الأحد المقبل.. الشـورى يناقش مبادرات التوظيــف المؤقتة مع وزير العمل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يستضيف مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الأحد المقبل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وذلك لمناقشته بشأن موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة".
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس الشورى بأن الجلسة ستشهد تفعيل إحدى أدوات المتابعة وهي طلب المناقشة؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عُمان.
وأشار سعادته بأن طلب المناقشة سيركز على موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة" من خلال عدة محاور أبرزها: استعراض نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقـــود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الـــوزارة.
كما ستتم مناقشة مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها جراء تطبيق قانون العمل الحالي، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات "اقتصاديات سوق العمل" المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وأضاف إنه من ضمن المحاور التي سيتم طرحها خلال الجلسة متابعة الوزارة للآثار (الإيجابية والسلبية) جراء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل في سلطنة عمان والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه (العام والخاص).
وأفــاد سعادة الأمين العــام بأن المجلس وفي إطار إعداده لدراسة ملف مبادرات التوظيف المؤقتة والتحضير لجلسة المناقشة عمل على تشكيل فريق تحضيري برئاســة سعـــادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس؛ حيث عمل على دراسة الجوانب ذات الصلة بالموضوع من خلال جمع البيانات، والوقوف على التحديات التي رافقت مبادرات التوظيف، ووضع الحلول والمقترحات الداعمة لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيقها.
وعملت لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس على متابعة موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة" عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين للوقوف على واقع تطبيقها، والتحديات المرتبطة بها، وقدمت حيالها العديد من التقارير والتوصيات لتعزيز الاستفادة منها مستقبلا، كما عكفت اللجنة على التحضير لجلسة المناقشة عبر اجتماعاتها.
من جانب آخر، ستشهد الجلسة كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولــة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة البيئة والسياحة حول السياحة الداخلية
وناقش الاجتماع، الذي بدأ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس اللواء الدكتور محمد الكبسي وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة البيئة والسياحة بالمجلس حول السياحة الداخلية الفرص والتحديات، وأقر الاجتماع التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس علي عبد المغني، ونائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي، وبعض المسؤولين بالوزارة، أكد رئيس مجلس الشورى أن السياحة الداخلية ليست مجرد ترفيه، وإنما قطاع حيوي يسهم في تحريك عجلة التنمية ويعزز الهوية الوطنية.
وأكد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية السياحة الداخلية تستند إلى رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة، وتضع حلولا عملية تضمن الاستفادة المثلى من المقومات السياحية لبلادنا.
وأشاد العيدروس بجهود لجنة البيئة والسياحة في إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي للنهوض بالسياحة الداخلية وتحقيق الاستفادة من الثروة الطبيعية والثقافية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا العيدروس الجهات المعنية إلى العمل على إعداد خارطة سياحية تسهم في التعريف بأهم المناطق والمعالم السياحية التي تزخر بها بلادنا، والترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
واستمع الاجتماع، الذي ضم رئيس قطاع السياحة بالإتحاد اليمني للسياحة محمد بازع وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس لجنة البيئة والسياحة خالد محمود، ومقرر اللجنة حسن عبد الرزاق، وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير عن الواقع الراهن للسياحة الداخلية والتحديات والصعوبات التي تواجهها وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير إلى تسليط الضوء على وضع السياحة الداخلية في ظل العدوان والحصار، واستكشاف فرص تطويرها، وتقديم التوصيات المناسبة لتنميتها.
وتطرق إلى أهم الأسس المنهجية والعملية الرامية إلى تطوير استراتيجيات تسويقية تستهدف السياح المحليين وتشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة البيئية والتراثية.
وأوصى التقرير بأهمية تبني استراتيجية فعالة تشمل تحسين البنية التحتية لقطاع السياحة، وتوحيد أوعية الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية وتخفيض نسبتها لتشجيع الاستثمارات وتنشيط السياحة الداخلية.
وأكدت التوصيات بضرورة حماية المناطق السياحية من الزحف العمراني العشوائي والعمل على تدعيم الصناعات الحرفية اليدوية والشعبية، ووضع خرائط سياحية تحدد المعالم الدينية والتاريخية والثقافية والعلاجية.
فيما استعرض نائب وزير الثقافة والسياحة عددا من المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة الداخلية والحلول والمعالجات التي وضعتها الوزارة في سبيل النهوض به، وتفعيل الاستثمار في الجانب السياحي، وسعيها نحو تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من المنشآت السياحية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تحويل مدينة دمت كنموذج لمناطق العلاج الطبيعي، وتزويدها بالخدمات المناسبة بما يجعلها مقصد للسياحة العلاجية.
أُثري الاجتماع بعدد من الملاحظات أكدت على ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية وعمل دراسات علمية للمناطق التي تمتلك المنابع الحارة وتزويدها بالكوادر الطبية والصحية المتخصصة، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالقلاع والحصون والمدن التاريخية والسياحة الدينية، وتكثيف مكافحة تهريب الاثار، ومطالبة دول العدوان بتحمل التعويضات إزاء ما تعرضت له المناطق الأثرية من تدمير ممنهج.
وكان الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني