تعاون بين البترول والصناعة لتقديم خدمات استشارية لمشروعات المثلث الذهبي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون لمدة 5 سنوات، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وقع اتفاق التعاون كل من الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، بحضور سيد رمضان، أمين عام المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
المشروعات الكبرى تحقيق التنمية المستدامةيأتى الاتفاق في إطار حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبي، باعتباره من المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر، وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة، والموقع الاستراتيجي المتميز.
المنطقة تحتوي على الكثير من المقومات الصناعيةوأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أن المشروع يقع في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.
وأشار «سعيد» إلى أن الهيئة تمضي قدماً في اتخاذ خطوات تعاون مع المؤسسات المختلفة للاستفادة من الثروات والمقومات التي تضمها المنطقة، لافتاً إلى أنها تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية.
ومن جانبه، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن دور الجهاز، بموجب الاتفاق، يتمثل في تنفيذ الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات التي تحددها الهيئة، والتي تشمل إجراء أعمال معاينات ودراسات وتصميمات وإعداد مستندات.
جهاز المشروعات يقدم خدماته على 3 مراحلوأضاف «ممدوح» أن الجهاز سيقدم خدماته على 3 مراحل، تتمثل الأولى في إجراء المعاينات، وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وإجراء أعمال الرفع المساحي، والميزانية الشبكية، والجسات الاسترشادية، وأبحاث التربة، والدراسات الحقلية، وتوصيات التأسيس، وإعداد الدراسات التخصصية، التي قد تتطلبها بعض المشروعات، والتي تسندها الهيئة لجهات متخصصة.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في إعداد المخطط العام الابتدائي للمشروع، وحساب تكلفته التقديرية، كما تشمل المرحلة الثالثة إعداد المخططات والتصميمات والرسومات التصميمية، وفقاً للمخطط العام والتقرير الابتدائي المعتمد، وإعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة للأعمال، وإعداد قوائم الكميات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية وزير التجارة والصناعة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة
فى أولى زيارته للهيئات التابعة لوزارة الصناعة، قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة.
تفاصيل الزيارةبدأت الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، وكذا تم تفقد مركز إستقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية.
اجتماع مع رئيس ونواب الهيئةوعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل او التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة ثم عقد الوزير لقاءاً موسعاً مع قيادات الهيئة والعاملين بها حيث أكد في بداية كلمته ان هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأضاف «الوزير» أن الخطة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، والتصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
وتابع بانه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظراً لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين. وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.
وأكد ان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج وان هذا يتطلب ان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقاً لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام مواعيد العمل مشيرا الى انه لا تهاون مع اي مقصر في العمل و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة و ان يتم ذلك بسواعد ابنائها.
تعديل مواعيد العمل داخل الهيئةووجه الوزير بأن تكون ايام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت الى الخميس بدلا من الاحد الى الخميس لإعطاء مساحات زمنية اكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الاسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها، خاصة واننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب ان يعمل الجميع على ان تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالاضافة الى ان مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت