شارك الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي في حلقة نقاشية نظّمتها هيئة تشجيع الاستثمار المُباشر ومجموعة The Business Year الإعلامية العالمية، شهدت مُشاركة معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر ونُخبة من المسؤولين التنفيذيين وكبار القياديين من مُختلف مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

كان عنوان الجلسة “تسريع تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”، حيث ركّزت على أربع محاور رئيسية هي تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي، وأثر الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة والتعليم وتنمية المهارات، وتوظيف تقنيات تحليل البيانات، الأمن السيبراني، والمدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى مُناقشة التحديات والفرص في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.

خلال مشاركته في الجلسة، قال نواف الغربللي: “نُثمّن مثل هذه الجهود التي تجمع ما بين الرؤى والأفكار لكبرى المؤسسات والشركات في البلاد، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا والقطاع المصرفي، فهي تُحقق التظافر ما بين القطاعين العام والخاص، وتُعزّز مُبادرات التعاون المُشترك، لنُسهم معاً في تحقيق الأهداف التنموية للدولة وتشكيل مُستقبل الاقتصاد الرقمي في الكويت.”

وتابع بقوله: “في زين، نعتبر أنفسنا مؤسسة ترتكز حول الإنسان، وغايتنا هي تقديم تواصل دائم يُثري من حياة الجميع، فمن منظورنا كشركة رائدة في الابتكارات التكنولوجية، نرى أننا في مركز مُميز يقع في وسط عملية التحول الرقمي في الكويت، فمن خلال شراكاتنا مع كُبرى روّاد التكنولوجيا، واعتماداً على خبرات كوادرنا الوطنية، نقوم بتمكين مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص من توظيف التكنولوجيا لتطوير أعمالهم وتحقيق رؤاهم، خاصةً في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي.”

وأضاف: “تتعامل شركات التكنولوجيا مع أحجام ضخمة من البيانات، والبيانات هي وقود الذكاء الاصطناعي، وهناك فرص هائلة وإمكانات غير مسبوقة تتيحها البيانات، يمكن للمؤسسات من خلاها في جميع القطاعات الحيوية بالدولة تسريع عملية التحول الرقمي لديها، وتجاوز التحديات التي تواجهها بكفاءة.”

جانب من الجلسة

وأوضح الغربللي قائلاً: “قُمنا مؤخّراً بأخذ خطواتٍ جادة لتعزيز العديد من الجوانب لتسريع تطبيق الذكاء الاصطناعي، مثل التدريب التقني للكوادر البشرية، وتعزيز الجهود مع شركائنا، ودمج الحلول في البنية التحتية الرقمية الخاصة بنا لتعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية، ويُسهم هذا في تحقيق أهداف الاستدامة، وتحسين تجارب العملاء.”

وتابع بقوله: “نعمل بشكلٍ وثيق مع شُركاء التكنولوجيا لتوظيف قوة البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يُساعد الشركات والجهات الحكومية من اتخاذ قرارات مدروسة، وخدمة العملاء من الأفراد والشركات بشكلٍ أفضل، فالذكاء الاصطناعي أداة تساعدنا على الوصول لهذا الهدف.”

وأشار الغربللي أن لدى زين العديد من الأمثلة الناجحة على الشراكات مع مُختلف المؤسسات لخدمة أهدافها اعتماداً على قوة البيانات، مُبيناً أن التحدّي هو أن يتم النظر لكل عميل على أنه قطاع منفرد لديه احتياجاته الخاصة والفريدة، وكيف يمكن تصميم الخدمات بشكلٍ مُفصّل لتحقيق التجربة الأفضل له، ويمكن تحقيق ذلك عبر الرؤى والمعلومات المُستخلصة من البيانات، بالإضافة إلى وجود قوانين تنظيمية تساعد على تحقيقها.

واختتم بقوله: “مُتفائلون برؤية حكومة دولة الكويت في تسريع تطبيق التحوّل الرقمي، وقد رأينا بالفعل العديد من المُبادرات الناجحة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وهناك خُطط مستقبلية قادمة سيتم تطبيقها لتحقيق هذه الرؤية، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى الاقتصاد الرقمي، ونحن في زين مستعدون دائماً لتعزيز دورنا كشريك استراتيجي للقطاع الحكومي في قيادة مسيرة التحوّل الرقمي.”

وتستمر زين في شراكتها المُمتدة مع مجموعة The Business Year الإعلامية العالمية – ومقرّها العاصمة البريطانية لندن – للمُساهمة باستضافة مثل هذه التجمّعات الثرية، حيث تؤمن الشركة بالدور الهام الذي تلعبه هذه المنصّات في تعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وتمكين الابتكار في مُختلف قطاعات السوق.

كما تُشيد زين بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المُباشر لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، ووضع الكويت على الخارطة العالمية كمركز مالي جاذب للاستثمار، مؤكّدةً أنها مُستمرة في دعم هذه الجهود نحو تحقيق “كويت جديدة” كونها مؤسسة وطنية تُمثّل القطاع الخاص الكويتي.

الغربللي مُتحدثاً في الجلسة المصدر بيان صحفي الوسومالاقتصاد الرقمي زين

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي زين الذکاء الاصطناعی ل الرقمی

إقرأ أيضاً:

“الاقتصاد” تطلق برنامجاً لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال

 

أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.

ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام


مقالات مشابهة

  • "التخطيط" تُشارك في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول «النموذج التنموي للدولة»
  • المشاط تُشارك في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول «النموذج التنموي للدولة المصرية»
  • “الشارقة لريادة الأعمال” 2025 يجمع أكثر من 300 متحدث من 45 دولة في قطاعات التكنولوجيا والتمويل وتطوير الأعمال
  • مركز محمد بن راشد للفضاء يُعلن عن بدء الاستعدادات النهائية لإطلاق القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات”
  • بعد نشر الخريطة.. الكويت تستنكر “ادعاءات إسرائيل الكاذبة”
  • التكنولوجيا الطبية: كيف تسهم الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد في إنقاذ الأرواح؟
  • “الاقتصاد” تطلق برنامجاً لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
  • إطلاق القمر الاصطناعي “العين سات -1” الأسبوع القادم
  • شرطة دبي تشارك في ملتقى “حوار المُستقبل”
  • شركة OpenAI تكشف عن رؤيتها للذكاء الاصطناعي .. مفاجآت غير متوقعة