمارت، بحضور عدد من قيادات الشركتين.
قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية": "سعداء بهذا التعاون مع واحدة من انجح الشركات الناشئة في مصر و المنطقة في مجالها، إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرتنا لتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية في مصر والمنطقة، وهي جزء أساسي من رؤيتنا الطموحة لتطوير حلول تقنية متكاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء. نسعى من خلالها إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية عبر توفير مزايا وعروض حصرية لعملاء إي آند مصر في مختلف المجالات، مع التركيز على تسهيل عمليات الدفع الرقمي الآمنة والسلسة، وتعزيز تجربة المستخدم من خلال خيارات مرنة ومريحة تتماشى مع احتياجاته اليومية. إلى جانب ذلك، نضع دعم الاقتصاد المصري في مقدمة أولوياتنا عبر تقديم حلول شاملة تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع".
أضاف محمود إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة هومزمارت: "منذ تأسيس منصتنا نضع الابتكار في جوهر استراتيجيتنا لنقدم حلولاً متكاملة تلبي تطلعات عملائنا وتوفر لهم تجربة تسوق استثنائية تجمع بين الراحة والجودة. نحن ندرك أن تجربة العميل لا تعتمد فقط على جودة المنتجات، بل تشمل أيضًا سهولة الوصول ومرونة خيارات الدفع، ما يسهم في تعزيز الراحة والسلاسة في كل خطوة من عملية التسوق.
التعاون مع شركة رائدة مثل إي آند مصر يُعد محطة استراتيجية محورية تعكس رؤيتنا في تطوير منظومة تجارة إلكترونية متكاملة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لبدء أعمالها والنمو بشكل مستدام. من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تقديم قيمة مضافة ملموسة لعملاء الطرفين، مع التركيز على تطوير منصتنا الرقمية لتواكب الاحتياجات المتغيرة للسوق وتلبي تطلعات العملاء باستمرار".
تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز تجربة التسوق الإلكتروني من خلال زيادة الوعي بمنتجات الأثاث المتميزة التي تقدمها هومزمارت، عبر الترويج المشترك لهذه المنتجات باستخدام قنوات إي آند مصر المختلفة. كما ستوفر خدمات متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول الأعمال المقدمة من إي آند مصر، فيما تدعم "هومزمارت" الشركات الصغيرة والمتوسطة بتصميم وتأثيث مساحاتها، مما يساهم في رفع كفاءة بيئات العمل ودعم نموها وتقديم حلول شاملة لتصميم وتأثيث المساحات، بما يعزز كفاءة بيئات العمل ويساهم في تحقيق تطور مستدام لهذه الشركات، كما تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم عن طريق توفير خيارات دفع مرنة وآمنة، ما يعزز الراحة وسهولة التعامل عبر منصات التجارة الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.