منح وزارة التعاون الدولي خلال عام 2024.. دعم منظومة التأمين الصحي والطاقة الذكية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نجحت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2024 في جذب الكثير من التمويلات التنموية الميسرة والمنح للدولة المصرية، ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها الكثير من المؤسسات الدولية شركاء التنمية في مصر.
تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 165 مليون يوروففي 1 يناير من العام الجاري، وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع وزارة التعاون الدولي تمويلا تنمويا ميسرا بـ135 مليون يورو، وأخرى بقيمة 30 مليون يورو لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، وأخر بقيمة 30 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، لصالح وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، ويقوم بتنفيذه البنك الأهلي المصري.
وفي 12 يناير، تم توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار في إطار برنامج التعاون الثنائي مع سويسرا استفادت منهما وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، وتستهدف المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، والمساهمة في تبني إجراءات كفيلة بتوفير المياه لسكان المناطق المستهدفة بمحافظة أسوان.
وفي 29 يناير وافق مجلس النواب على 3 اتفاقيات تخص وزارة التعاون الدولي بشأن تطوير سعات تخزين صوامع القمح وصندوق التنمية الأفريقي ومسودة اتفاقية منحة 56,742,858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية، و2 مليون دولار من قبل صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 2 مليون دولار، وتعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
كما أقر مجلس النواب في 26 فبراير منحة بقيمة 80.5 مليون يورو من ألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وأعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، وهي منح لا ترد من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.
وفي 10 مارس، شهدت وزيرة التعاون الدولي توقيع اتفاق منحة بقيمة 8.3 مليون دولار بين السفارة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود الوطنية في توفير الاحتياجات الطبية للمصابين من قطاع غزة.
وأقر مجلس النواب في 11 مارس وفق بيان مشترك صادر نوفمبر الماضي بمشاركة 20 شريكا من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية على تمويل تنموي بقيمة 53 مليون يورو لتنفيذ مشروع الطاقة الذكية ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّــي»، منها تعهد الجانب الألماني بإتاحة 258 مليون يورو في صورة مبادلة ديون ومنح وتمويل ميسر.
وفي 21 مارس أعلنت وزيرة التعاون الدولي موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات منح في مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار، أولها منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب»، وتعديل اتفاقية «مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية»، وتعديل باتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة»، وتعديل ثانى بمنحة «دعم الحلول المتكاملة للمياه»، جميعهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي 19 أبريل اتاحت وزارة التعاون الدولي تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك 326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وفي 28 يونيو وقعت «المشاط»، وسفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق تعاون مالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي؛ والمرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، ومساهمة مالية بمنحة مكملة بقيمة 3 ملايين يورو، وثالث لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20,51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.
وخلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي جرى بتاريخ 30 يونيو 2024، وقعت الوزيرة 6 اتفاقيات لمنح تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، جاءت الأولى لبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED المرحلة الجديدة 2021-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 أهداف عامة بتكلفة 292 مليون يورو، ومنح ويسهم فيها الاتحاد الأوروبي بقيمة 263 مليون يورو ما يعادل 89%، وتستفيد منه 15 دولة من بينها مصر.
ومنحة قيمتها 3 ملايين يورو، ويستهدف دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، وأخرى من برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بقيمة 25 مليون يورو، ولمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56.7 مليون يورو لمشروع «دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين تخزين الحبوب في مصر».
كما وقعت الوزيرة مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، منحة البنك بقيمة 2 مليون يورو، تستفيد منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفيها تقدم المساعدات الفنية لإعداد الدراسات اللازمة لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي حصاد وزارة التعاون الدولي المنح الوكالة الفرنسية للتنمية الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي مؤسسات التمويل الدولية شركاء التنمية وزارة البيئة البنك الأهلي المصري التنمية الخضراء وبنک الاستثمار الأوروبی بنک الاستثمار الأوروبی وزارة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی الفرنسیة للتنمیة ملیون دولار من شرکاء التنمیة مجلس النواب ملیون یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني