الصحة: اهتمام رئاسي بملف التنمية البشرية ونستهدف خلق فرص عمل وزيادة العمر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، السيدة إيلينا بانوفا، ممثل منظمة الأمم المتحدة بمصر، وعددًا من ممثلي أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بالقاهرة، للإتفاق على آليات متطورة لتنفيذ خدمات وأنشطة حالية ومستقبلية، في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التطوير الشامل للإنسان المصري.
يأتي الاجتماع في إطار مساعي الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، بهدف تقديم مواطن متعلم وواعي ومنتج لديه مهارات ومدارك واسعة، قادر على التحدي ومواكبة التطورات العالمية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا بالغًا بملف التنمية البشرية، ويتابعه بشكل دوري، مضيفًا أن الوزير قام باستعراض خطط المجموعة الوزارية المكلفة بملف التنمية البشرية، التي تشمل وزارات (الصحة، التربية والتعليم، الأوقاف، الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، العمل، والتنمية المحلية) وغيرها من الجهات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، بحيث يشعر المواطن المصري بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة، ويُعدّ أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن اللقاء تناول المحاور الرئيسية للمشروع القومي للتنمية البشرية ، والذي يستهدف عدة مراحل بدءًا من مرحلة الأم والجنين، التي تتراوح من -1 وحتى الصفر، حيث تقدم المبادرة خدمات استشارية وفحوصات ما قبل الزواج، تليها مرحلة الطفولة المبكرة (من 0 إلى 6 سنوات)، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز الإبداع من خلال برامج رياض الأطفال والأنشطة الصحية والتربوية،أما المرحلة التالية، التي تشمل من 6 إلى 18 سنة، فتستهدف البرامج التعليمية والتدريبية والرياضية والثقافية لتنمية مهارات الشباب،كما تشمل مرحلة الكبار (من 18 إلى 65 سنة)، التي تتضمن برامج تدريبية لبناء القدرات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وأخيرًا مرحلة كبار السن (أكثر من 65 سنة)، حيث تقدم البرامج الخاصة بالدعم والرعاية الصحية.
وأضاف الوزير أن المشروع يعتمد على 8 ركائز أساسية تشمل تحسين الرعاية الصحية، رفع مستوى المعيشة، تعزيز جودة التعليم، تشجيع الابتكار والتطوير، تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشجيع ممارسة الرياضة، وغرز القيم والأخلاق.
واستعرض بعض المؤشرات الصحية التي تتوقع زيادة العمر عند الولادة من 71.6 سنة في 2024 إلى 75 سنة في 2030، مع زيادة معدل التغطية بالتطعيمات الأساسية من 96.2% في 2023 إلى 100% في 2030، وتتوقع خفض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود من 18.9% في 2022 إلى 7.9% في 2030، وخفض معدل التقزم بين الأطفال من 13% في 2021 إلى 11.7% في 2030.
وتم التطرق إلى محور التوظيف من خلال خلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على التدريب المهني وبرامج تطوير المهارات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما تم الحديث عن القضاء على التسرب من التعليم بحلول عام 2027، ومحو الأمية من 12% في 2025 إلى 7% في 2030.
وأشار عبدالغفار إلى جهود وزارة العمل في خفض معدل البطالة من 6.5% إلى 5.7% خلال عامي 2025/2026، مع توفير 858 ألف فرصة عمل بالداخل، و600 ألف فرصة عمل بالخارج بالشراكة مع شركات إلحاق العمالة بالخارج،كما سيتم توفير 4 آلاف دورة تدريبية متخصصة سنويًا لتخريج نحو 80 ألف متدرب، بالإضافة إلى التوسع في برامج التدريب وتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.
ونوه المتحدث الرسمي بما تناوله الاجتماع حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، حيث من المتوقع زيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة بحلول 2030، كما يُتوقع انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 18.4% إلى 16%، كما تطرق الاجتماع إلى قضايا الطفولة والأمومة، والعمل على رصد قضايا العنف من خلال خط نجدة الطفل ولجان الحماية،فضلا عن العمل على زيادة رفع وعي الأسر بمخاطر استخدام الإنترنت على الأطفال.
وتحدث الدكتور خالد عبدالغفار عن خطط تعزيز الرياضة في مصر، بما في ذلك مضاعفة عدد المستفيدين من برامج وأنشطة ممارسة الرياضة، والتوسع في الرياضة المدرسية والجامعية بنسبة 20% ، وتعزيز ممارسة الرياضة بين العاملين بالمصانع والشركات والجهات الحكومية ،
وتوسيع البرامج الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 30% سنويًا.
وتناول ملف الثقافة، بهدف اكتشاف ودعم المواهب وتعزيز معدلات القراءة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة في 500 قرية ومدينة بمختلف المحافظات المصرية، فضلًا عن تنفيذ برامج تهتم بالبناء الأخلاقي ومواجهة الفكر المتطرف.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى الاتفاق على 5 ركائز أساسية لتحقيق برنامج التنمية البشرية، ووضع دراسة مبدئية لاختيار المحافظات التي سيتم البدء في تطبيق المبادرة بها، كما تم الاتفاق على وضع أطر للتقييم والمتابعة لمتابعة تحقيق أهداف المبادرة.
من جانبها، أشادت إيلينا بانوفا، ممثل منظمة الأمم المتحدة، برؤية الدولة المصرية حول تطوير وبناء إنسان واعٍ قادر على المنافسة والإنتاج، مؤكدة سعادتها بالتعاون المشترك مع الدولة المصرية لتحقيق أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية،مضيفة أن هذا المشروع يمثل طفرة حقيقية في تاريخ الإنسان المصري وتنميته صحيا واجتماعيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المشروعات الصغيرة رئيس مجلس الوزراء الأطفال الرضع الأنشطة الثقافية انخفاض وفيات الأطفال معدلات التقزم المزيد المزيد ممثل منظمة الأمم المتحدة التنمیة البشریة للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا تطور ملحوظا يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات التركية الجديدة في مصر ستصل إلى 500 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار حاليًا.
وأوضح “بشاي” أن تركيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، فيما تأتي مصر في صدارة الشركاء التجاريين لتركيا في أفريقيا، مما يستدعي استمرار التسهيلات الحكومية لدعم الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كشف “بشاي” عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا في مايو المقبل، يعقبها زيارة وفد تركي إلى مصر خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين.
و أشار إلى استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال بناء مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، المتخصصة في صناعة الملابس، والتي ستفتتح مصنعا على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريا، ليصبح أكبر مصنع للشركة خارج تركيا.
وأوضح أن هناك مشاورات جارية بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في مدينتي السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم التوسع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأتراك، من خلال توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية، مما يمنح المستثمرين استقرار يساعدهم على التوسع بسهولة.
كما كشف عن مفاوضات بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحفيز التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج، الملابس، والكيماويات.
شدد بشاي على أن استمرار الحوافز الحكومية وتحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيات سيسهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وأكد أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة و استصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستدعم بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي