فحص DNA للأردني العائد من سوريا لحسم هويته
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
#سواليف
توجه فريق مختص من مديرية الأمن العام من إربد إلى عمّان صباح اليوم، لتسليم عينات جينية مأخوذة من والد الأردني العائد من سورية أسامة بشير البطاينة بهدف مطابقة الحمض النووي (DNA) مع العينات التي تم أخذها من الشخص العائد فجراً، لحسم هويته بشكل نهائي، بحسب الوزير الأسبق نضال البطاينة
وأشار البطاينة إلى أن استخدام العلم هو السبيل الأفضل لإنهاء الجدل حول هوية الشخص الذي يُعتقد أنه أسامة البطاينة، المفقود منذ 38 عاماً.
وأضاف البطاينة: “نتائج الفحص الجيني متوقعة في ساعات العصر، وسيتم إعلانها على الفور.”
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. آل عمران 2024/12/10هذه الخطوة تأتي لتأكيد أو نفي ارتباط العائد بعائلة البطاينة، بعد تفاعله مع صور وأسماء من أفراد العائلة، ما عزز احتمال أن يكون هو المفقود منذ عقود.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
هيئات سيارات الأجرة بالمغرب تطالب بتشريع قانوني ومناظرة وطنية لحسم الجدل حول التطبيقات
دعا ممثلو قطاع سيارات الأجرة بالمغرب إلى ضرورة إصدار قانون منظم للقطاع بشكل عاجل، وذلك في إطار سعيهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المهنيين.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب بمدينة الدار البيضاء، حيث شدد المشاركون على الحاجة الماسة لإطار قانوني ينظم جميع جوانب العمل في هذا القطاع، بما في ذلك العلاقة بين مختلف المتدخلين، وأثر التقنيات الحديثة مثل تطبيقات النقل الإلكتروني.
وأكدت الهيئات “أن قطاع سيارات الأجرة في المغرب يواجه تحديات كبيرة تتمثل في غياب قانون شامل وواضح ينظم عمل المهنيين، ويفصل في العلاقة مع التطبيقات الرقمية التي أصبحت تنافس سيارات الأجرة التقليدية. نحن بحاجة إلى ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع، وتنظيم المنافسة بشكل عادل، لا سيما مع التوسع الكبير لهذه التطبيقات في السنوات الأخيرة”.
وطالبت الهيئات من الحكومة بسرعة الشروع في وضع إطار قانوني ينظم عمل سيارات الأجرة ويحدد قواعد المنافسة مع تطبيقات النقل الحديثة، التي أثارت موجة من الانتقادات بسبب تأثيرها على دخل السائقين وغياب التشريعات الواضحة التي تنظم هذا النشاط.
ومنذ دخول تطبيقات النقل الذكي إلى السوق المغربية، شهد القطاع التقليدي لسيارات الأجرة تحولاً كبيراً، حيث فرضت هذه التطبيقات نماذج عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ما أدى إلى ظهور العديد من التحديات، خاصة في ما يتعلق بالضرائب، حقوق السائقين، وتنظيم المنافسة.
وتعتبر الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة أن هذا النموذج الرقمي يهدد استقرار المهنيين الذين يعملون في القطاع التقليدي، حيث أصبح من الصعب عليهم منافسة الأسعار التنافسية التي تقدمها تطبيقات مثل “أوبر” و”كريم”، والتي تعتمد على تسعير ديناميكي يرتبط بحركة الطلب والعرض.
وفي خطوة لتسوية الخلافات الناشئة بين جميع الأطراف، دعت الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة إلى تنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف الحكومة، تشارك فيها جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال، من بينها المهنيون، الحكومة، شركات النقل الإلكتروني، والجمعيات المدنية، من أجل الوصول إلى حل شامل يعالج القضايا العالقة بين القطاعين التقليدي والحديث، ويوفر بيئة قانونية وتنظيمية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي