محافظ المنوفية يلتقى وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، وفد بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لآليات تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2024/2025، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ووسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام .
وأكد محافظ المنوفية على التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار لتنفيذ الخطط التنموية لمشروعات البنية التحتية لقطاعات الصرف الصحي والمياه والرصف والمحطات الوسيطة وغيرها من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، مشيراً إلى متابعته الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل بالمراكز والمدن للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
ومن جانبهم ثمن وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار جهود محافظ المنوفية في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاستثمارية والوصول إلى أعلى نسب إنجاز ، مؤكدين أن الزيارة تأتى في إطار متابعة ما تحقق على أرض الواقع من مشروعات مدرجة بالخطة الاستثمارية والتعرف على معوقات التنفيذ وإتاحة الحلول اللازمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعطاء دفعة تنموية للمشروعات تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وزير التخطيط بنك الاستثمار الدولي محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون بنك الاستثمار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": زيادة الحد الأدنى للأجور ينطبق على جميع الشركات.. ولا استثناءات هذا العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن المجلس القومي للأجور بتمثيله الكامل انعقد أمس الأحد، بحضور جميع رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء، والكل اتفق على رفع الحد الأدنى للأجر.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن نحو 80% من العمالة في مصر في القطاع الخاص بعدد نحو 14 مليون عامل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للأجر البالغ 7 آلاف جنيه شهريًا تنطبق على جميع الشركات بخلاف الشركات التي بها أقل من 10 عاملين.
وقالت رانيا المشاط، إنه لا توجد استثناءات لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والاستثناء غير متاح هذا العام، بينما كان في العام الماضي فترة لتوفيق أوضاع الشركات، وهو ما لم يحدث هذا العام.
وقرر المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا مقابل 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني