دراسة: 4.7% نسبة الغابات في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشفت دراسة مسحية لهيئة البيئة أن نسبة الغابات في محافظة ظفار تبلغ 4.73% من إجمالي مساحة المحافظة، أي ما يعادل نحو 464722 هكتارا. وقد أوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية غطاء الغابات في المحافظة من التدهور والانحسار، مع التأكيد على أهمية استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد للحصول على بيانات دقيقة بشأن الغطاء النباتي.
وأوضحت المهندسة ليان بنت محاد العمرية، المشرفة على الدراسة، أن المسوحات الميدانية تركزت في الشريط الجبلي الذي يحتوي على غطاء شجري كثيف، بالإضافة إلى اختيار مواقع متفرقة خارج هذا الشريط لجعل الدراسة أكثر شمولية. وأضافت العمرية إن الدراسة تهدف إلى تحديد نسبة الغابات بالنسبة لإجمالي اليابسة في المحافظة، وتعد ذات أهمية كبيرة في حماية وصون الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتدهور الأراضي، ما يسهم في دعم رؤية عُمان 2040.
وتضمنت الدراسة مسوحات ميدانية لعدد من المواقع المحددة، تم تقسيمها إلى 11 مربعا رئيسيا بمساحة 1 هكتار لكل منها، مع 3 مربعات فرعية بمساحة 100 م² لكل منها. وبلغ إجمالي عدد المربعات التي تم مسحها ميدانيا 33 مربعا، وقد تم استخدام الصور الجوية الملتقطة بواسطة الطائرات المسيرة (الدرون) والأقمار الاصطناعية لدعم المسوحات.
استغرق تنفيذ هذه الدراسة ما يقارب العشرة أشهر، حيث بدأت في يونيو 2023 وانتهت في مارس 2024، وتم خلالها مسح 33 موقعا يمثلون الطبيعة الجغرافية المتباينة في محافظة ظفار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إزالة حالتي تعد بمساحة 240 مباني بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني #محافظ_الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25 ، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
قطع المرافق عن المنازل المخالفةوأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 240 مباني بمركزي منيا القمح والزقازيق.
أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.