وزير النقل يعلن مضاعفة أسطول طائرات شركة "لارام" 5 مرات في أفق 2033
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن شركة الخطوط الملكية المغربية ستتجه إلى أن تصبح شركة عالمية مع مضاعفة أسطول طائراتها خمس مرات خلال 9 سنوات المقبلة.
وفي هذا السياق أشار قيوح خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إلى أن أسطول الخطوط الملكية المغربية سينتقل من 50 إلى 250 طائرة سنة 2033.
وأشار قيوح إلى أن قطاع الطيران في المغرب يعيش في أجواء تنافسية منذ إقرار قانون « السماء المفتوحة » سنة 2006 وما تبعه من دخول الشركات ذات التكلفة المنخفضة إلى السوق المغربية، والتي كان لها الفضل في رفع عدد المسافرين بحسب الوزير، وساهمت في بلوغ رقم قياسي في عدد المسافرين بلغ هذه السنة 16 مليون سائح إلى متم شهر نونبر.
وذكر قيوح أنه سيتم إحداث مطار جديد تحت إسم محمد الخامس بالدار البيضاء، مقابل للمطار الحالي، قادر على استيعاب 20 مليون مسافر، والذي سيكون حسب الوزير عبارة عن مطار محوري بالنسبة للرحلات الطويلة التي تبلغ مدتها بين 14 و 15 ساعة.
المسؤول الحكومي قال إن الخطوط الملكية المغربية تهدف إلى الوصول إلى جميع أنحاء العالم، والدار البيضاء ستتحول إلى HUB للربط بين إفريقيا وأوربا وأمريكا.
كلمات دلالية المغرب طائرات لارام مطارات نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب طائرات لارام مطارات نقل
إقرأ أيضاً:
إضراب النقل في إيطاليا.. الوزير يقترح تقليص المدة والنقابات تُصر على موقفها
في مواجهة تصاعد التوترات حول الإضراب المقرر في قطاع النقل يوم 13 ديسمبر 2024، تدخل وزير النقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، معلنًا توقيع قرار يقضي بتقليص مدة الإضراب من 24 ساعة إلى أربع ساعات فقط. وأوضح سالفيني أن القرار جاء بسبب "عدم قبول تعطيل العمل لفترة طويلة قبل عطلة عيد الميلاد"، مشيرًا إلى أن الإضراب بهذه المدة الطويلة سيؤثر سلبًا على حركة النقل في فترة تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، خصوصًا مع بدء التحضيرات لاحتفالات عيد الميلاد.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية الإيطالية للوسطاء العقاريين (Fiaip)، قال سالفيني: "الإضراب العام في هذه الفترة غير مقبول، ولهذا طلبنا تقليصه إلى أربع ساعات فقط". واعتبر الوزير أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف من تأثيرات الإضراب على حركة النقل والخدمات العامة التي يعتمد عليها المواطنون بشكل كبير خلال هذه الفترة.
ومع ذلك، لم يتأخر رد فعل النقابة العامة للعمال (USB)، التي رفضت عرض الوزير بشكل قاطع. وأعلنت النقابة في بيان رسمي أن الإضراب سيظل كما هو مخطط له، لمدة 24 ساعة. وأكدت أن اللقاء مع الوزير كان "مجرد إجراء شكلي"، مشيرة إلى أن الإضراب قد تم تغطيته قانونيًا، وأنه لم يتم العثور على أي مخالفات من قبل لجنة الضمان الخاصة بتنظيم الإضرابات.
وأضافت النقابة: "الإضراب مغطى بالكامل بالقانون، ولن نتراجع عن مطالبنا. لقد خضنا معركة قانونية مشابهة في العام الماضي وتمكنا من إلغاء قرارات الحكومة التي حاولت منع الإضراب عبر المحكمة الإدارية، وسنواصل هذا النضال". ورفضت النقابة أي ضغوط حكومية، مؤكدة على أن الإضراب ليس مجرد احتجاج بل هو حق للعمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة، مع التزامهم في الوقت نفسه بضمان عدم إلحاق أضرار بالمواطنين.
في هذا السياق، تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية حول هذا الإضراب، خاصة مع اقتراب موعده في منتصف شهر ديسمبر، وهي فترة تشهد عادةً حركة نقل كثيفة بسبب الاستعدادات لعيد الميلاد. تتزايد المخاوف من أن يؤدي الإضراب الطويل إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وزيادة الاضطرابات في الخدمات العامة، بما في ذلك النقل المحلي والدولي، في وقت حساس للغاية.
مع اقتراب الموعد المحدد للإضراب، تزداد التساؤلات حول كيفية تأثير هذا النزاع بين الحكومة والنقابات على الخدمات العامة واحتياجات المواطنين في فترة الأعياد، التي تشهد عادة زيادة في السفر والتجارة.
وفي ظل هذه التطورات، تواصل الحكومة والنقابات التفاوض، بينما تبقى الأنظار مشدودة إلى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل