قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن القيادية السياسية خلال 11 عاما الماضية، قد أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة نظراً لأنه أحد الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني ويقع علي عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

جاء ذلك خلال كلمته في فاعلية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والأستاذ سامي عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي والسفير مجدي عامر رئيس شركة تراك ثري، المنظمة للمائدة المستديرة وكذلك حضور بعض قيادات الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.

وأضاف وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، كما أن لقطاع الزراعة مساهمه ملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار.

وقال إنه تم أيضا تنفيذ مشروعات استباقية للتنمية الزراعية، مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الامداد و التوريد ونقص مجال الأمن الغذائي، كذلك انفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أهم هذه المحطات «محطة بحر البقر بطاقة 5.6مليون م3/يوم - محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم - محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم»، فضلاً عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.

أضاف فاروق أنه تم أيضا التوجيه بدعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجارى استنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة - بخلاف الأصناف القائمة - وذلك للمحاصيل الاستراتيجية خلال السنوات السابقة، وحالياً تمتلك الوزارة 60 صنف وهجين لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان، كما يتم تنفيذ البرنامج القومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج.

وقال وزير الزراعة أن خطة الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، ذلك إضافة الى إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة، لافتا إلى أنه بشأن التمويل الزراعي وارتباطه المباشر بنمو القطاع وأهمية تكامله مع جهود التحول الرقمي وتطوير المنظومة اللوجستية والتسويقية للمنتجات الزراعية وتطوير التعاونيات الزراعية فقد قامت الوزارة بدعم استفادة المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بها من المبادرات التمويلية الميسرة التي أعلنها البنك المركزي المصري

وأوضح وزير الزراعة أنه في إطار تحسين مناخ الاستثمار الزراعي لدعم وبحث سبل التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وتعظيم الإستفادة من التعاون لتنمية هذا القطاع الحيوي فقد تضمن قطاع الزراعة عدداً من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها.

وأضاف أن الوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات «الإنتاج الحيواني - السمكي - الداجني» وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الزراعة.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للاستثمار الداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات «الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء».

وتضمنت هذه الفرص كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 38 منشاة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور (في مجال تسمين الدواجن - المجازر وغيرها).

كما أكد فاروق أيضا أنه توجد فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، حيث تم طرح عدد 21 موقع للاستزراع السمكي منهم عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية كما تم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أنه للتصدي لتحديات الشحن الجوي تم إطلاق خط الرورو لدعم الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى دول أوروبا

وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا ًولديها عزيمة قوية لتهيئة مناخ الاستثمار الذي يضمن شراكة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة وتذليل كافة المعوقات، مؤكدا على تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، وكبار المستثمرين لاستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها في ظل الرؤية الاستراتيجية الثاقبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اقرأ أيضاًوزير الزراعة يؤكد قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية

وزير الزراعة: «حياة كريمة» مبادرة ناجحة ويمكن أن تقدم دروسا للدول الإفريقية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأمن الغذائي القطاع الزراعي النائب هشام الحصري الزراعة في مصر التنمية الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة مستقبل الزراعة في مصر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الأمن الغذائی قطاع الزراعة القطاع الخاص فی مجال إلى أنه إلى أن

إقرأ أيضاً:

البنك الزراعي والسويدي الوطنية للصناعات يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل أجهزة الري الحديث برعاية وزارة الزراعة

تحفيزًا للإستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في استخدام أساليب الري الحديث، وتعزيزًا لدور القطاع الخاص في توطين الصناعات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير التمويل اللازم للمزارعين والشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية لشراء أنظمة الري الحديثة التي تنتجها الشركة، والتي تعد أول شركة مصرية تقوم بتصنيع أجهزة الري المحوري الذكي (دلتا بيفوت).  
 

وقع البروتوكول الأستاذ صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للإئتمان بالبنك الزراعي المصري، والمهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، والأستاذ هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك والشركة ومسؤولي وزارة الزراعة. 
 

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الأستاذ سامي عبد الصادق، حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتشجيع كافة القطاعات الانتاجية بهدف خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، لتحل محل نظيرتها المستوردة، تحقيقًا لخطة الدولة في خفض فاتورة الواردات لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، إيمانًا من البنك بدوره في دفع ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بالإنجاز الذي حققته شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، كأول شركة وطنية تقوم بتصنيع أجهزة الري الحديث "دلتا بيفوت" بمكون محلي في خطوة للإستغناء عن الأجهزة المستوردة بما يقلل فاتورة الإستيراد ويخفض الطلب على العملة الأجنبية.
 

وأوضح، أن توقيع هذا البروتوكول يسهم في تحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي، وسيستفيد منه صغار المزارعين والجمعيات الزراعية والمنتفعين بالمشروعات التنموية الجديدة للتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث التي ستوفر على الأقل نحو 50 % من مياة الرى التي يستهلكها القطاع الزراعي، بما يسهم في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حاليًا والذي يجعل من التحول لنظم الري الحديث ضرورة وليس رفاهية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، علاوة على المكاسب المباشرة التي ستعود على المزارعين بزيادة إنتاجية الفدان بمعدلات تترواح بين 30 و40 % وتحسين جودته.
 

ووجه عبد الصادق، الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة على رعاية هذا البروتوكول، وتوفير كافة سبل الدعم لتنمية القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة. 
 

من جانبه، أكد المهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، إنّه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة أجهزة الري المحوري، ومن خلال التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم إنشاء أول مصنع لإنتاج أجهزة الري "البيفوت" بمكون محلي بنسبة 70%، وخلال عامين نجحت الشركة في توفير نحو 2000 جهاز ري محوري للمشروعات الزراعية في شرق العوينات والمناطق التنموية الجديدة، ما ساهم في توفير أكثر من 150 مليون دولار تكلفة الفاتورة الاستيرادية التي كانت تدفع في أجهزة الري المحوري، فضلًا عن القيمة المباشرة في ترشيد استخدام مياه الري لتلك المشروعات بنسبة 60%.
 

وثمن عودة، دور البنك الزراعي المصري في دعم القطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أن هذا البروتوكول هو الأول الذي توقعه الشركة نظرًا لأهمية الدور الذي يلعبه البنك في تمويل القطاع الزراعي وتوفير كافة التسهيلات للمزارعين والمستثمرين للتحول لنظم الري الحديث، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي بين الشركة والبنك بما ينعكس على تحقيق التنمية الزراعية. 
 

فيما أكد هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أهمية التوسع في مشروعات تحديث نظم الري، والتي تمثل أحد أهم أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تبني سياسات جديدة لرفع كفاءة استخدام المياة والمحافظة علي مصادرها المختلفة واستخدام أساليب الري الحديث واستحداث آليات لترشيد استخدام المياه في عمليه الري، مؤكدًا أن الري الحديث له العديد من الفوائد الأخرى من بينها   خفض تكاليف التشغيل وتخفيض إستهلاك كمية المحروقات للمحافظة على البيئة وتقليل استخدام كميات الأسمدة والمبيدات وغيرها من تكاليف الزراعة ويحقق أقصى عائد ممكن من الإنتاج بما ينعكس على زيادة الربحية وتحسين مستوى دخل المزارعين. 

وأوضح أن هذا البروتوكول من شأنه دعم استراتيجية التنمية الزراعية والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، خاصة وأنه يعزز التعاون بين كيانات كبيرة كل في مجاله، فالبنك الزراعي هو أكبر المؤسسات المصرفية التنموية المتخصصة في التمويل الزراعي، وتعتبر شركة السويدي الوطنية أحد أهم شركات السويدي اليكتريك التي تمتلك أحدث تكنولوجيا تصنيع وتركيب أنظمة الري، وسيكون دور وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير توفير الأراضي للشركات والمستثمرين الجادين لاطلاق مشروعاتهم الزراعية كما ستقدم الخبرة والدعم الفني خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يواصل لقاءاته الثنائية لتعزيز التعاون المصري الأفريقي المشترك
  • وكيل زراعة شمال سيناء: دعم القطاع الزراعي برفح
  • وزير الزراعة يواصل لقاءاته الثنائية لتعزيز التعاون المصري الافريقي المشترك
  • وزير الزراعة يلتقي نظراءه من مدغشقر وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى لتأمين الغذاء بالقارة السمراء
  • وزير الزراعة يواصل لقاءاته الثنائية لتعزيز التعاون المصري - الإفريقي المشترك
  • وزير الزراعة يؤكد على تشجيع الاستثمار في مجال الإدارة المستدامة والتكنولوجيات الحديثة
  • البنك الزراعي والسويدي الوطنية للصناعات يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل أجهزة الري الحديث برعاية وزارة الزراعة
  • وزير الرياضة يشهد المائدة المستديرة الرابعة للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا"
  • بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي و «السويدي» لتمويل شراء المزارعين أنظمة الري الحديث
  • البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع "السويدي للصناعات" لتطوير أنظمة الري الحديث