بن ابراهيم: دعم السكن ساهم في تحسين ظروف عيش أزيد من 30 ألف أسرة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، أن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن من تحسين ظروف عيش ما يزيد عن 30 ألف مستفيد من جميع جهات المملكة وبنسب مختلفة، 26 في المائة منهم من المغاربة المقيمين بالخارج، و46 في المائة من النساء، و35 في المائة من الشباب أقل من 35 سنة.
وأوضح بنبراهيم، في معرض جوابه على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن 63 في المائة من مجموع المستفيدين حصلوا على دعم قيمته 70.000 درهم، و37 في المائة توصلوا بدعم 100.000 درهم، والذي يعادل على الأقل ثلث المبلغ الاجمالي لسكن هذه الفئات، مشيرا إلى أن متوسط غرف المساكن التي تم اقتناؤها هو 3 غرف، إضافة إلى أن 70 في المائة من هذه المساكن تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع.
وبالنسبة للآثار الاقتصادية لهذا البرنامج، ذكر كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن مبيعات الإسمنت سجلت ارتفاعا بنسبة 8,88 في المائة منذ بداية 2024 إلى حدود نونبر من نفس السنة، وكذا ارتفاع في عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 14 في المائة من يناير إلى غاية أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في نسبة القروض العقارية ب 1،9 في المائة إلى حدود شهر نونبر 2024.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تبذل مجهودات كبيرة لتشجيع وتيسير عملية تملك السكن لعدد كبير من المواطنات والمواطنين، حيث تم توقيع اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير/ فرع الاحتياط قصد إحداث منصة رقمية لتدبير طلبات الدعم المباشر للسكن، واتفاقية مع المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والمحافظة العقارية، من أجل تسهيل وتبسيط المساطر والإجراءات بالنسبة لطالبي الدعم، وإزالة الطابع المادي وضبط الآجال وتحسين أداء البرنامج.
كما تم أيضا توقيع اتفاقية مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين، من أجل تتبع ملفات المواطنين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن، مع تسقيف رسوم الموثق في مبلغ 2500 درهم لمقتني السكن الذي يقل ثمنه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، بالإضافة إلى إدماج البرنامج بصندوق الضمان “ضمان السكن” قصد تمكين المستفيدين من الدعم، من قروض “فوكاريم”.
أما بالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج عبر البنوك التشاركية، تم لهذا الغرض التوقيع بشكل مشترك، بين وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على مذكرة أحيلت على كل من بنك المغرب، والمجموعة المهنية للبنوك وكذا الموثقين للعمل بها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة من
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تشارك التجربة المصرية لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي "آليات تطوير المناطق العشوائية"، والذي ينظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وألقت مي عبد الحميد محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "تمويل الإسكان الاجتماعي.. الخيارات والبدائل"، وحضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين بمجال الإسكان والتنمية العمرانية من دول تشاد، زيمبابوي، النيجر، مالي، رواندا، بوركينا فاسو، الصومال، الجابون، غينيا كوناكري.
وأشارت مي عبد الحميد، في بداية كلمتها، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يساهم في تأمين الحق في السكن، وهو ما نص عليه الدستور المصري، كما تم تشريع عدة قوانين لتنظيم آليات عمله كي يحقق أهدافه في توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.
وأوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان؛ للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وغيرها من العوامل، ويقوم الصندوق بطرح الإعلانات للمواطنين من خلال مختلف مكاتب البريد المميكن، ويقوم المتقدم برفع المستندات الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأضافت أنه يتم دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بصورة أولية، ثم إجراء الدراسة الميدانية والدراسة الائتمانية على المتقدمين للتأكد من انطباق الشروط عليه وأن الدعم المقدم يذهب للمواطنين المستحقين بالفعل.
وأوضحت أن الصندوق يطرح وحدات سكنية بمساحات ٧٥ مترا وأخرى ٩٠ مترا، وتكون هذه الوحدات كاملة التشطيب، وتقدم الدولة المصرية عدة صور مختلفة من الدعم المباشر وغير المباشر لتسهيل عملية حصول المواطنين على وحداتهم السكنية.
وأضافت أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" واجه عدة تحديات على مستوى التمويل، حيث ظهرت مخاوف في القطاع البنكي من تمويل الفئة المستهدفة من البرنامج، حيث يتعامل ٦٥% من المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وبدأ الصندوق العمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج.
وأضافت أنه مع نجاح البرنامج والتزام المواطنين منخفضي الدخل بالسداد، ارتفع العدد من ٤ بنوك إلى ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري، وهو دليل على نجاح البرنامج.
وأوضحت أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري كانت من الأسباب الرئيسية لنجاح البرنامج، حيث وفرت تمويلات عقارية بفائدة بسيطة وقامت وزارة المالية بسداد سعر الفرق في الفائدة لضمان استمرارية البرنامج.
وأضافت أن الصندوق يتعاون أيضًا مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها على المستوى الحكومي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية.
وأضافت أنه على مستوى القطاع الخاص، يتعاون الصندوق مع نحو ألفي شركة لبناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و١١ شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل المواطنين.
وأوضحت مي عبد الحميد أن مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق في عام ٢٠٢٠، هى أول مبادرة من نوعها في المنطقة لتوفير السكن صديق البيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة بناء ٢٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في مدن (العاشر من رمضان، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاصمة)، وتهدف المرحلة الثانية لبناء ٣٠ ألف وحدة سكنية.
وقدمت مي عبد الحميد الدعوة للوفود الأفريقية المشاركة لزيارة الوحدات السكنية للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل للتعرف على التجربة المصرية عن قرب.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي