الحكومة توافق على تخصيص قطع أراضٍ بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب- مصراوي:
أحيط مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 181 بتاريخ 12 يوليو 2023، على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، لصالح بعض الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وتضمنت الموافقة: قطعة أرض بمساحة 713 م2 لنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 88.5 ألف م2 لنشاط عمراني بمدينة دمياط الجديدة، ومساحة 9.5 فدان لنشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 18 فدانا بالحي الترفيهي بمدينة العبور لنشاط عمراني متكامل.
كما تضمنت ومساحة 1974 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد، ومساحة 1200 م2 لنشاط تجاري فندقي بمدينة 6 أكتوبر، ومساحة 28 فدانا بنشاط عمراني مختلط شمال المرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن مطلة على طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 65 ألف م2 بنشاط مختلط ترفيهي إداري سياحي تجاري عمراني متكامل بمدينة العبور، ومساحة 27 فدانا بنشاط عمراني متكامل شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة.
وشملت أيضا 3 قطع بمساحات 3850 م2 و2920 م2 و7313 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة السادس من أكتوبر، وقطعتي أرض بمساحة 2099 م2 و2641 م2 بنشاط تجاري إداري بمنطقة غرب الجامعات والمعاهد بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحة 1483 م2 و3114 م2 لنشاط تجاري إداري بمركز خدمات المدينة بمدينة بدر، و3 قطع أراض بإجمالي مساحة 2225 م2 بنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث بمركز مدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحة 3905 م2 و2837 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد، وقطعتي أرض الأولى بمساحة 42 ألف م2 بنشاط جامعة خاصة بمدينة القاهرة الجديدة، والثانية بمساحة 18 فدانا بنشاط جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر.
وشملت الإحاطة كذلك مساحة 67 ألف م2 لنشاط ترفيهي تجاري ومسطحات خضراء بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 3628 م2 لنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 1710 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحة 1998 م2 و1702 م2 لنشاط تجاري إداري بالمنطقة الترفيهية بمدينة الشروق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء هيئة المجتمعات العمرانية بمدینة القاهرة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس.وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.