تعاون بين البترول والصناعة لتقديم خدمات استشارية لمشروعات المثلث الذهبي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون لمدة 5 سنوات، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وقع اتفاق التعاون كل من الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، بحضور سيد رمضان، أمين عام المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
المشروعات الكبرى تحقيق التنمية المستدامةيأتى الاتفاق في إطار حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبي، باعتباره من المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر، وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة، والموقع الاستراتيجي المتميز.
المنطقة تحتوي على الكثير من المقومات الصناعيةوأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أن المشروع يقع في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.
وأشار «سعيد» إلى أن الهيئة تمضي قدماً في اتخاذ خطوات تعاون مع المؤسسات المختلفة للاستفادة من الثروات والمقومات التي تضمها المنطقة، لافتاً إلى أنها تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية.
ومن جانبه، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن دور الجهاز، بموجب الاتفاق، يتمثل في تنفيذ الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات التي تحددها الهيئة، والتي تشمل إجراء أعمال معاينات ودراسات وتصميمات وإعداد مستندات.
جهاز المشروعات يقدم خدماته على 3 مراحلوأضاف «ممدوح» أن الجهاز سيقدم خدماته على 3 مراحل، تتمثل الأولى في إجراء المعاينات، وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وإجراء أعمال الرفع المساحي، والميزانية الشبكية، والجسات الاسترشادية، وأبحاث التربة، والدراسات الحقلية، وتوصيات التأسيس، وإعداد الدراسات التخصصية، التي قد تتطلبها بعض المشروعات، والتي تسندها الهيئة لجهات متخصصة.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في إعداد المخطط العام الابتدائي للمشروع، وحساب تكلفته التقديرية، كما تشمل المرحلة الثالثة إعداد المخططات والتصميمات والرسومات التصميمية، وفقاً للمخطط العام والتقرير الابتدائي المعتمد، وإعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة للأعمال، وإعداد قوائم الكميات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية وزير التجارة والصناعة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
«الأهلى المصرى» يوقع بروتوكول تعاون مع شركة محاصيل
أعلن البنك الأهلى المصرى عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة محاصيل وذلك على هامش معرض فوود افريكا بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل اللازم لأصحاب هذه المشروعات، وذلك عبر تعزيز منظومة الزراعات التعاقدية التى تندرج ضمن مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزى المصرى.
ويأتى ذلك فى إطار شراكة مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر IGGE، التى تسهم فى تعزيز نمو الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة.
وقع البروتوكول د/ عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى ومحمد عبدالرحمن عبدالعال، رئيس مجلس إدارة شركة محاصيل، وبحضور فرق العمل من الجانبين.
وأكد عماد فرج عقب التوقيع على أهمية الدور الذى يلعبه البنك الأهلى المصرى فى دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبى احتياجات جميع قطاعات النشاط الاقتصادى، حيث يقدم البنك هذه الحلول سواء من موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، متيحًا قروضًا قصيرة ومتوسطة الأجل تناسب مختلف المتطلبات.
وأشار فرج إلى أن هذا البروتوكول يُعد استكمالًا لجهود البنك الأهلى المصرى فى توفير الحلول المالية وغير المالية لعملائه، بما يشمل مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل المزارعين لشراء مستلزمات الإنتاج وتغطية المصاريف التشغيلية، خاصة فى زراعة المحاصيل ذات الإنتاجية العالية والمواصفات التصديرية، مؤكدا اهتمام البنك بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادى الكبير والتى ترتبط بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها مشروعات الإنتاج الزراعى، وأوضح أن البروتوكول يعزز منظومة الزراعة التعاقدية وفقًا لقانون رقم 14 لسنة 2015، ويسهم فى تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية المستدامة، بما فى ذلك إنشاء كيانات جماعية للمزارعين ودعم تسويق منتجاتهم لتحقيق استدامة لهذه المشروعات.
ومن جانبه، أعرب محمد عبدالرحمن عبدالعال عن فخره بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، كونه إحدى أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف ان شركة محاصيل تسعى دائمًا لتكون عونًا للفلاح المصرى وذلك بتقديم حلول مبتكرة وعملية تتناسب مع قدرات الفلاح المصرى وتعزز تطوير قطاع الزراعة، حيث بدأت الشركة بتطبيق قمحاوى الذى يجمع بين استخدام الذكاء الاصطناعى لتقديم الاستشارات الزراعية المجانية، ووصولًا لإطلاق متجر الكترونى يضم كل مُدخلات الزراعة لتوفر للفلاح الوقت والمجهود للحصول على احتياجات دورته الزراعية، وانتهاءً بالتوقيع مع البنك الأهلى المصرى بتوفير التمويل المناسب لشراء كل احتياجاته، وبالتالى فإن الشمول والتغطية الكاملة لجميع الاحتياجات الزراعية ممكن أن تلخص فى كلمة «محاصيل» من خلال تطبيق قمحاوى – التطبيق الشامل للفلاح المصرى.