عاجل| وزير الصناعة يجري جولة في 4 مصانع للوقف على معدلات الإنتاج والتشغيل ويوجه بتدريبة العمال وتوفير موصلات لتسهيلات تنقلاتهم
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تضمنت الجولة تفقد 4 مصانع متخصصة في مجالات الصناعات الكهربائية والغزل والنسيج والأدوات الصحية وأجهزة إطفاء الحريق، إلى جانب تفقد المجمع الصناعي "السويدي بيراميدز" لتنمية المناطق الصناعية ومصنع السويدي للعدادات "اسكرامكو".
واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة ABB للصناعات الكهربائية، حيث كان في استقبال الوزير بالمصنع السيد/ اندرياس باوم السفير السويسري بالقاهرة والسيد/ هوكان امسجورد السفير السويدي بالقاهرة والسيد/ احمد حماد رئيس مجلس ادارة الشركة وتضمنت جولة الوزير بالمصنع افتتاح وقص شريط وتفقد خط انتاج الاكشاك المدمجة والمخصص للتصدير، وتفقد مصنع محولات الجهد والتيار للضغط العالي،
وتفقد المنتج النهائي للمحطات المدمجة الخاصة بتوزيع الكهرباء والمخصص للتصدير، وتفقد خط إنتاج الجهد العالي الثانوي، وخط انتاج الجهد العالي الابتدائي (خط إنتاج مخصص بالكامل للتصدير لأسواق الخارجية وبشكل خاص السوق السعودية)، وتفقد خطوط انتاج لوحات الجهد المنخفض، ويقام مصنع شركة ABB للصناعات الكهربائية على مساحة 80،000 متر مربع، وبرأس مال يبلغ 800 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف وحدة سنويًا، ويوظف 931 عامل، ويخطط المصنع 50% من إنتاجه للتصدير لدول المانيا وإيطاليا وانجلترا واليونان الامارات والسعودية وسلطنة عمان وبعض الدول الافريقية.
وخلال جولته تم التنسيق مع شركة ABB للصناعات الكهربائية لتخصيص مركز تدريب من مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة لتكون تحت إشراف الشركة لتطوير المناهج وتخريج خريجين على أعلى مستوى من الحرفية لتلبية احتياجات مصانع الشركة، ووجه بتوفير اتوبيسات لنقل العاملين من المصنع إلى محطات القطار الكهربائى الخفيف "LRT" لتيسير انتقال العمالة من وإلى مقر عملهم بوسائل مواصلات أكثر أمنًا وراحة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية، كما أكد أنه سيتم رفع كفاءة الطرق والمرافق (غاز ومياه وصرف وكهرباء) في المناطق الصناعية أسوة بما يتم في مدينة العاشر من رمضان.
ثم توجه الوزير لتفقد مصانع مجموعة النساجون الشرقيون الرائدة في صناعة الغزل والنسيج، حيث كان في استقباله المهندس/ حازم الاشموني، محافظ الشرقية، والسيدة/ ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد، ومسؤولو المصنع، حيث تفقد الوزير متحف الأستاذ فريد خميس، الهرم الزجاجي (أول نول)، مصنع الخيوط 1، مصنع CRM للسجاد، بالإضافة إلى المخزن المطور.
جدير بالذكر أن مجموعة النساجون الشرقيون من كبري الشركات العالمية في تصنيع المنسوجات والسجاد، حيث تتجاوز مساحة مصانع المجموعة مليون متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 150 مليون متر مربع سنويًا، وتوظف الشركة أكثر من 19 ألف عامل، وتخصص نحو 65% من إنتاجها للتصدير.
ثم تفقد الوزير مصنع الشركة العالمية للأدوات الصحية "جواد"، حيث كان في استقباله السيد/ دان مونيوزا سفير رواندا بالقاهرة، والمهندس/ محمد السلاب عضو مجلس النواب، حيث بدأ الوزير جولته بالمصنع بتفقد خط تصميم الاسطمبات، وخط تشغيل الخراطة والقلاوظ CNC، وخط الصنفرة والتلميع، وخط المسبك المعدني، ثم قام الوزير بافتتاح وقص شريط وتفقد خط الطلاء الكهربي الحديث، حيث يقام المصنع على مساحة 11899 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 1،25 مليون قطعة سنويًا، ويوفر 150 فرصة عمل.
كما تفقد الوزير مجمع بافاريا الصناعي المتخصص في إنتاج مكونات الحريق وصناديق جمع المخلفات بمختلف سعاتها من المبلمرات الهندسية للتجميع بالمدن الكبيرة لاستخدامها في اعادة التدوير، وكذلك انتاج كبائن الإطفاء والمواسير المعدنية الملحومة في إنتاج دواليب إطفاء الحريق بمختلف مقاساتها والمقام على مساحة 36 ألف متر مربع، حيث يبلغ عدد عمال المصنع 856 عامل ويبلغ حجم مبيعاته السنوية نحو 2.5 مليار جنيه، وتفقد الوزير مصنع إنتاج صناديق المخلفات البلاستيك عن طريق الحقن، وخط انتاج مواسير الصاج الملحوم، وخط إنتاج الكبائن الصاج والاستانلس ستيل ومعالجة الاسطح، وتفقد المخازن الالية للمنتجات والمكونات، ومصنع بافاريا دلتا لإنتاج مواسير تغذية مياه الشرب ومشتملاتها.
كما أكد الوزير خلال الجولة أنه قد وجه بأن تكون مستلزمات الوحدات المتحركة بخطوط المترو من المنتجات الكهربائية ولوحات التحكم ومعدات ومكونات الدفاع المدني والإطفاء محلية الصنع.
واختتم الوزير جولته التفقدية بزيارة المجمع الصناعي "السويدي بيراميدز" لتنمية المناطق الصناعية والذي يقع على مساحة مليون متر مربع، ويتضمن منطقة صناعية بها 45 منشأة صناعية تعمل في صناعات متعددة على مساحة 500 ألف متر مربع، ومنطقة لوجيستية وتجارية على مساحة 250 ألف متر مربع، وقام الوزير بزيارة مصنع السويدي للعدادات "اسكرامكو" والذي يقع على مساحة 50 الف متر، ويوظف 500 فرد، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 مليون عداد، ويصدر 50% من الانتاج للخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفقد الوزیر على مساحة متر مربع
إقرأ أيضاً:
الوزير: أهمية كبيرة للدور الذي يقوم به القطاع الخاص
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، و عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب، والمهندس محمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحاضرين تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة، كما وجه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنياً دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.
وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها، مشيراً إلى ان حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد الوزير على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وانشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، مشيراً إلى أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.
ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية