اتحاد الصناعات: زيارة الرئيس السيسي للنرويج تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
صرّح الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، خلال مشاركته في الوفد الرسمي المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النرويج، بأن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الدسوقي أن توقيت الزيارة يأتي في ظل تطورات عالمية تتطلب توثيق التعاون بين الدول ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة، مشيرًا إلى أن النرويج تعد شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا استراتيجيًا لمصر، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المستدامة.
وأضاف الدكتور الدسوقي أن الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس السيسي والوفد المرافق يعكس تقدير الجانب النرويجي للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن اللقاءات الثنائية التي عُقدت مع رجال الأعمال والمسؤولين النرويجيين ركزت على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، مثل الصناعات البترولية والطاقة المتجددة، فضلاً عن فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المصرية الكبرى، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الوفد المصري، برئاسة الرئيس السيسي، حرص على تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.
وأضاف: “اتحاد الصناعات المصرية استعرض الفرص المتاحة في قطاع التصنيع المحلي والتصدير، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات النرويجية المتقدمة في التكنولوجيا الحديثة والتطوير الصناعي.”
أهمية التعاون في مجال الطاقة الخضراء
كما شدد الدسوقي على أهمية التعاون في مجال الطاقة الخضراء، خاصة أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة بفضل موقعها الجغرافي ومشاريعها الكبرى في مجالي إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
وقال: “نسعى إلى بناء شراكات قوية مع الشركات النرويجية لتطوير هذه القطاعات الحيوية بما يعود بالنفع على كلا البلدين.”
واكد الدسوقي أن هذه الزيارة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والنرويج، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق شراكات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للصناعة المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصدير النرويج العلاقات الاقتصادية الطاقة المتجددة الصناعات المصرية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات يطالب بتوفير حزم دعم قوية لعمليات أتمتة المصانع
طالب محمد عنتر خبير الأتمتة الصناعية والتحكم الآلي وعضو اتحاد الصناعات بتوفير حزم دعم حكومية قوية للصناعة المصرية لعمليات التحكم الآلي والأتمتة للمصانع القائمة وتأسيس مصانع ذات تحكم آلي منذ البداية وذلك في إطار استراتيجية التحديث التي تتبنها وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة مع ربط الدعم بمراحل ونسب التحول الآلي للمصانع.
وقدم «عنتر» خلال لقاءه مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار» رؤية لعناصر الدعم الصناعي للتحول نحو الأتمتة اعتمادا على تخفيضات ممنهجة في الضرائب والجمارك وأسعار الطاقة وفقا لمراحل الأتمتة التي يمر بها المصنع مشيرا إلى التجربة الصينية في دعم الصناعة اعتمادا على تخفيضات ضريبية وجمركية وأسعار طاقة.
الأتمتة الصناعية لا تعني بالضرورة الغاء الوظائف أو تخفيض العمالة بنسبة 100%ونبه إلى أنَّ الأتمتة الصناعية لا تعني بالضرورة الغاء الوظائف أو تخفيض العمالة بنسبة 100% بقدر ما هي عملية تقوم على اخضاع العمال إلى عمليات رفع لمهاراتهم التكنولوجية واختيار منهم العاملين أصحاب الاستجابة الأكبر في استيعاب هذه المهارات واستخدامها في التعامل مع المعدات الآلية الجديدة، مشيرا إلى أن عمليات التدريب ورفع المهارات سوف ينعكس على تزايد رغبة العامل في استخدام هذه المعدات والتعامل معها نظرا لما تمكنهم من رفع الإنتاجية وتوفير الجهد.
وشدد على أن استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة يجب وأن تقوم بشكل أساسي على مفاهيم نشر الأتمتة الصناعية، وذلك للتكيف مع التوجهات العالمية في زيادة حجم الإنتاجية وتعظيم الأرباح بتخفيض التكلفة على مستوى الوقت وحل المشاكل وحجم الأيدي العاملة وتقليل الهادر في الإنتاج.
وكشف أن تكلفة عمليات الأتمتة الصناعية حاليا لم تعد على نفس درجة ارتفاعها في مراحل سابقة مشيرا إلى أنَّ الصين قد وفرت بديلا ذو تكلفة معقولة منبها في الوقت نفسه إلى أن التكلفة المقدرة لعملية الأتمتة ذات عائد كبير وسريع بالنظر إلى عاملين الأول حجم الوفر في العمالة وشبه انعدام للمنتجات الهالكة المعيبة وحجم الإنتاجية الكبيرة التي سوف تنتج عن عملية أتمتة الإنتاج في الصناعة إضافة إلى توفير وقف ادراك حجم وموقع العيوب.
وأشار إلى توافر منظومات التمويل بالتقسيط للمصانع الراغبة في إتمام عمليات أتمتة مراحلها الإنتاجية، مؤكّدًا أن توفر منظومات التمويل بالتقسيط ومع الاعتماد على مبادرات تحفيز الصناعة سوف تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانيات للدخول إلى مجال الأتمتة بنسب متفاوتة.
ضرورة جذب الاستثمارات للشركات الأجنبية العالمية المتخصصةوتناول خبير الأتمتة الصناعية قضية تخفيض اقتصاديات الأتمتة واتاحتها بشكل متواصل للصناعة المصرية، مؤكّدًا ضرورة جذب الاستثمارات للشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في مجال صناعات الأتمتة مثل شركات سيمنس الأمر الذي يوفر اتاحة متواصلة لمعدات وتكنولوجيات وخدمات وطنية للأتمتة، بالإضافة إلى تخفيض التكلفة الدولارية لعمليات الأتمتة المختلفة بدء من توفير المعدات إلى توفير خدمات ما بعد الأتمتة، إضافة إلى تأسيس قطاع تصنيعي عالي التكنولوجيا في مصر قادر على التصدير والاستحواذ على حصة للاقتصاد المصري من سوق الصادرات التكنولوجية العالمية.
ونبه إلى أنَّ جذب استثمارات شركات التكنولوجيا العالية المتخصصة في معدات وبرامج الأتمتة يحتاج إلى تبني الدولة مجموعة من الحوافز التشجيعية لهذه الشركات، وذلك اعتمادًا على التحفيز الضريبي، وإتاحة الأراضي الصناعية بتخفيضات مماثلة للصناعة المصرية، ومنح امتيازات جمركية لهذه الشركات التي ستقوم في المقابل بتوطين تكنولوجيا الأتمتة عالية التطور في الاقتصاد المصري.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني