مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتؤكد التزامها بتعزيز الكرامة الإنسانية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك مصر العالم اليوم الثلاثاء، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وإحياء الذكرى الـ76 لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كأول وثيقة أممية لصون وحماية الكرامة الإنسانية.
لقد أحدث هذا الإعلان، منذ اعتماده في العاشر من ديسمبر 1948، أثراً واسعاً وعميقاً في التاريخ الإنساني المعاصر، ومثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان، ومهد الطريق لبناء وتطوير المنظومة الدولية ذات الصلة، لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من الاعتراف بعالمية هذه الحقوق وشموليتها وترابطها وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة.
وإذا كانت مصر قد قامت بدور يبعث على الاعتزاز الوطني، في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة الإعلان العالمي والتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنها تستحضر اليوم نفس منطلقاته السامية، لتؤكد من جديد احترامها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة وحرصها على العمل بشكل بنّاء في إطار المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، جنبًا إلى جنب مع مواصلة جهودها الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعلاء قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما تؤكد مصر أن المبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تدخل في صميم محاور "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بمبادرة وطنية خالصة، وإستناداً إلى التزامات مصر الدستورية والدولية ذات الصلة، وهى الاستراتيجية التي تتشارك مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للعام الرابع، في تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً أساسياً وهاماً في تحقيق التنمية.
وانعكس الأثر الإيجابي للإرادة السياسية القوية والالتزام الوطني الجاد على التقدم المضطرد الذي تحقق على صعيد تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن وعلى مساراتها الثلاثة المؤسسية والتشريعية والتثقيفية، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة مناحي الحياة للجميع دون تمييز.
ولقد تجلي ذلك بوضوح خلال الفترة الأخيرة في عدد من القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يأتي في مقدمتها تفعيل الحوار الوطني لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي لتعزيز الحق في الحرية الشخصية، فضلاً عن تقديم مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية والذى سيحدث عند اقراره ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية بما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز الحق في التنمية والصحة والتعليم والثقافة وغير ذلك من الحقوق بما يسهم في توفير حياه كريمة والحماية الاجتماعية.
يعكس كل ما سبق الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر وضمان تمتع المواطنين وغيرهم من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أراضيها بحقوقهم وصون كرامتهم الإنسانية، كما يعكس كفاءة الأداء الوطني وحرص المؤسسات الوطنية على القيام بدورها في إطار منظومة متكاملة من خلال تطوير البرامج والاستراتيجيات وتنفيذها واتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا ذات الصلة، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في أجهزة الدولة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان.
وختاماً، فكما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على "أن الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق"، ستواصل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جهودها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، باعتبار ذلك واجباً والتزاماً وطنياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر اليوم العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الكرامة الانسانية الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان العالمی لحقوق الإنسان الإعلان العالمی حقوق الإنسان ذات الصلة فی إطار
إقرأ أيضاً:
القمة الدولية لحقوق الأطفال
للأسف فى سياق الأزمات الإنسانية يشهد العالم تهديدات غير مسبوقة لسلامة الأطفال ورفاهيتهم، وتشير الإحصائيات إلى أن 400 مليون طفل–ما يقرب من طفل واحد من كل 5 أطفال–يعيشون فى مناطق النزاع أو يفرون منها، ويتعرض العديد منهم للإصابة أو القتل أو الاختطاف أو الاعتداء الجنسى، فيجب على العالم أن يتحرك الآن، لأن هؤلاء الأطفال يستحقون العيش فى وطنهم بسلام غير مهجرين قسرًا، أو لاجئين، ولو مؤقتًا، وعلى الإنسانية جميعها أن تتحرك قبل فوات الأوان، ومن هنا أكتب مقالى هذا حيث شارك نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ممثلاً عن مصر، فى القمة الدولية لحقوق الأطفال، والتى افتتحها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وبحضور عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة عالميا، ولا شك أن هذا المؤتمر يُعد شهادة على المسئولية المشتركة لحماية حقوق وكرامة ومستقبل أطفالنا حول العالم الذين لهم مكانة جليلة فى جميع الكتب المقدسة، والجدير بالذكر أن نحو 34% من سكان مصر تحت سن 15 عامًا، مما يجسد الحاجة الماسة إلى سياسات قوية تدعم رعاية الأطفال وصحتهم من أجل حصول كل طفل على الرعاية الصحية والتعليم والحماية الجيدة، لأن هذا يعتبر استثمارات طويلة الأجل فى رأس المال البشرى، مما يعزز أسس دولة مرنة ومزدهرة، ومهما كانت أعمارهم واستنادا إلى المعاهدات الدولية ، يتمتع جميع الأطفال بحقوق الإنسان، تماماً مثل البالغين، ويشمل ذلك الحق فى التحدث والتعبير عن الآراء، وكذلك الحق فى المساواة، والصحة، والتعليم، والبيئة النظيفة، ومكان آمن للعيش والحماية من الأذى، ونلاحظ أنه تم تكريس حقوق الأطفال فى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وهى معاهدة حقوق الإنسان التى حازت أكبر قدر من التصديقات فى العالم، وثمة دولة واحدة فقط من الدول الأعضاء الـ 197 فى الأمم المتحدة لم تصدق على الاتفاقية — وهى الولايات المتحدة!، وأخيرا فإن مستقبل مصر يعتمد على أجيالها الشابة، ولتحقيق إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم وتنميتهم، وضمان حمايتهم، فإن مصر لديها التزامًا قويًا لتحقيق الرخاء والاستقرار على المدى الطويل، وللحديث بقية إن شاء الله.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني