المجلس القومي: حقوق الإنسان أولوية في خطط التنمية الوطنية وجهود الدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان والإسراع بترجمة الدستور المصري إلى تشريعات تضمن حقوق الإنسان لكل مواطن دون أي تمييز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي التزمت بها مصر ومنها الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والعقيدة والحق في الحصول على المعلومات وينتهز المجلس هذه الفرصة كي يؤكد سعيه الدؤوب لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد تنفيذ مقدمي الخدمة لعموم المواطنين بتنفيذ حقوق المواطنين خاصة الفئات الأضعف بما يعزز شعورهم بالكرامة ويحث المجلس البرلمان على سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور، وذلك وفق عملية تشاركية مثلما تم في حالة قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية.
ويشيد المجلس بقانون حماية حقوق المسنين ويعتبره مثال يحتذي به ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية والرصد والمتابعة والمراجعة المستمرة للقوانين بما يضمن مسايرتها للتطورات المجتمعية بنشر تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام.
كما يطالب المجلس بأن تكون حقوق الانسان أولوية في خطط التنمية الوطنية والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. ووفق المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويعد هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لتسليط الضوء على التحديات الماثلة في مجال حقوق الإنسان، والتي تستدعي تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل التغلب عليها بما يدعم جهود تحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
وعلى مدار العام، عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان علي تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المختلفة، مثل البرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن خلال مكتب الشكاوي ومن خلال منظومة تلقي العديد من الشكاوي التي عمل المجلس علي حلها وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة ،كما ساهم المجلس في تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويفخر المجلس بحواراته المستمرة مع شباب الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والعمال والفلاحين والمحاميات وذوي الإعاقة ورؤساء الأحياء في مختلف المحافظات، ويمد المجلس يد التعاون مع كافة الشركاء علي المستوي الوطني والإقليمي والعالمي.
كما يثمن المجلس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي الذي يضمن حماية حقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وفي هذه المناسبة، يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة الأفراد والمؤسسات للمشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بتحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل إنسان التمتع بجميع حقوقه دون تمييز.
المجلس القومي لحقوق الإنسان ويوجه شكره لكل من يساهم في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، يؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمواصلة العمل نحو تحقيق مجتمع عادل وآمن للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم العالمي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
43 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي
عبّرت 43 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، عن قلقها البالغ إزاء الاختفاء القسري للشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة به، أو مكان احتجازه، أو وضعه الصحي، وذلك بعد ترحيله من لبنان إلى الإمارات في 8 كانون الثاني/ يناير 2025.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك، أن "أفراد أسرة القرضاوي وممثليه القانونيين لم يتمكنوا من التواصل معه منذ ترحيله، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح وضعه القانوني أو ظروف احتجازه".
ودعت المنظمات إلى "احترام مبادئ الشفافية وسيادة القانون، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازه، ووضعه القانوني، وظروف اعتقاله، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة".
وأشار البيان إلى أن "القرضاوي تم توقيفه في لبنان بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عند عودته من سوريا، بناءً على طلب تسليم صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي". وأضاف أن "مجلس الوزراء اللبناني أصدر قرارًا في 8 كانون الثاني/ يناير 2025 بالموافقة على ترحيله إلى الإمارات، بعد تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية، وضمان سلامته".
ولفت البيان إلى أن "أفراد أسرة القرضاوي وممثليه القانونيين لم يتمكنوا من التواصل معه منذ وصوله إلى الإمارات، كما لم يتم الإفصاح عن أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه"، مما أثار مخاوف جدية حول سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على تمثيل قانوني، والسماح بزيارات قنصلية منتظمة.
وكان مقررون خاصون وخبراء في الأمم المتحدة قد أصدرت بيانًا صحفيًا في 8 كانون الثاني/ يناير 2025، دعت فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، إلى الإمارات، معربة عن مخاوفها الجدية بشأن سلامته.
ودعا الخبراء السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قرار تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن "استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي، وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه، يعزز المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة".
وبناءً على ذلك، طالبت المنظمات السلطات الإماراتية باتخاذ إجراءات عاجلة تتماشى مع المعايير الدولية، تشمل "الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي للقرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، والسماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها".
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من: المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
بالإضافة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية، ومؤسسة ديوان الديمقراطية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومعهد أندلس للتسامح ومناهضة العنف.
كما شملت القائمة منظمات أخرى مثل: "إيجيبت وايد لحقوق الإنسان"، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات (FairSquare)، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)، والمفكرة القانونية، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP).
بالإضافة إلى منظمة نجدة لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، والأورومتوسطية لحقوق الإنسان (SMEX)، ومنظمة "People In Need"، ومنّا لحقوق الإنسان، ومركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية (EFDA International)، وحقهم للدفاع عن سجناء الرأي في مصر، وجمعية المحامين الفلسطينيين، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز سيدار للدراسات القانونية، والقسط لحقوق الإنسان، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان - لندن".
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني