القاهرة الإخبارية: المخالفات الجنائية تلاحق نتنياهو وغضب شعبي من إطالة الحرب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن ارتكاب المخالفات الجنائية منها الرشوة والفساد واستغلال السلطات تلاحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرة إلى أن نتنياهو حاول استغلال أحداث 7 أكتوبر لزيادة أمد الحرب وإبعاد نفسه عن المحاكم الإسرائيل، كونه يعي أن ذهابه للمحاكم يعني تراجع شعبيته وربما حل حكومته والذهاب لعقد انتخابات فيلا غضون هذه الحرب.
وأضافت «أبوشمسية»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن شعبية بينامين نتنياهو تتراجع تارة وتترفع تارة أخرى بناء على الإنجازات العسكرية التي تجرى على أرض الواقع، وذلك وفقا لاستطلاعات الرأي، مشيرة إلى ان شعبيته وصلت لأعلى مستوياتها في عملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال الصفوف الأولى من حزب الله واغتيال الأمين العام ويحيى السنوار.
وتابعت، أن نتنياهو يعمل على زيادة أمد الحرب لأسباب شخصية في المقام الأول، ثم أيدلوجية وسياسية، لذلك كان هناك غضب شعبي ورفض من إطالة الحرب سواء من قبل عائلات الجنود القتلى وجنود الاحتياط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو القدس يحيى السنوار القاهرة الإخبارية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
مشروع القانون مقدَم من نواب الحزب الجمهوري، ويهدف إلى معاقبة المحكمة إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وقال مصدر في الكونجرس لصحيفة "ذا هيل": إن قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية "قد يحصل على تصويت في مجلس النواب يوم الخميس".
وأوضح أن مشروع القانون "يحظى بدعم يشمل مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله، كما أنه يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "حصل إجراء مماثل على دعم حوالي 42 ديمقراطيا، ولكن لم يتم تمرير مشروع القانون العام الماضي في الكونغرس لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر لم يتحرك بشأنه".