حكم ذبح الحيوان باستخدام الصاعق الكهربائي

كشفت دار الإفتاء المصرية حكم الذبح عن طريق الصاعق الكهربائي، موضحة أنه إذا كان استخدامه للتخدير أو إضعاف المقاومة أو تخفيف الألم فقط يجوز، أما إذا خرج عن قواعد ذبح الحيوان الشرعية وكان استخدامه بغرض القتل لا يجوز شرعًا.

حكم التسمية على الحيوان قبل الذبح

وقالت الإفتاء إن التسمية على الحيوان سنة وليست شرطًا في صحة الذبح عند الشافعية وعند الحنابلة في رواية؛ فلا يضر عدم ذكرها إذا كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا، ولا يجوز أن يكون ملحدًا أو شخصًا يدين بأي دين آخر.

آراء المذاهب الفقهية في حكم كسرعظام العقيقة

وأكدت دار الإفتاء أن العقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، وتكون بذبح شاة عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى، وهذا ما عليه الفتوى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين.

وأوضحت الإفتاء أن كسر عظام العقيقة من الأفعال التي أفصح العلماء القول فيها، فذهب الحنفية والمالكية إلى جوازه، وكرهها الشافعية، مؤكدة أنه لا يوجد أحد من العلماء قال بحُرمة كسر عظامها.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [يُستحبُّ لمن وُلِدَ له ولد أن يُسَمِّيَه يوم أسبوعه... ثمَّ يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع" المحبوبي، أو تَطَوُّعًا على ما في "شرح الطحاوي"، وهي: شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى، سواء فرَّق لحمها نِيئًا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا] اهـ.

وقال الإمام أبو عبد الله الموَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (4/ 393، ط. دار الكتب العلمية): [(وجاز كسر عظمها) في "الموطأ": العقيقة بمنزلة الضحايا، وتكسر عظامها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. عبد الوهاب: ليس كسر عظامها بمسنون، إنما هو جائز] اهـ.

بينما استحبَّ الشافعية والحنابلة فَصْل أعضائها وعدم كسر عظامها، مع نص الشافعية على أن كسرها هو خلاف الأولى.

قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 430) في المسألة الخامسة من مسائل أحكام العقيقة: [يستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا يكسر شيء من عظامها؛ لما ذكره المصنف، فإن كسر فهو خلاف الأولى، وهل هو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه وجهان: (أصحهما) لا؛ لأنَّه لم يثبت فيه نهيٌ مقصود] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 463): [ويستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها] اهـ.

وتكون العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.

وتابعت: ولا يأثم المسلم بتركها سواء كان بعذر أو بغير عذر، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها.

مفهوم العقيقة

وأوضحت الإفتاء مفهوم العقيقة، وهى في أصلها اللغوي مشتقة من العقَّ، وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُوُلَد به الطفل؛ لأنه يَشُقُّ جلده ليخرج منه، كما تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه.

قال العلامة أبو منصور الأزهري [ت: 370هـ] في "تهذيب اللغة" (1/ 47، ط. دار إحياء التراث): [قال الأصمعي وغيره: العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقةً؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح.. وهذا مما قلتُ لكَ إنهم ربما سَمَّوُا الشيءَ باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، فسُمِّيَت الشاةُ عقيقةً لعقيقة الشعر] اهـ.

المصدر: بوابة الوفد