كاتب صحفي: مصر تعزز أطر التجارة البينية مع دول الشمال الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أشرف عبدالغني، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنرويج خلال جولته الأوروبية، تأتي خلال توقيت مهم، في ظل انتشار الصراعات الخطيرة بالمنطقة، موضحا أن الرئيس ذهب بشكل قوي للغاية، حاملا على عاتقه فكرة تنمية الدولة المصرية واقتصادها.
مصر تتحرك في مسارات متوازية وتعزز أمنها القوميوأضاف «عبدالغني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية لديها قدرة قوية على التحرك في أكثر من مسار متوازٍ، إذ إنها تحافظ على أمنها القومي، وتنظر بمنتهى القوة نحو المستقبل، مشيرا إلى أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دول الشمال الأوروبي لها عنوان رئيسي اقتصادي بامتياز.
وأوضح الكاتب الصحفي: «الاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية في الدنمارك، والتي تعتزم توقيعها في النرويج وأيرلندا، تأتي في إطار حزمة واضحة الملامح والتفاصيل بالنسبة للمشروعات التي تسعى الدولة لإقامتها ودعمها، خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال الطاقة النظيفة وتنمية المناطق الاقتصادية، وأهمها في محور قناة السويس، فضلا عن تعزيز أطر التجارة البينية بين مصر ودول الشمال الأوروبي، بعد افتتاح الخط المباشر بين مصر وإيطاليا».
أشرف عبد الغني: التحركات المصرية ستجني ثمارهاوتابع أشرف عبد الغني: «أعتقد أن كل هذه التحركات المصرية ستجني ثمارها خلال الفترة المقبلة بمنتهى القوة، خاصة أن مصر لديها رؤية واستراتيجية واضحة بآليات تنفيذية واضحة أيضا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر السيسي النرويج الدنمارك
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تعزز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات.
وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وجيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد».
وحضر التوقيع آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، ومن جانب الشركة تيمور عباسوف، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأناند ناير، رئيس قسم الاتصال والمنتجات لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ومورييل كريسو، مديرة تطوير الأعمال.
وأكد عبدالله آل صالح، أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدعم مرونة وفعالية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق، وتبني المبادرات التي من شأنها ترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «إس جي إس» تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، قالت جيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد»: تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في دولة الإمارات، حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة، ونحن حريصون على تبني أفضل الممارسات والحلول المتبعة في هذا الصدد.
وبموجب المذكرة، تعمل وزارة الاقتصاد وشركة إس جي إس جلف ليمتد على توفير برامج توعوية مشتركة حول صناعة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع داخل أسواق الدولة، ويدعم نمو التجارة الداخلية في إمارات الدولة السبع، إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس لتعزيز المعرفة بسلامة المنتجات وتشجيع الأنماط الاستهلاكية السليمة.
إلى ذلك، تتولى شركة إس جي إس، بناءً على طلب الوزارة، عمليات التحقق والفحص لشكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وكذلك اختبار عينات من السوق لمجموعة من السلع والمنتجات لا سيما أغذية الأطفال ومنتجات التجميل وقطع الغيار، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات، وذلك من خلال تقنيات ومختبرات الشركة التي تتبع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية المصدّرة إلى الأسواق العالمية، عبر تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم مجموعة من الإرشادات والمعلومات التي من شأنها تسهيل عمليات تصدير الخدمات والمنتجات، وسهولة الحصول على الشهادات الخاصة بهذا الصدد، بما يعزز من قدرة الشركات المحلية على التوسع عالمياً وتلبية المتطلبات التنظيمية لكافة الأسواق الخارجية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.