توقيع اتفاقية لمشروع دعم الأسواق المحلية في اليمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبرم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، برعاية المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، اتفاقية مشروع دعم الأسواق المحلية في الجمهورية اليمنية “MARKETS”، والذي يعد إحدى ثمرات اتفاقية التعاون الثلاثي المُبرمة بين كل من البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 4 / 1 / 2023 بشأن التعاون الإنمائي في برامج التمكين الاقتصادي.
ويأتي المشروع في إطار معالجة التحديات الخاصة بسلاسل قيم الإنتاج الزراعي، وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات الحالية في قطاعات التجارة والإنتاج ضمن سلاسل القيمة لثلاثة منتجات يمنية ذات أهمية اقتصادية في السوق المحلي والعالمي وهي القهوة والعسل والبصل.
كما يأتي المشروع بتنفيذ من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر كونها المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال تطوير القطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة، بمخصص مالي يبلغ إجماليه مليوني دولار أمريكي، يتم تمويله مناصفة بين البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتشمل مخرجات المشروع المتوقعة إيجاد 1000 فرصة عمل، وتقديم التدريب على معايير الجودة الجديدة لـ 24 تعاونية أو مؤسسة وسيطة، بالإضافة إلى تدريب وتطوير 100 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
ويركز المشروع بشكل أساسي على تطوير سلسلة القيمة لمنتجات زراعية وهي العسل والبصل والقهوة، حيث ستحسن جودة المنتجات من خلال تطبيق أفضل ممارسات الزراعة والمعايير الدولية للفرز والتعبئة والعلامات التجارية والتسويق الخارجي، ثم تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة ونشر المعرفة العملية لتعزيز وصولهم إلى الأسواق عالية القيمة والتمويل وإعداد خطط العمل المناسبة وأنظمة وطرق إدارة الأعمال لضمان الاستمرارية بالإضافة إلى إدارة المخاطر.كما سيقدم المشروع حلول التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء منصة للتجارة الإلكترونية ستربط الشركات في اليمن بالتجار خارج اليمن وستعزز السمعة والثقة والجودة لكل من العسل والقهوة المنتجة محليًّا، بالإضافة لتنسيق المعارض الخارجية والزيارات الإقليمية المتعلقة للمنشآت والجمعيات المتعلقة بسلاسل القيمة الاقتصادية المذكورة.
ويأتي المشروع مساهمًا في رفد التعافي والنمو الاقتصادي المحلي وتمكين القطاع الخاص ودعم تنمية القطاعات الحيوية في اليمن، حرصًا على دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل كريمة في مختلف المجالات، ويقدم الدعم في مجال التمكين الاقتصادي وبناء وتنمية القدرات للمنظمات والأفراد ورفع قدرات المؤسسات الحكومية، سعيًا إلى رفع كفاءة وفعالية القدرات والكوادر اليمنية في شتى المجالات لتنفيذ الأدوار المنوطة بها، وتحسين الحياة اليومية في المحافظات اليمنية، وتحسين سبل العيش للشعب اليمني في أنحاء اليمن.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11546 نقطة
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم “229” مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في “7” قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.
كما سبق التعاون بين البرنامج والوكالة في تنفيذ مشروع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة، الذي نفذته الوكالة بين العامين “2021 – 2022” بدعم من البرنامج في أربع محافظات في اليمن “أبين، والضالع، ولحج وعدن” واستفاد منه أكثر من 1540 مستفيدًا في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والغاز الحيوي والقطاع السمكي، وشمل الدعم شراء الأصول الإنتاجية والتدريب الفني والتقني للحفاظ على مصادر وتحسين سُبل العيش والحصول على الغذاء.هذا وقد عملت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر سابقًا في مشاريع تنموية مختلفة لتنمية قطاع البُن منذ العام 2007 ابتداءً بدعم مزارعي وتجار البُن في استخدام تقنيات زراعية حديثة وفتح أسواق جديدة للقهوة المختصة، مرورًا بإقامة أول مؤتمر دولي في العام 2010، وتدريب متذوقي القهوة المتخصصين الذي أصبحوا اليوم روّاد قطاع القهوة في السوق اليمني، وكذلك حملة Coffee Break “2015” لإعادة إحياء هذا القطاع.
كما عملت أيضًا في تنمية قطاع العسل عبر دعم الجمعيات المحلية لإنتاج العسل ضمن المواصفات العالمية، وتوفير التقنيات الحديثة، وكذلك تعزيز ربط التجار اليمنيين بالسوق الخارجي، شملت التدخلات التنموية في قطاع الزراعة، دعم مزارعي البصل بالتقنيات الحديثة وشبكات الري لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
وموّل البنك الإسلامي مشروع BRAVE وهو أحد أكبر مشاريع الوكالة في دعم استمرارية الأعمال لمنشآت القطاع الخاص، ضمن عدة مراحل استمرت ما بين “2016 – 2020 ” ويستمر في تقديم مجموعة من المساعدات الفنية والبرامج في عدد من القطاعات الاجتماعية لمساعدة الشعب اليمني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع وزيرة التنمية المحلية مشروعات برنامج التنمية بالصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً، مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز)، في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية)، في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025، لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.